خلال الأسبوع المنصرم، أعلنت العديد من الأطراف السورية والدولية التزامها بالهدنة في سوريا، بعد أن اتفقت روسيا والولايات المتحدة على مضمونها ومقتضياتها. وتشكل هذه الهدنة محطة مهمة في الطريق الشاق لتحقيق السلام لأن اللجوء المستمر إلى العنف لن يضع حدا للحرب الأهلية في سوريا، وإنما يحتاج إلى حل سياسي يضم جميع أطراف النزاع ويسمح للحكومة والمعارضة وأهم القوى الاجتماعية بأن تتفاوض حول مضمون خطة سياسية تحدد شروط ومحطات الانتقال إلى الاستقرار والحياة المدنية. وأكيد أن ضغوطات أمريكاوروسيا والدول المجاورة، مثل إيرانوتركيا والعربية السعودية، سوف تكون حاسمة في التوصل إلى قرار نهائي توقع عليه جميع الأطراف السورية، لأن كل هذه الدول لها مصالح خاصة تسعى إلى الحفاظ عليها، فأمريكا لم تعد تطالب برحيل الرئيس بشار الأسد، وإنما أصبحت أولويتها محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وروسيا مستعدة لمساعدة أمريكا والدول الأوربية في الحرب على «داعش»¡ بعد أن استهدفت الطائرة الروسية في شرم شيخ، كما أن موسكو ترى في هذا الاتفاق مناسبة للتقارب مع الأمريكيين والأوروبيين من أجل رفع العقوبات الناتجة عن الأزمة الأوكرانية. وبالنسبة إلى تركيا، التي تحتضن أكثر من مليوني لاجئ سوري، ÝÇلهدنة وآفاق الخروج من الحرب الأهلية قد تخفف من الضغط على اقتصادها واستقرارها في سياق ترفض فيه أوربا تحمل مسؤوليتها في شأن استقبال اللاجئين السوريين، بينما تسعى العربية السعودية إلى تقليص نفوذ إيران في سوريا وفي المنطقة عموما، خاصة بعد أن نجحت الجمهورية الإسلامية في التوصل إلى اتفاق مع أمريكا حول النووي. وفي نهاية المطاف، Ýآفاق السلام في سوريا ليست مرتبطة فقط بعوامل داخلية وإنما رهينة كذلك بتموقع أهم الحكومات الأجنبية وقراراتها. ورغم تعدد الفاعلين الداخليين والأجانب وتباين مصالحهم، يمكن للمقاربة المعتمدة أن تأتي بنتائج ملموسة وتساهم في الخروج من الحرب الأهلية وبناء السلم والاستقرار. ونجاح هذه المقاربة يقتضي تحديد أهم محطات الانتقال السياسي، بما فيها تنظيم انتخاب مجلس دستوري وتعيين حكومة انتقالية. وفي الواقع الانتقال السياسي رهين كذلك بالدعم المادي الدولي، الغربي والخليجي خصوصا، دعم قد يكون حاسما في بناء البنيات التحتية التي دمرت بالحرب، وتمكين الدولة السورية من تقديم أهم الخدمات العمومية من أمن وصحة وسكن لائق وتربية، وتسهيل عملية رجوع اللاجئين إلى بلدهم الأم.