حققت مبيعات قطاع الإسمنت في المغرب ارتفاعا تجاوز بالكاد الثلاثة في المائة، لكن الرئيس المدير العام، لشركة إسمنت المغرب، محمد الشعيبي، يترقب أن تعرف المبيعات في السنة الجارية بعض الإنتعاش. وهو يعول في ذلك على الآثار التي ستترتب على إعلان السلطات العمومية عن إجراءات جديدة تهم قطاع السكن الاجتماعي الذي كانت الاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع المنعشين العقاريين حوله قد توقفت خلال السنتين الأخيرتين. و ترمي الإجراءات الجديدة التي ضمنت في مشروع قانون مالية السنة الجارية إلى دعم الإنتاج من خلال تقليص عدد الوحدات التي يفترض في المنعشين إنتاجها من 1500 إلى 500 وحدة خلال خمس سنوات و إعفائهم من الرسوم الضريبية، في ذات الوقت الذي ترفع القيمة العقارية الشاملة إلى 250000 درهم خارج الضريبة التي ستأخذ شكل منحة للمقتني. هذه الإجراءات ستكون لها،حسب ما يؤكده، الشعيبي، تداعيات مباشرة على قطاع الإسمنت، على اعتبار أن السكن يستوعب حوالي 80 في المائة من الإسمنت، ثم إن حصة الأسد من تلك النسبة تذهب للسكن الاجتماعي.