فرنسا.. أسبوع البريكولاج السياسي

بين تعديل دستوري وتغيير حكومي

كان الأسبوع المنصرم بفرنسا حافلا بالمناورات السياسية الشاملة، فعلى المستوى الدستوري، تمت المصادقة العسيرة وعلى احتشام على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عقب أحداث ليلة 13 نوفمبر 2015، وعلى رأسها تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى ثم قانون سحب الجنسية. وعلى المستوى الحكومي، تم الإعلان عن النسخة الثالثة من حكومة مانويل فالس بتغييرات كبيرة طالت عددا من القطاعات الحكومية البارزة، على رأسها وزارة الخارجية، التي شهدت خروج لوران فابيوس، الذي يرتقب أن يعين رئيسا للمجلس الدستوري، في حين عين جون مارك إيرلوت خلفا له. ويبقى الحدث الأبرز هو إقحام ثلاثة وجوه منتمية لحزب الخضر «أوروبا البيئة» في حكومة فالس3، ما عد سابقة ومحاولة صريحة من فرانسوا هولاند شراء ود الحزب استعدادا للانتخابات الرئاسية 2017. بيد أن اللافت هو توقيت المناورتين السياسيتين، فالتعديل الحكومي في أصله «مزايدة» انتخابية صريحة من فرانسوا هولاند لقطع الطريق على منافسيه الأقوياء، على رأسهم الغريمان التقليديان: الرئيس السابق والتواق الحالي لأن يظفر بعهدة رئاسية ثانية، نيكولا ساركوزي رئيس حزب الجمهوريين، وشبح اليمين المتطرف مارين لوبين، التي أعطتها استطلاعات الرأي حظوظا قوية للمرور إلى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية ل2017. ولعل نتائج تقدم حزبها في الانتخابات الجهوية في دجنبر الماضي وتربعه على المشهد الانتخابي الجهوي، مجرد صفارة إنذار لساكني قصر الإليزيه بأن المعركة ستكون حاسمة. علاوة على الصراع المحتدم داخل كتلة اليسار، بل والتشتت الكبير الذي يعرفه التيار ككل، خاصة بعد إعلان جون ليك ميلونشون عن نيته التقدم في الانتخابات الرئاسية 2017 باسم جبهة أقصى اليسار. وهو ما يجعل كل تحركات الرئيس فرانسوا هولاند ذات هدف واحد ووحيد هو رئاسيات 2017. عبر مسارين اثنين، الأول: لقطع الطريق على مزايدات اليمين بشقيه، الوسط بقيادة حزب ساركوزي، حزب الجمهوريين، ومعه حزب الجبهة الوطنية المتطرف، والثاني: في محاولة لتجميع شتات كتلة اليسار من أجل تفادي أخطاء الماضي، وعلى رأسها تشرذم الكتلة وتبعثر الأصوات خلف أكثر من مرشح واحد.
دستور ما تيسر من المصوتين !
جرى يوم الاثنين ما قبل الماضي التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة من طرف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عقب أحداث ليلة الجمعة 13 نوفمبر 2016، في أجواء أقل ما يقال عنها أنها لا تليق بحجم التعديلات المقترحة. بل تعكس حالة التخبط العارمة التي يعيشها المشهد السياسي الفرنسي عقب أحداث 13 نوفمبر! قبيل اقتراب الانتخابات الرئاسية. يبد أن موضوع التعديلات لم يكن موضوع إجماع عام، بل حتى داخل الحزب الاشتراكي الحاكم انقسم نوابه إلى معارضين ومؤيدين ! ما يقال عن الحزب الحاكم يقال عن باقي الأحزاب، التي يبدو أنها لم تصوت للتعديلات المقترحة إن لم نقل المفروضة من طرف الرئيس، بقدر ما صوتت لصالح «فرنسا» حسب تعبيرها. الحال أن القوانين التي عرضت على التصويت، أقل ما يقال عنها أنها تتعارض مع مبادئ الجمهورية الفرنسية مهد الحقوق والحريات ومنبت أكبر ثورة إنسانية في العصر الحديث، فتمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى، يتناقض مع السير الديمقراطي الطبيعي للمؤسسات المنتخبة، بل ما من شأنه المس بحرية الأفراد، ومنعهم من حقوقهم في التعبير، بما فيها الوقفات الاحتجاجية والمسيرات… كما حدث عشية انعقاد قمة البيئة بباريس في شهر دجنبر الماضي حين مُنعت المسيرات والوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف الجمعيات المنظمات البيئية، بحجة فرض حالة الطوارئ… ما يقال عن تمديد حالة الطوارئ يقال عن قانون نزع الجنسية من الفرنسيين المولودين بفرنسا، الحاملين أو المفترض أنهم حاملون لجنسيات أخرى. الحال أن الجميع يدرك من أول وهلة بأن القانون مفصل على المقاس وموجه لطائفة جالية واحدة دون غيرها، هي الجالية العربية الإسلامية المغاربية تحديدا. فبعد أسابيع من النقاشات والأخذ الرد، صادق البرلمان الفرنسي ليلة الاثنين الثلاثاء 8 و9 فبراير على النصوص المعدلة الممددة لقانون الطوارئ، فمن أصل 577 برلمانيا وبرلمانية، صوت 103 منهم بنعم على التعديلات المقترحة مقابل 26 صوتوا بلا، بينما امتنع 7 نواب عن التصويت، بمعنى أن 76% من النواب البرلمانيين الفرنسيين تغيبوا عن جلسة التصويت! مما أثار استياء كبيرا وسط عدد من المتابعين لاسيما أن القانون محوري وخطير من شأنه أن يغير وجه الجمهورية الخامسة. طبعا، أمام هذا الاستياء الكبير حولت المنابر البرلمانية، وعلى رأسها رؤساء الفرق البرلمانية، تبرير الغياب الكبير للبرلمانيين عن حضور جلسة التصويت على التعديلات، التي يمكن وصفها بأنها كبيرة وخطيرة. هكذا برر بعض رؤساء الفرق البرلمانية الغياب بأن المهم هو المصادقة على القوانين، ولا يهم عدد من حضر، لأن القضية تتعدى التشكيلات البرلمانية الحزبية ! بينما برر بعض الحضور بأن المهم هو مناقشة القوانين المعروضة على التصويت، التي عرفت مشاركة مكثفة، فقط لم يتمكنوا من إتمام الجلسة إلى النهاية، أي إلى غاية مرحلة التصويت، وهو ما قام ته باقي زملائهم في الفرق البرلمانية، فالنقاش هو المطلوب لأن القانون كان سيتم التصويت عليه لا محالة بنعم. بينما برر البعض حالة الغياب الكبيرة نتيجة اختيار يوم الاثنين للتصويت، وهو اليوم الذي لا يناسب البرلمانيين، ولاسيما القادمين من خارج باريس، حيث جرت العادة أن يتم التصويت على القوانين يومي الأربعاء والخميس ! تعليل أقل ما يقال عنه أنه غريب ويخفي حقيقة أن البرلمان الفرنسي اضطر إلى التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة من طرف الرئيس، من دون أن تكون محل إجماع أو اقتناع، حيث ترى الفرق البرلمانية اليمينية بأن الرئيس فرانسوا هولاند أضحى يمينيا بفرضه لهذه القوانين، تحت ذريعة محاربة الإرهاب، أكثر من اليمين المتطرف نفسه! بينما يرى تكتل اليسار المشتت أن القوانين المقترحة تتناقض جملة وتفصيلا مع إيديولوجية اليسار، وأن اليسار باعتماده مصادقته على التعديلات سيفقد هويته ! لذا، كان الحل الأمثل الأقل ضررا هو الغياب عن جلسة التصويت، بحجة ما من الحجج التي لن يعدم الجميع تبريرها وتخريجها بما يناسب اللحظة الموقف. فمثلا فمن أصل 287 من الكتلة اليسارية حضر فقط 107، 96 منهم صوتوا بنعم، بينما صوت 8 أعضاء بلا، وامتنع ثلاثة عن التصويت. أما غريم تكتل اليسار، والمقصود به حزب الجمهوريين بقيادة نيكولا ساركوزي، فقد لمع نجمه في سماء الغياب، بحيث من أصل 196 عضوا حضر فقط 10 أعضاء ! أحدهم صوت لصالح التعديلات، مقابل معارضة 6 أعضاء، وامتناع 3 عن التصويت. وقبله شهد الحزب سجالات داخلية حامية الوطيس، فمثلا، أعلن صراحة فرانسوا فيون، الوزير الأول السابق في حكومة نيكولا ساركوزي 2007_2012، الذي شغل أيضا منصب رئاسة حزب اتحاد الحركات الشعبية، حزب الجمهوريين حاليا، ضرورة التصويت ضد مقترحات التعديلات الدستورية، وبذلك عاكس رياح رئيس الحزب نفسه نيكولا ساركوزي، الذي حاول مسك العصا من الوسط والاكتفاء بمنزلة ما بين المنزلتين، فلا هو مؤيد متحمس للتعديلات، ولا هو معارض صراحة لها، مفضلا ترك المهمة للنواب من دون أن يكون هناك موقف جماعي موحد للحزب! والحال أن موقف الحزب قد اتضح يوم جلسة التصويت حيث ظهر أن الغياب عن الجلسة هو الجواب الأنسب الذي خرج به الحزب.أما حزب الخضر، المنشق من الحزب الاشتراكي، الحليف الإيديولوجي للحزب، فمن أصل 18 عضوا، حضر فقط 10 برلمانيين، 6 صوتوا ضد التعديلات، مقابل 3 صوتوا لصالحه، وامتناع عضو عن التصويت. بعيدا عن البرلمان وجلسات التصويت، فالمدافعون عن حقوق الإنسان بفرنسا جمعيات وشخصيات ونشطاء أفراد، لا ينظرون بعين التفاؤل والرضا لمستقبل حقوق الإنسان في ظل تمديد قانون حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، كما حدث الأسبوع المنصرم أثناء التصويت على التعديلات المقترحة. إذ يرون أن الضريبة ستكون مكلفة في المجال الحقوقي، وأنه بشكل ما من الأشكال سينعكس قانون الطوارئ على مناخ الحريات الحقوق. يكفي أنه في عام 2015 لوحده قدمت 592 75 شكاية في مجال حقوق الإنسان، لاسيما على مستوى الخروقات الحاصلة ! مسجلة نسبة ارتفاع عن سنة 2014 قدرها 8,3%، فما بالك بعد تطبيق القانون في حالة تمديده، فأكيد أن حجم الخرق الحقوقي سيكون كبيرا ومكلفا، يكفي شهادات من داخل المطبخ التنفيذي الفرنسي نفسه مستنكرة لحالات عديدة كان التدخل الأمني فيها مبالغا في حق أشخاص من أصول عربية إسلامية ومغاربية، تم اقتحام محلاتهم بشكل بوليسي هوليودي من دون داع ! أما عن الإقامة الإجبارية المفروضة على عدد من المشتبه فيهم، فهي من باب حدث ولا حرج !هي الحصيلة التي قدمها وزير الداخلية الفرنسي برنار كزانوف يوم الثلاثاء 9 فبراير في أعقاب التصويت على قانون الطوارئ، حيث عرض حصيلة وزارته، في الثلاثة أشهر الماضية أي مدة تطبيق حالة الطوارئ، مؤكدا أن وزارة الداخلية قامت ب 3344 عملية مداهمة، نتج عنها 344 حالة توقيف، 290 إقامة إجبارية، مع مصادرة 578 قطعة سلاح ناري، وأخرى بيضاء. الأهم من ذلك، اعتراف وزير الداخلية بأن بعض المداهمات شابتها بعض الأخطاء في التنفيذ، ولم تكن مبررة بما فيه الكفاية. كما حدث في إحدى الضيعات يوم 17 نوفمبر 2015 بمنطقة بيريكور، ومثل ما حدث في في أحد مساجد أوبيرفيي.
تغيير حكومي استعدادا لخوض المعركة الرئاسية !
كان لافتا توقيت الإعلان عن التعديل الحكومي، والذي جاء مباشرة عقب يومين على مصادقة البرلمان الفرنسي على المقترحات الدستورية التي اقترحها الرئيس فرانسوا هولاند، واللغط الكبير الذي شاب المناقشات، لاسيما في ما يخص تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ثم قانون سحب الجنسية من المتورطين في أعمال ذات طبيعة إرهابية، ولو ولدوا على التراب الفرنسي. وهو اللغط السياسي الذي شرذم الفعل السياسي والحزبي الفرنسي المشرذم أصلا، بحيث اختلط اليسار باليمين، إذ أضحى اليسار أكثر يمينية من اليمين المتطرف نفسه! بينما رأى اليمين بما فيه يمين الوسط، واليمين المتطرف إلى التعديلات الدستورية على أنها مجرد مناورة سياسوية لا أكثر لاسترجاع شعبية الرئيس فرانسوا هولاند، والتي هوت بشكل غير مسبوق. ثم من أجل الاستعداد المبكر لخوض رئاسيات 2017، ومنها محاول لملمة وحدة كتلة اليسار المبعثرة. وتترجم لهذا التوجس، الغياب الرهيب عن التعديلات عشية جلسة التصويت ! هو إذن، خامس تعديل حكومي منذ وصول الاشتراكيين بفرنسا إلى قصر الإليزيه في ربيع 2012، وثالث تعديل على مستوى حكومة مانويل فالس، أو النسخة الثالثة والأخيرة من حكومة فالس، بعد الحكومة الأولى في مارس 2014، ثم الحكومة الثانية في غشت 2014. ولعل أبرز المغادرين هم وزيرة العدل وحافظة الأختام السابقة كريستيان توبيرا، والتي قدمت استقالتها أسابيع فقط قبل التعديل الحكومي الأخير، احتجاجا على قانون نزع الجنسية، إذ تم تعويضها بجون جاك إرفواس، ثم مغادرة وزير الخارجية لوران فابيوس لمنصبه، على أمل أن يتم تعيينه على رأس المجلس الدستوري كما تم تداوله، وتعويضه بالوزير الأول في الحكومة الأولى والثانية لفرانسوا هولاند، جون مارك إيرولت، الذي يعد أبرز حدث في التعديل الحكومي من النسخة الثالثة لحكومة فالس 3. فضلا عن مفاجأة التغيير الحكومي الأخير، والمتمثلة في الدخول أو الإقحام الكبير لحزب الخضر، أوروبا البيئة، بمنحه ثلاث حقائق وزارية، منصب وزير لرئيسة الحزب إيمانويل كوس، التي عينت على رأس وزارة التعمير، ثم في منصب كاتب دولة لكل من باربرا بومبيلي، وجون فانسون بلاسي، القياديين السابقيين والبرلمانيين المنشقين عن الحزب. وهو ما اعتبر نجاحا لفرانسوا هولاند في اجتذاب حزب الخضر على أمل أن يحظى بتأييده في الانتخابات الرئاسية ل 2017. في المقابل، خلف إلحاق ثلاثة وجوه بارزة في حزب الخضر بحكومة فالس 3 استياء عارما لدى أنصار الحزب والمتعاطفين معه، والذين اعتبروا الاستوزار الجديد لقيادات الحزب من قبيل الصفقة السياسية الضيقة على حساب الحزب، لاسيما أن رئيسة الحزب إمانويل كوسو ورفيقيها الملتحقين بحكومة فالس3، عبروا غير ما مرة عن رفضهم للاستوزار! أكثر من ذلك، فحتى مواقف الحزب من التعديلات الدستورية الأخيرة من تمديد لحالة الطوارئ ونزع الجنسية، كانت إحدى أهم نقاط الاختلاف والصدام بين حزب أوربا البيئة وفرانسوا هولاند، ولا أدل على ذلك تصويتهم بلا على التعديلات ! مغادرة وزيرة الثقافة فلور بيليران وتعويضها بالتقنوقراطية، والمستشارة السابقة في رئاسة الجمهورية، أودري أزولاي نتج عنه نوعامن الاستياء، بل وطعنة في الخلف من الرئيس فرانسوا هولاند، وهو ما ظهرت آثاره بادية على محيا الوزيرة المغادرة فلور بيليران أثناء حفل تسليم السلط. بل وزادته تصريحات الوزير الأسبق الاشتراكي للثقافة جاك لانك، مدير معهد العالم العربي بباريس، الذي اعتبر أن الاستغناء عن وزيرة الثقافة فلور بيليران، التي طالما ساندت الرئيس فرانسوا هولاند، وقدمت الكثير لحكومة فالس2 ، حيث تم إخبارها بنبأ الاستغناء عنها في آخر لحظة ! مسألة صادمة وبعيدة عن الحس الأخلاقي، مضيفا أن الرئيس قد خالفه التوفيق والحضور الإنساني في هذا التعيين، أكثر من ذلك كيف يمكن تفسير التحاق وزراء طالما عارضوا الرئيس وتعديلاته الدستورية، في إشارة واضحة لمانويل كوس ورفاقها ! وحسب ما تم تداوله، فقبل أن يعرض منصب وزارة الثقافة على أودري أوزولاي، فقد عرض على آن سانكلير الصحفية البارزة وزوجة دومينيك ستروسكان، والتي أعربت عن رفضها التام للعرض المقدم من طرف الرئيس فرانسوا هولاند. وعلى الرغم من محاولة إبقاء الرئيس فرانسوا هولاند على التوازن في التعيينات بين العنصرين الذكوري والنسوي، إلا أن ذلك لا يعدو كونه مسألة رقمية وشكلية لا غير، وإلا فإن المناصب الحساسة والسيادية ما تزال في قبضة العنصر الذكوري، بداية من الوزارة الأولى (مانويل فالس) ووزارة الخارجية (جون مارك إيرولت)، والدفاع (جون إيف لودرايان)، ووزارة الداخلية (برنار كزانوف)، ووزارة العدل (جون جاك)، وزارة المالية (ميشيل سابان). كما تجدر الإشارة إلى الحضور البارز للتنوع الإثني في حكومة فالس3، والذي كان باديا، فنجد العنصر المغاربي/ في شخص نجاة فالو بلقاسم وزيرة التعليم، ومريم الخمري وزيرة التشغيل، والعنصر الأسيوي جون فانسان بلاسي كاتب الدولة المكلف بالإصلاح العمومي، والعنصر الأفروأمريكي ممثلا في إريكا باركس كاتبة الدولة المكلفة بالمساواة. في المقابل، تمكنت عشر أسماء من الحفاظ على حقائبها الوزارية منذ أول حكومة اشتراكية عقب وصول الحزب الاشتراكي لقصر الإليزيه ماي 2012، منهم ثلاثة وزراء بقوا صامدين على رأس وزاراتهم منذ 2012، وهم: ماريسول تورين على رأس وزارة التضامن، وجون إيف لودريان على رأس وزارة الدفاع، وأخيرا ستيفان لوفول في وزارة الفلاحة. أما السبعة الناجون من السقوط الحكومي فهم: مانويل فالس، الذي ارتقى من وزارة الداخلية إلى الوزارة الأولى، وميشيل سابان وزير المالية القادم من وزارة التشغيل، وبرنار كزانوف وزير الداخلية الذي شغل من قبل منصب وزير مكلف بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ونجاة فالو بلقاسم، وزيرة التعليم، التي شغلت في الحكومات الأولى منصب وزيرة المرأة، وجورج بولوجيفان، وجون مارك إيرلوت، وآلان فيلادي
حكومات الرئيس فرانسوا هولاند
جون مارك إيرولت 1 / المدة: 33 يوما (من 16 ماي إلى 28 يونيو 2012) التشكيلة: 18 وزيرا و16 كاتب دولة
2 / المدة: عام و181 يوما (من 18 يونيو 2012 إلى 29 مارس 2014) التشكيلة: 20 وزيرا و17 كاتب دولة
مانويل فالس
3 / المدة: 147 يوما (من 31 مارس إلى 25 غشت 2014) التشكيلة: 16 وزيرا و14 كاتب دولة
4 / المدة: عام و173 يوما (من 25 غشت 2014 إلى 11 فبراير 2016) التشكيلة: 18 وزيرا و20 كاتب دولة
5 / المدة: من 11 فبراير 2016 إلى 2017.. التشكيلة: 19 وزيرا و20 كاتب دولة