اندلعت في الأيام الأخيرة حرب من نوع آخر بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية في جماعة «عين قنصرة» بإقليم مولاي يعقوب، والذي سبق له أن شهد معارك ضارية بين الحزبين للتنافس على المقعد النيابي الانتخابي الذي شغر لخمس مرات بسبب قرارات المجلس الدستوري. وقالت المصادر إن رئيس الجماعة الحالي، البرلماني الاستقلالي حسن الشهبي المعروف بلقب «بوسنة»، قد عمد إلى المطالبة بلجنة محلية للتحقيق في شأن شكوك تحوم حول «استغلال» الإنارة العمومية من قبل أحد أبرز خصومه السياسيين في المنطقة، الرئيس الأسبق للجماعة، وأحد الأعيان الحاليين لحزب العدالة والتنمية بالمنطقة، بينما لجأ الرئيس الأسبق، عبد السلام العبزي، عن حزب «البيجيدي» إلى مفوض قضائي لإثبات حالة قطع التيار الكهربائي عن الإنارة العمومية بدوار مشتى عبد الرحمان، دون الالتزام بالإجراءات القانونية. وعمد المفوض القضائي إلى فتح الصندوق الخاص بالتحكم في الكهرباء وعاين أن بعض الكارطونات الخاصة بالعداد الكهربائي غير موجودة، وقال مصدر مقرب من الرئيس الأسبق إنه سيطالب بفتح تحقيق بشأن هذه النازلة، بينما أورد مصدر مقرب بأن الرئيس الاستقلالي الحالي أمر بفتح تحقيق في استغلال الإنارة العمومية في هذا الدوار، حد أن فواتير استهلاك الكهرباء بالنسبة للإنارة العمومية في هذا الدوار تعد الأعلى من بين كل الدواوير وتصل إلى ما يقرب من 26 ألف درهم في كل ثلاثة أشهر، وهو ما اعتبره المصدر إهدارا للمال العام، واستغلالا للنفوذ في الفترة السابقة، ومحاولة لكسب أصوات المنتخبين بطرق ملتوية. فيما ذهب مصدر مقرب من عبد الرئيس السابق الذي خاض الانتخابات باسم حزب التقدم والاشتراكية قبل أن يقرر الالتحاق بحزب العدالة والتنمية، ويصبح من بين أكبر أعيانه في المنطقة، بأن مصابيح وأعمدة الإنارة العمومية في ما يقرب من 48 دوارا في الجماعة قد تم تثبيتها اعتمادا على الصيغة الأصلية للمشروع، كما تم اعتماده في إطار شراكة بين مجلس الجهة والمجلس القروي، وأورد بأن كل المعطيات المرتبطة بالإنارة المعطيات تمت وفق إجراءات قانونية، وأشرفت عليها الجهات التقنية المختصة، ولا يملك أحد الحق في إزالة المصابيح أو إطفاء الإنارة العمومية على السكان وحتى على مسجد الدوار بدون أي سند قانوني، دون العودة إلى مقررات الجماعة، كما ينص على ذلك القانون. واستغرب المصدر ذاته من استهداف هذا الدوار دون غيره من الدواوير في هذه النازلة، وربط بين الحادث وبين وجود استعدادات تجري للانتخابات النيابية المقبلة، حيث ذهب إلى أن الرئيس الاستقلالي يحاول أن يضغط على الرئيس الأسبق لكي يدفعه إلى التراجع عن خوض الحرب الانتخابية مع حزب العدالة والتنمية ضد مرشح حزب الاستقلال في دائرة «الموت»، وهو ما لن يكون، يورد المصدر ذاته. فيما نفى الرئيس الاستقلالي الحالي هذه التأويلات، وأشار مصدر مقرب إلى أن الأمر يتعلق بسياسة تصحيح الأوضاع ينهجها الرئيس الحالي في الجماعة، وترمي إلى تجاوز الاختلالات المتراكمة، وتكريس سياسة القرب مع المواطنين في جماعة تحتاج إلى الإنصاف من قبل جل المتدخلين، وإلى سياسة الشفافية، والحاكمة الجيدة من قبل المسؤولين على تدبير شؤونها.