نظم حوالي 30 محاميا في مدينة كلميم وقفة احتجاجية، أول أمس أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة، احتجاجا على ما وصفوه ب«الوضعية المزرية» التي تعيشها المحكمة الابتدائية بكلميم على مستوى مناقشة القضايا وإصدار الأحكام». وحسب بيان للمحامين، فإن المحكمة تعرف «خروقات مست سير العدالة»، كما تحدث البيان عن «تفشي الرشوة والمحسوبية والموالاة في صدور الأحكام وتعليلها، ونقص الموارد البشرية والأطر التي هي في حالة استنزاف». وتزامنت الوقفة، التي أعقبتها مسيرة طافت جنبات المحكمة، مع وصول لجنة تفتيش من وزارة العدل للتحقيق في الواقع الذي تعيشه المحكمة. وقال المحامي عبد الله شلوك ل«المساء» إن معظم أعضاء النيابة العامة في المحكمة تم إرسالهم إلى كلميم من أجل قضاء عقوبات تأديبية، وأضاف أن المحامين يتوفرون على أسماء «المتلاعبين بالعدالة» معززة بملفات تثبت تورطهم في عدم تطبيق القانون، وقال: «مع الأسف، فإن لجنة التفتيش التي أرسلتها وزارة العدل لم تعقد أي لقاء مع المحامين للاستماع إليهم». وبالإضافة إلى التلاعب بالعدالة، قال شلوك إن المحكمة لا تتوفر على مقر محترم، حيث تتوفر على قاعة واحدة داخل «مستودع للبلدية»، وصفها بأنها عبارة عن «خربة»، كما أن الموظفين الذين يتم تعيينهم في المحكمة يقضون على الأكثر 4 أشهر ثم ينتقلون إلى محكمة أخرى بعدما يتنازلون عن تعويضاتهم. وشكك شلوك في لجنة التفتيش التي بعثتها وزارة العدل، وقال إن أحد أعضاء اللجنة كان قاضيا معروفا في محكمة كلميم ما بين سنتي 1981 و1982. وأكد شلوك أن المحامين أوقفوا احتجاجاتهم منذ سنة إثر تعيين رئيس محكمة جديد، حيث كانوا يأملون أن يعمل الرئيس على حل المشاكل، لكن ذلك لم يحصل. واتصلت «المساء» ببوشعيب بوطربوش، رئيس محكمة كلميم، للإدلاء بتوضيحات بخصوص هذه الاتهامات، إلا أنه طلب إعادة الاتصال به، لكنه أقفل هاتفه الشخصي.
