الدعوة إلى إضراب وطني ل24 ساعة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية

قرر المجلس الوطني للوظيفة العمومية والجماعات المحلية، التابع للمنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني إنذاري مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة، غير أن توقيت هذا الإضراب لم يتم تحديده بعد من طرف المكتب التنفيذي للمجلس.
ويطالب المجلس، في بيان له، الحكومة بالزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية إلى 3000 درهم، إضافة إلى الرفع من النسبة المأوية للترقية إلى 33 في المائة على الأقل وتنظيم امتحان مهني للترقي لكل الفئات المهنية، بعد أربع سنوات من الأقدمية في الإطار.
ويطالب المجلس كذلك باعتماد صيغة جديدة للتوقيت المستمر تحدد من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال واعتماد إجراءات مصاحبة من شانها مراعاة الحاجيات الأسرية والاستجابة لظروف الشغيلة، وإعادة النظر في المراسيم التطبيقية للتأمين الإجباري عن المرض، واسترداد مصاريف العلاج والتغطية الصحية الكاملة.
ومن مطالب المجلس الوطني للوظيفة العمومية والجماعات المحلية التي يخوض من أجلها هذا الإضراب، إصلاح أنظمة التعاضد والتعجيل بفتح ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومواجهة كل التجاوزات والاختلالات التي وقفت عليها لجنة التنسيق الوطنية لمندوبي ومتصرفي التعاضدية وممثلي المركزيات النقابية، إصلاح أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وتوحيدها مع تحسين الأوضاع المادية والمعيشية للمتقاعدين وذوي حقوقهم.
ويضيف البيان أن مراجعة النظام الضريبي وخاصة الضريبة على الدخل ورفع سقف الإعفاء إلى 30 ألف درهم في السنة، من المطالب الأساسية للمجلس إضافة إلى إلغاء مراسيم التراجعية الأخيرة من ترقية وتنقيط وكذا سحب مشروع قانون 05-50 القاضي بتعديل وتتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعرضها على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والمركزيات النقابية، والقيام بترقية استثنائية برسم سنوات من 2003 إلى 2007 ك«إجراء مستعجل لفك الحصار على العديد من فئات الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية».