قضت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا الدرجة الثانية أول أمس الأربعاء بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإعدام (أمين مريني) «مغربي من أصل هولندي» بعد إدانته بتهم من أجل «القتل العمد والاغتصاب والسرقة الموصوفة وجنحتي استهلاك المخدرات والسكر العلني»، والحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بقتل الصحفية الهولندية ليونا مومنا (37 سنة) التي عثر عليها يوم 3 غشت 2005 مدفونة بإحدى حدائق مدينة أوتريخت. وكان المتهم قد صرح أثناء التحقيق معه من طرف الشرطة القضائية بأنه استغل تصريح الخروج من السجن بهولندا، حيث كان يقضي عقوبة حبسية مدتها أربع سنوات، من أجل السرقة بالعنف في حق سيدة ومحاولة اغتصابها ليلج إحدى الحانات التي تناول بها كمية من الخمر، وبعدها التقى الضحية التي حاول مراودتها غير أنها صدته ليعمد إلى تعنيفها، وأمام مقاومتها الشديدة هوى عليها بقفل حديدي مخصص للدراجات، وفي الصباح قام بالاستيلاء على محتويات الحقيبة الخاصة بها قبل أن يلجأ في محاولة لطمس معالم الجريمة إلى التخلص من الدراجة والقفل عبر رميهما في بركة قريبة ثم عمد إلى دفن الضحية بالحديقة. وبعد مدة، فر إلى المغرب، حيث تم اعتقاله إثر شكاية رسمية توصلت بها السلطات المغربية من نظيرتها الهولندية بتاريخ 29 ماي 2006. وكان ممثل النيابة العامة قد التمس خلال هذه الجلسة تأييد الحكم الابتدائي وتطبيق عقوبة الإعدام في حق المتهم اعتمادا على اعترافه في سائر مراحل التحقيق وثبوت الأفعال المنسوبة إليه من جهته، أكد الدفاع عدم وجود اعتداء جنسي على الضحية اعتمادا على تحاليل الحمض النووي، ملتمسا عدم مؤاخذة موكله بجريمة الاغتصاب والسرقة لانعدام دليل يثبت هذه التهم، معتبرا أن الأبحاث والتحاليل التي قامت بها مصالح الشرطة العلمية بهولندا أكدت عدم مطابقة شعيرات المتهم للشعيرات التي عثر عليها بمسرح الجريمة قبل أن يطالب بإعادة تكييف التهم المنسوبة للمتهم ومتابعة المتهم بجريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت في حالة اقتناع المحكمة بان موكله هو الجاني قبل أن تقر هيئتها بعد المداولة إلغاء حكم الإعدام الصادر ابتدائيا والحكم على المتهم بالمؤبد. المحاكمة تميزت بحضور ممثلين عن السفارة الهولندية بالرباط وضباط الشرطة القضائية الهولندية الذين باشروا التحقيق في الملف وصحافية هولندية.