كشف مصدر مطلع أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت تحقيقاتها مع رجال أمن يشتبه بتورطهم في تمرير مخدرات إلى سجناء نقلوا من المركب السجني عكاشة إلى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وقال المصدر نفسه إن الملف مرتبط بشرطيين أحيلا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الذي قرر وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار إحالتهما على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها. وتبين أن الشرطيين، وهما برتبة مقدم شرطة، كانا على علاقة بسجناء يقدمون إلى المحكمة قصد النظر في قضيتهم، وفي الوقت نفسه يتسلمون مخدر الشيرا من رجال الأمن، الذين يعملون بشرطة الجلسات. وقد تم الاتفاق مع سجينين آخرين، في وقت سابق، على نقل المخدرات من المحكمة إلى السجن، وأن الأخيرين كلفا صديقا لهما باقتناء كمية المخدرات وتسليمها للشرطيين، يوم محاكمته، على أن يتكلف الأخيران بالباقي، إذ كانا سيستغلان الجلسة لتمرير المخدرات إليه. وكشفت التحقيقات، التي مازالت متواصلة مع رجال الأمن، أن تفتيشا روتينيا للسجناء، خلال عودتهم من المحكمة إلى سجن عكاشة، من قبل حراس السجن، قاد إلى الحصول على 147 غراما من المخدرات ومبلغ 800 درهم لدى أحد السجناء كان يخبئها بشكل محكم. وتم التحقيق مع رجال أمن آخرين، كما استمعت المصلحة الإدارية للأمن إلى رجال أمن يشتبه بتورطهم في الحادث. وتوبع رجال الأمن بتهمة الاتجار في المخدرات، كما وقفت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أن رجلي الأمن لم يتوسطا فقط في تسليم 147 غراما من الشيرا إلى المعتقل من أجل إدخالها إلى سجن عكاشة لتسليمها بدوره إلى سجينين آخرين، بل تورطا أيضا في تمرير كمية من الكوكايين، إذ تبين أن أحد المتهمين تسلم أكثر من 40 غراما من الكوكايين. ولم يجد المتهمان، اللذان تم إيقافهما بالمركب السجني عكاشة متلبسين بحيازة المخدرات، بدا من الاعتراف أمام الاستعانة بشريط الكاميرا المثبتة بقاعة المحكمة.