شهدت الساحة الرياضية التلفزيونية الوطنية، هذه الأيام، العديد من الأحداث المهمة التي أعادت إلى الواجهة الإطار القانوني الذي يتأسس عليه التعامل مع الفعل الرياضي في السمعي البصري المغربي. وتميزت الساحة على الخصوص بتعذر نقل مقابلات مباريات الدورة السابعة والعشرين من كأس إفريقيا للأمم التي تدور أحداثها بأنغولا، في ضوء مطالبة مجموعة قنوات الجزيرة بمبلغ 10 ملايين دولار مقابل نقل عشر مقابلات من الكأس من اختيار الجزيرة، هو الشيء الذي اعتبرته الوزارة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الوطنية غير مقبول، مما جعل البعض يتساءل عن الصيغة القانونية التي تمكن من نقل مثل هذه التظاهرات الرياضية الحصرية. في السياق ذاته، شهد المشهد السمعي البصري المغربي نقاشا حادا حول أحقية المحطات الإذاعية الخاصة والعمومية غير المنتمية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي وقعت مع الجامعة الملكية لكرة القدم عقدا لنقل مقابلات البطولة الوطنية في قسميها الأول والثاني، في ضوء الحديث عن حصرية العقد وعدم حصول المحطات الإذاعية على الترخيص الذي يخول لها نقل المقابلات. من جانب آخر، منع فريق الوداد، قبل أسابيع، كاميرا القناة الثانية من الدخول لمركب محمد الخامس لنقل إحدى مقابلات البطولة رغم العقد الموقع بين إدارة القناة الثانية والجامعة الملكية لكرة القدم. و اعتبر وزير الشباب والرياضة، منصف بلخياط، في سياق مرتبط، الإعلام الرياضي شريكا استراتيجيا للوزارة، مؤكدا استعداده للإصغاء الدائم إلى تطلعات وآراء ومقترحات إعلاميين الاختصاص. وأكد الوزير، خلال اجتماعه ، مؤخرا، بالرباط بأعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجمعية المغربية للصحافة الرياضية، على أهمية إقامة شراكة هادفة بين وسائل الإعلام وكل الأطراف المتدخلة في الشأن الرياضي. هذه الأحداث خلقت النقاش حول تدبير الفعل التلفزيوني المغربي. في هذا السياق، ذكر أحمد غزالي في تصريح ل«المساء» أن الهيأة العليا شكلت مجموعة عمل داخلية تنكب حاليا على دراسة الجانب الرياضي في السمعي البصري المغربي، وتطرح صيغ معالجة المسألة الرياضية، هذه المجموعة يناط بها مقاربة ملفات أذون استغلال الخدمات الرياضية، النقل المباشر، علاقة التلفزيون والفعل الرياضي. وأكد أحمد الغزالي أن الهيأة بمناقشتها للمسألة الرياضية تستحضر ضرورة الحفاظ على حقوق جميع المتدخلين والحفاظ على التعبير المتعدد في المجال الرياضي والإعلامي، وهذا رهان مهم وصعب». وأضاف الغزالي أن الهيأة تحاول من خلال هذه المجموعة أن تساهم قدر المستطاع في تأسيس علاقة بين الخدمات السمعية البصرية والرياضة في بلادنا، على اعتبار أن الهيأة مؤسسة ضبط تساعد في اتجاه أن تضمن مردودية في المجال السمعي البصري المغربي. وأكد الغزالي «أن نقاش الفعل التلفزيوني في السمعي البصري نقاش يهم السياسة الإعلامية العامة لبلادنا، ولا يهم الهيأة لوحدها، هذه مسألة وطنية تتم مناقشتها من خلال روافد وميكانيزمات مهيأة لهذا الغرض، والهيأة من موقع استباقي واستشرافي للمستقبل يندرج في إطار السياسة التي تم الاشتغال بها منذ انطلاق الهيأة، تم التفكير في أن يعطي المجلس مفاتيح مناقشة الفعل الرياضي (إنتاج تصورات، برامج، أفكار، في السمعي البصري المغربي، مع الأخذ بعين الاعتبار مجال اختصاص الهيأة، حتى لا تقتحم أو تتجاوز اختصاصات الهيأة، وحتى لا نسمح لأنفسنا بالتدخل في أشياء خارجة عن وظيفتنا». وشدد الغزالي- مقابل ذلك- على ضرورة تكريس تحرير القطاع السمعي البصري وضمان ولوج عاد وطبيعي للمتعهدين الجدد، مع ضرورة الحفاظ في الوقت ذاته، على التوازنات بعيدا عن النظرة الضيقة لبعض المتعهدين والبحث عن توافقات وتوازنات. وجدير بالإشارة إلى أن فريق العمل يرأسه عضو من أعضاء المجلس بصفته مستشارا مقررا في الملف، بالإضافة إلى مجموعة من أطر الهيأة يمثلون مختلف مديريات المؤسسة ممن لهم علاقة بالموضوع من الناحية القانونية أو التحريرية أو التقنية. ويشتغل الفريق خارج أي سقف زمني محدد سلفا لتقديم نتائج، ليبقى متحررا من الإكراه الزمني، ويعمل بالموازاة مع أشغال المجلس، إذ يخبر في كل اجتماع في هذا المجلس بالمحطة أو النتائج التي تم التوصل إليها.