اهتزت مدينة أزمور، ليلة الاثنين 18 يناير، على وقع محاولتين انتحاريتين أقدمت عليهما شابتان من بنات أزمور، اختارتا توقيتا متباينا وأسلوبا مختلفا في الإقدام على فعلهما الانتحاري. المحاولة الأولى أقدمت عليها المسماة «خ.ص» وهي من مواليد 1983 بدون عمل، تقطن بدرب مينة بذات المدينة، وتعيش مشاكل اجتماعية أصبحت تدخل معها في نوبات عصبية إلى أن قررت ليلة الحادث وضع حد لحياتها ولمعاناتها بتجرع مادة سامة والمتمثلة في مبيد للحشرات، حيث تناولت كمية من هذه المادة بمسكن والديها حيث تقيم برفقة أسرتها المكونة من أربعة إخوة إضافة إلى والديها. وبعد نقلها مباشرة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية بالقيام بغسيل لأمعائها قرر الطبيب المداوم إحالة الضحية على المستشفى الإقليمي بالجديدة من أجل مزيد من الإسعافات المركزة تفاديا لأية مضاعفات محتملة، وحسب المعطيات الأولية فإن الضحية أقدمت على محاولة الانتحار بسبب حياة الفقر والبؤس التي تتخبط فيها. وقد حاولنا أن نستفسر والدة الضحية عن الأسباب الحقيقية وراء محاولة انتحار ابنتها وفي الوقت الذي وافقت فيه على الإدلاء بتصريح ل»المساء» تدخل الابن على الخط طالبا عدم إجراء أي تصريح تفاديا للتشهير باسم وسمعة عائلته، مؤكدا أن أهم شيء بالنسبة إليه حاليا هو إنقاذ حياة أخته من الموت حتى ولو كلفه ذلك نقلها إلى مصحة خاصة. المحاولة الانتحارية الثانية كانت بطلتها فتاة قاصر وتدعى «س.ل» عمرها لم يتجاوز 16 سنة اختارت أن تتسلق جدار الصور التاريخي المجاور لحي الملاح والمقام على مشارف ضريح «ابراهام مولنيس» حيث صعدت إلى علو يناهز خمسة عشر مترا وتعمدت إلقاء نفسها من أعلى البرج ليرتطم جسمها بالأرض وتصاب بجروح بليغة على مستوى فكيها حيث تم نقلها على الفور إلى المستشفى المحلي بأزمور وهناك تمت إحالتها هي الأخرى على المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة بدعوى انعدام الإمكانيات اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالات. وحسب المعطيات التي استقيناها حول دوافع إقدام القاصر على المحاولة الانتحارية فهي تفيد بكونها كانت على علاقة غير شرعية بأحد الشبان والذي أخذ مؤخرا في التملص منها ما دفع بها إلى الانتحار كردة فعل على علاقتها الفاشلة. ولمعرفة الأسباب وراء إحالة الحالات المستعصية على المستشفى الإقليمي بالجديدة اتصلنا بالدكتور حكيم عروب مدير مستشفى محمد الخامس بالجديدة، الذي أكد أن القانون واضح في هذا المجال، فهو يصنف المستشفيات المحلية والإقليمية والجهوية والجامعية إلى تصنيفات خدماتية محددة في تخصصاتها الطبية، وأضاف أن اختصاصات المستشفى الإقليمي المنشورة بالجريدة الرسمية تحدد الصلاحيات، وأكد بأن مجال تأمين المواكبة في إطار المراقبة الصحية يتطلب تصنيفات متعددة، فلا يمكن للمستشفى المحلي بأزمور أن يضم أجنحة خاصة بمعالجة الأمراض النفسية والعصبية، لأن اختصاصه منحصر على الفحوصات فقط أما العلاج فهو من اختصاص المستشفى الإقليمي. وختم الطبيب تصريحاته بأن القانون المنظم لاختصاصات المستشفيات حسب التصنيفات هو من يحدد الصلاحيات والمسؤوليات، وكل العاملين في المجال الصحي مقيدون به سلوكا وممارسة.
