كشف مصدر مطلع أن استراتيجية أمنية عسكرية كبرى تم الانتهاء من إعدادها، بتنسيق بين الوزير المنتدب في الدفاع الوطني ووزير الداخلية ورئيس الحكومة، تهدف إلى تشديد الحراسة على المواقع الاستراتيجية والحيوية بالمغرب، ومن أهمها السدود وشبكات الاتصال والأبناك. وحسب نسخة المشروع، الذي حمل توقيع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب في الدفاع الوطني، فإن المشروع يعطي الأهمية القصوى لحماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية. ومن بين أهم ما جاء في المشروع تفعيل دورية مشتركة بين الجيش ومصالح مختصة في نظم المعلومات لمحاربة استعمال الأنترنت لتعطيل أنظمة مراقبة المطارات ومحطات إنتاج الكهرباء وشبكات توزيعه. ووسع المرسوم اختصاصات الجيش وصلاحيات تموقعه، إذ تم التركيز على مواجهة الحرب الإلكترونية، لتوسيع دائرة نفوذ القوات المسلحة لتطويق نظم المعلومات بخصوص كل ما من شأنه المساس بالأمن العمومي. وستشمل التغطية العسكرية القطاع المالي والبنكي، وإنتاج وتوزيع الطاقة والمعادن، والقطاع السمعي البصري، والاتصال، والصحة، والعدل، والتشريع، والقطاع الصناعي، وشبكات النقل، وتزويد وتوزيع الماء والمواصلات، والخدمات البريدية. وقال مصدر «المساء» إن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لم تعد لها أية علاقة بنظام التشفير المعلوماتي في المغرب، حيث شرع الجيش في بسط سيطرته الكاملة على الأمن المعلوماتي، المتعلق بحماية أنظمة التشفير والمعطيات السرية للوزارات والمؤسسات المالية والعمومية والمرافق الحساسة، وذات الأهمية الاستراتيجية. وحسب المصدر نفسه، فإن إسناد حماية الأمن المعلوماتي للجيش المغربي تعود أسبابه إلى قوة التقنيات المستعملة من لدن القراصنة والإرهابيين وحتى أجهزة المخابرات الدولية. وأضاف المصدر ذاته أن المؤسسة العسكرية هي المؤهلة ماديا وعلميا لمواجهة مثل هذه الاختراقات بمهنية وحرفية. وسيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتشددة لمواجهة الهجمات والتهديدات الإرهابية الإلكترونية بعدما سجلت أكثر من مرة وحدة الإعلام العسكرية، المعروفة بالمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، مئات المحاولات لاختراق أنظمة المعلومات في المغرب.
