شرعت فعاليات سياسية في التحرك لطلب العفو لفائدة معتقلي فاتح ماي 2007، الذين اعتبرتهم منظمات حقوقية مغربية وعربية «معتقلين سياسيين»، والمدانين بتهم «المس بالمقدسات»، ولفائدة الصحافيين المعنيين بالمتابعات القضائية والأحكام الحبسية النافذة أو موقوفة التنفيذ، ومن هؤلاء مدير نشر أسبوعية «الوطن الآن» عبد الرحيم أريري الذي قضت ابتدائية البيضاء في حقه ب6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، ومصطفى حرمة الله الصحافي بنفس الأسبوعية المحكوم عليه ب8 أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى مدير نشر أسبوعيتي «تيل كيل» و»نيشان» الذي سيمثل يومه الجمعة أمام المحكمة نفسها بتهمة «الإخلال بالاحترام الواجب للملك»، وكذا مدير نشر أسبوعية «الأسبوع الصحفي»، مصطفى العلوي، الذي قضت في حقه الغرفة الجنحية بابتدائية الرباط، أول أمس الخميس، بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم بعد إدانته بجنحة «نشر، بسوء نية، نبأ زائف ووقائع غير صحيحة ومستندات مدلس فيها منسوبة للغير». وعلمت «المساء» أن من بين الفعاليات السياسية التي شرعت في التحرك في هذا الاتجاه زعماء بعض الأحزاب على رأسهم محمد اليازغي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي. وبالموازاة مع تحركات هذه الفعاليات السياسية، سطّرت كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد كتاب المغرب وجمعية عدالة وترانسبارانسي المغرب والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، برنامج عمل لمواجهة المشاكل الأخيرة المتعلقة باحترام حرية التعبير والصحافة في المغرب. وستلتقي الهيئات المذكورة قبل ظهر يومه الجمعة أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لتسليمه مذكرة ترمي إلى العمل على وضع حد للمضايقات التي تتعرض له الصحافة وحرية التعبير، كما كما قام ممثلو هذه الهيئات عصر أمس الخميس بزيارة تضامن لعائلة الصحافي حرمة الله. وعشية اليوم نفسه، ستشرع الهيئات ذاتها في لقاء زعماء بعض الأحزاب وبعض أعضاء الحكومة للتعبير عن قلقها ورفضها لما يحصل. يشار إلى أن الهيئات المذكورة توصلت برسالة دعم من صلاح الدين حافظ، الأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب، ورسالة مماثلة من جيم بوملحة، رئيس الفيدرالية الدولية للصحافيين.