تطوان/ جمال وهبي - اعتقل الحرس المدني الإسباني أول أمس الأحد 14 أسيويا لارتباطهم ب«الإرهاب الإسلامي». وحسب وزير الداخلية الإسباني، فإن العناصر الموقوفة كانت تعتزم القيام بهجمات في مدينة برشلونة. وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية أن هذه العملية الموجهة ضد «إرهاب التطرف الإسلامي» جاءت بتنسيق بين المخابرات الوطنية الإسبانية، والحرس المدني الإسباني، دون علم الشرطة الإسبانية بالعملية التي تمت في سرية بالغة. وتعتبر هذه العملية الأمنية الأولى من نوعها التي يتم فيها تفكيك شبكة أسيوية، حيث كشف الأمن الإسباني أن 12 شخصا من ضمن المعتقلين هم من جنسية باكستانية، أما الاثنان الآخران فهما من الهند. ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية حول نشاطات الموقوفين أو ارتباطهم بمجموعات «إسلامية إرهابية» في دول أخرى، بينما أفادت إذاعة «سير» الإسبانية بأن المعتقلين بحي «رافال» القريب من وسط برشلونة، حيث تقيم جالية مهاجرة كبيرة من المسلمين، هم على ارتباط بخلية تمول «بعض شبكات القاعدة». وذكر وزير الداخلية الإسباني ألفريدو بيريث روبالكابا، خلال ندوة صحفية عقدها في الحادية والنصف صباحا، أن المتطرفين الإسلاميين هم «على مستوى تنظيمي هام»، وربما كانوا يخططون لهجوم في برشلونة، مضيفا أن شرطة الحرس المدني عثرت أثناء مداهمة خمسة أماكن كانت تابعة للمعتقلين، على أربعة صواعق ومتفجرات قام المعتقلون بتجميعها لتصنيع القنابل، كما أوضح أن العملية «متواصلة» وقد تجري اعتقالات أو عمليات مداهمات لمواقع أخرى. وحسب مصادر أمنية فإن المتفجرات التي تم العثور عليها هي من نوع «TATP» المعروفة «بمتفجرات الفقراء»، كالتي استعملت في تفجيرات الدارالبيضاء ولندن، وتكشف نفس المصادر الأمنية أن المتفجرات قد تم إرسالها من خارج إسبانيا إلى المجموعة المعتقلة المنتمية إلى جماعة الدعوة والتبليغ. ومنذ تفجيرات قطارات مدريد اعتقل الأمن الإسباني 350 شخصا في عمليات مختلفة ضد «الإرهاب الإسلامي»، كعملية رالي، والسويس، وأماط، وسيو، وريثو. أسماء متعددة لحملات اعتقالات متشابهة من حيث السرية أو التهم الموجهة للموقوفين، حيث يعتبر عدد المعتقلين ال350 في إسبانيا أعلى رقم في القارة الأوربية بكاملها. كما أنه ليست هذه أول مرة تجري فيها عمليات ضد خلايا «إرهابية إسلامية» في برشلونة تحديدا وفي منطقة كاتالونيا عموما، ففي شهر ماي الماضي تم تفكيك شبكة لتجنيد المقاتلين إلى العراق وتمويل منظمات إرهابية في شمال إفريقيا، واعتقلت حينها 15 شخصا ضمنهم 13 مغربيا وجزائريان. وكان القضاء الإسباني قد أصدر أحكاما على 28 متهما، أغلبيتهم مغاربة، بآلاف السنين من السجن في قضية تفجيرات مدريد التي أسفرت عن مقتل 191 شخصا، وجرح أكثر من 1800 آخرين، وتبنى تنظيم «القاعدة» المسؤولية عنها. ومنذ ذلك الوقت بدأت السلطات الإسبانية في التحقيق ومراقبة العرب والمسلمين المقيمين على أراضيها بهدف إجهاض أي محاولة لتكرار مثل هذه الهجمات.
