فجر عزيز رباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ورئيس بلدية القنيطرة، مفاجأة عندما صرح في لقاء بطنجة، أول أمس، أنه ينبغي على الدولة أن تنهج سياسية «إن الوطن غفور رحيم مع تجار المخدرات». وأضاف رباح، خلال تدخله في اللقاء الذي عقدته وزارة الإسكان في إطار الملتقى الجهوي لتفعيل التوجهات الملكية لإنعاش السكن الاجتماعي بجهتي طنجة تطوان والغرب شراردة بني حسن، أن الأموال التي تكتسب بطرق غير مشروعة ينبغي استثمارها في الحركة التنموية للبلاد. واستغرب رباح كيف أن الدولة «تجد حلولا لمجموعة من المشاكل التي تكون خارج القانون كالسكن العشوائي والتهرب الضريبي ولا تفكر في إيجاد حل لهذه الأموال الموجودة لكنها اكتسبت بطرق غير مشروعة». وأوضح رباح أنه إذا لم يتم إيجاد حل لهذه الأموال، فإما أنها «ستتحرك داخل المجتمع بطرق غير مشروعة وإما أن هذه الأموال سوف ستأخذ طريقها إلى الدول المعروفة بتبييض الأموال». ودعا القيادي الإسلامي إلى إبداع صيغة ما من أجل الاستفادة من هذه الأموال، مؤكدا أن عددا من الخبراء والقانونيين المغاربة قادرون على إيجاد صيغة ملائمة لحل هذا المشكل، كما وجدوا حلولا للمشاكل الأخرى التي تمت بطرق غير قانونية. وقال رباح، «العلماء أفتوا بتوظيف هذه الأموال في العمل الإحساني إلا أن صاحبها لا يؤجر عليه». غير أن كاتب الدولة في الداخلية، سعد حصار الذي كان حاضرا في هذا اللقاء، لم يترك حديث رباح يمر دون أن يعلق عليه، حيث أكد أن شعار «إن الوطن غفور رحيم» لا يعتبر نقطة ضعف بالنسبة للمغرب، بل هو عكس ذلك. وأضاف خلال رده على تدخل رباح، قائلا: «إن الدولة تنهج هذه السياسة في إطار احترام القانون المغربي». إلا أن كاتب الدولة لم يتطرق في جوابه إلى عمليات التبييض التي تتم خارج القانون، مما جعل المغرب، حسب بعض التقارير، من بين الدول المعروفة في مجال تبييض الأموال.