الرباط – علي أنوزلا: بدأت ملامح تكتل الأغلبية المقبلة التي ستقود الحكومة الجديدة تتضح بعد الإعلان النهائي عن نتائج انتخابات الجمعة الماضية. وأصبح مرجحا احتمال عودة الائتلاف الذي قاد الحكومة المنتهية ولايتها إلى السلطة. ويجد هذا الاحتمال مبرراته في التصريحات التي أطلقها زعماء أحزاب الكتلة الديمقراطية وأعلنوا فيها تمسكهم بالميثاق الذي تم توقيعه قبيل الانتخابات. وفي هذا الصدد قال عباس الفاسي الأمين العام لحزب «الاستقلال»: « نحن في الكتلة، وأخيرا وقعنا على تصريح مشترك نقول فيه أننا سنتخذ موقفا موحدا بعد الانتخابات»، وهو ما يعني تمسكه بإطار الكتلة الذي يضم أيضا حزب «الاتحاد الاشتراكي» و«التقدم والاشتراكية»، وداخل هذا التكتل تتركز الأنظار حول موقف حزب «الإتحاد الاشتراكي» الذي ينتظر أن تحسم فيه الأجهزة المقررة داخل الحزب على ضوء الشخصية التي سيقع عليها اختيار الملك لقيادة الحكومة المقبلة. وفي هذا الإطار قالت مصادر من داخل «الإتحاد الاشتراكي»: «إن الحزب إذا قرر الاستمرار في المشاركة داخل الحكومة فلن يعترض على أن تسند رئاستها لحزب «الاستقلال»، وإذا ما قرر العودة إلى المعارضة فليس من منطلق اللؤم بسبب وجود وزير أول استقلالي، وإنما للأسباب الموضوعية التي ستفرض عليه اتخاذ مثل هذا القرار». لكن هذا الاحتمال سيصبح أكثر ترجيحا في حالة ما اختار حزب «العدالة والتنمية» البقاء في صفوف المعارضة، لكن موقف حزب إخوان العثماني مازال لم يحسم فيه بصفة نهائية، وكان منتظرا أن تعقد قيادة الحزب مساء أمس اجتماعا للحسم في موقفها من المشاركة في حالة ما إذا عرضت عليها أو البقاء في المعارضة، لكن مصادر من داخل الحزب أبلغت «المساء» أن الاتجاه العام يسير في اتجاه الحسم لصالح البقاء في المعارضة. وهو ما قد يسهل مهمة عودة الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته لقيادة الحكومة المقبلة. وفي هذا الإطار تطرح شخصية الوزير الأول المقبل، فحزب الاستقلال على لسان أمينه العام أعرب عن موقفه بقبول الدخول إلى حكومة لن تسند رئاستها إلى الحزب عندما قال: «إننا في الحزب لن نقول إن لنا الوزارة الأولى، فنحن متواضعون وسنبقى متواضعين». وبما أن احتمال تعيين وزير أول تكنقراطي أو تجديد الثقة في إدريس جطو تبقى جد محتملة، فإن قرارا من هذا القبيل من شأنه أن يعيد النقاش حول «المنهجية الديمقراطية» داخل حزب «الاتحاد الاشتراكي»، مما قد يعطى للجناح المتشدد داخل الحزب المبررات للدفاع عن موقفه للعودة إلى صفوف المعارضة، وفي هذه الحالة يجب البحث عن احتمالات أخرى يبقى أمرها مقيدا بقرار الملك عند اختياره للوزير الأول المقبل.
