إتهام برلماني بتهريب صغار الأخطبوط

أفشلت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، مساء أول أمس الاثنين، محاولة لتهريب طنين و380 كيلوغراما من صغار الأخطبوط المحظورة في اتجاه إسبانيا على متن شاحنة كبيرة تحمل صفيحة أجنبية. وقالت مصادر جيدة الاطلاع إن عملية التوقيف جاءت على إثر إخبارية مفادها أن وحدة للتجميد يتم فيها الترويج لمنتوجات البحر المصطادة خارج الضوابط القانونية، وأن شاحنة تحمل صغار الأخطبوط قد دخلت ليلا إلى مستودعها».
وأفادت المصادر نفسها بأن «اللجنة، وبعد عملية الجرد التي قامت بها، وجدت حمولة تصل إلى 20 طنا من الأسماك المهيأة للتصدير، ضمنها 4 أطنان و160 كيلو غراما من الأخطبوط و416 من الأكياس المدرجة تضم طنين و380 كيلو غراما من صغار الأخطبوط الممنوع اصطياده طبقا للقوانين العالمية، وهو عكس ما تم التصريح به بالميناء التجاري، تضيف المصادر ذاتها، حيث إن اللجنة المختلطة وقفت بعد عملية الجرد على بيانات خاطئة حول تاريخ ووزن ونوع جزء من الحمولة، كما وقفت على انعدام فواتير شراء الحمولة، مما يخالف مقتضيات المادة 76 من قانون حرية الأسعار والمنافسة».
يذكر أن الوحدة المذكورة هي في ملك أحد البرلمانيين له سوابق عدة بخصوص معالجة الأسماك في وحدات الصيد خارج القانون، كانت آخرها قبل شهرين علقت على إثرها رخصة هذه الوحدة بسبب هذا النشاط المحظور الذي تمارسه.
وفي أول رد فعل، ندد مهنيو القطاع بهذه العملية، مذكرين بخطورة ترويج منتوجات البحر السرية وانعكاس آثارها السلبية على القطاع والمهنيين، وطالبوا الوزارة الوصية بالحد من الصيد غير القانوني وتسويقه عبر وضع نظام دقيق للبيع يمنع تصدير منتوجات البحر السرية التي تستنزف الثروة السمكية.