بلغ عدد المختطفين في ظروف غامضة من طرف الأجهزة الأمنية المغربية 7 أشخاص في شهر واحد، فيما يرجح مصدر حقوقي أن يكون عدد المختطفين يقارب 20 حالة بين شهري يناير وفبراير، نظرا لوجود حالات اختطاف لا علم للهيئات الحقوقية بها، لأن بعض العائلات ترفض التصريح باختطاف بعض أبنائها خشية أن تتعرض لمضايقات أمنية أو تحاصر بنظرات الناس في أماكن سكناها خاصة أن التهمة التي توجه لهؤلاء المختطفين تدور حول الإرهاب ومشتقاته. وهو ما يضطر بعض العائلات في كثير من الأحيان، يقول المصدر ذاته، إلى التزام الصمت حتى لو تم اختطاف أبنائها بدل أن تنعت وسط الحي ب«أنها عائلة إرهابية». ويوجد ضمن لائحة المختطفين، حسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كل من هشام السكوري وسمير الليهي اللذين اختطفا يوم 31 يناير المنصرم من داخل فيلا بشارع دفيد بالدار البيضاء دون أن تعلم عائلاتهما أي شيء عن طبيعة التهمة الموجهة إليهما أو أماكن احتجازهما. وحسب عائلة السكوري، فإن ابنها كان في زيارة إلى صديقه سمير الليهي، صاحب الفيلا، فإذا بعناصر بزي مدني تقتحم الفيلا بعد أن تم كسر أقفال الباب وإطلاق الرصاص على كلب حراسة ليتم اقتياد السكوري وصديقه إلى مكان مجهول. وتؤكد عائلة السكوري أنها حاولت البحث عن ابنها لدى مختلف الجهات القضائية والأمنية غير أنها فشلت في تحديد مكان احتجازه. ووجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى وزيري الداخلية والعدل والإدارة العامة للأمن الوطني حول اختطاف السكوري وصديقه الليهي. وطالبت الجمعية في هذه الرسالة بفتح تحقيق في شأن الظروف والملابسات التي صاحبت اختطاف السكوري وصديقه الليهي والكشف عن مصيرهما، داعية في الوقت نفسه السلطات المغربية إلى «وقف كل التجاوزات القانونية واحترام مساطر الاعتقال والتوقيف والمتابعة». وفي السياق نفسه، توصل أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق، في ال12 من فبراير الجاري، بلائحة تضم 4 حالات اختطاف موقعة من طرف مصطفى الرميد، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية. وتضم لائحة الرميد أسماء كل من أحمد خوشياع الذي اختطف بالدار البيضاء يوم 26 يناير المنصرم ومختار نقمان الذي اختطف بسلا يوم 2 فبراير الجاري، فيما اختطف رضوان خوليدي ومصطفى التهامي يومي 29 و30 يناير المنصر على التوالي. ودعا الرميد في رسالته إلى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق حول ما أسماه ب«جريمة اختطاف هؤلاء المواطنين».