تسارعت الأنشطة الدبلوماسية المغربية داخل أروقة الأممالمتحدة، بعد اقتراب موعد تسليم الأمين العام للمنظمة الدولية تقريره السنوي عن الوضع في الصحراء إلى مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة المقبل، وكشف البرنامج الشهري لمجلس الأمن الدولي أن شهر أبريل الجاري سيكون حاسما في تحديد مستقبل بعثة الأممالمتحدة في الصحراء «المينورسو»، من خلال برمجة أربعة مواعيد لمناقشة ملف الصحراء من طرف مجلس الأمن، ومن المقرر أن يبدأ التطرق إلى الملف، من خلال تسليم نسخة من التقرير الذي أعده الأمين العام إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم 8 أبريل الجاري. وسيناقش أعضاء مجلس الأمن التقرير الذي سيتوصلون به من الأمين العام يوم الجمعة الموالي، 15 أبريل، بعد أسبوع من الاطلاع عليه، ومن المقرر أن يكون الاجتماع الأول تداوليا بين الدول المشاركة في قوات «المينوسو»، التي تشرف على مدى احترام اتفاق إطلاق النار بين الأطراف، على أن ينتقل أعضاء مجلس الأمن إلى مناقشة التقرير الذي توصلوا به من الأمين العام بان كيمون يوم الأربعاء 27 أبريل الجاري. وبعد المشاورات المرتقبة بين أعضاء مجلس الأمن حول التقرير المذكور، من المقرر أن يتخذ أعضاء مجلس الأمن قرارهم بخصوص بعثة «المينورسو»، التي يجري التمديد لها بشكل سنوي، مع منحها الاعتمادات المالية اللازمة، من أجل القيام بمهمتها في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في 28 أبريل الجاري. وتأتي مناقشة ملف الصحراء من طرف مجلس الأمن لهذه السنة في ظروف دقيقة، بعد الحملة التي شنها الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون ضد المغرب داخل أروقة الأممالمتحدة، على خلفية الانزلاق اللفظي الذي استعمله ضد المغرب، من خلال وصفه ب»المحتل»، وهو ما أثار ردود فعل رسمية وشعبية قوية في المغرب وصلت حد التقليص من بعثة «المينورسو». وكانت حكومة عبد الإله بنكيران، قد نعتت الأمين العام للأمم المتحدة، بعد التصريحات التي أدلى بها في الجزائر ومخيمات تيندوف، ب»التخلي عن الحياد والموضوعية»، بعدما دعا، عند لقائه بالمسؤولين الجزائريين، إلى ضرورة إيجاد حل لقضية الصحراء، بناء على تقرير المصير، في حين اختار وصف علاقة المغرب بالصحراء باعتبارها «احتلالا»، وهو ما أثار حفيظة الحكومة والشعب المغربيين.