عجلت فضيحة تسريب وثائق دبلوماسية مغربية، عبر قرصان مجهول يحمل اسم وهمي «كريس كولمان»، بتولي القوات المسلحة الملكية المغربية، رسميا وبشكل حصري، أمر حماية الامن المعلوماتي للمملكة، وهو الامر الذي شرع في التهييء له داخل مجلس النواب قبل أزيد من سنتين. وبحسب القرارات المتخذة من طرف الحكومة المغربية عقب اجتماعها الخميس الماضي، لم تعد للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أية علاقة بنظام التشفير المعلوماتي في المغرب، حيث شرع الجيش في بسط سيطرته الكاملة على الأمن المعلوماتي، المتعلق بحماية أنظمة التشفير والمعطيات السرية للوزارات والمؤسسات المالية والعمومية والمرافق الحساسة، وذات الأهمية الاستراتيجية. القرارات الأربعة المهيكلة للعملية الأمنية الاكثر قوة في مواجهة الارهاب والعبث بمقدرات البلاد، خولت لخبراء الجيش الأكثر تدريبا وحنكة في المجال المعلوماتي، التحكم المطلق في مراقبة الشركات المتخصصة في التشفير أو المصادقة الإلكترونية، ضمانا لحماية أمن البلاد في ظل تنامي الحرب الإلكترونية والاختراقات التي تصيب قطاعات واسعة في العالم. ومنذ الخميس أصبح بإمكان خبراء" لادجيد" التي تعمل في مجال الحماية الأمنية للأنظمة الإلكترونية، دخول شركات التشفير والمصادقة الإلكترونية التي أجبرها القانون على فتح أبوابها أمام الخبراء الإلكترونيين للمؤسسة العسكرية، والخضوع بصفة منتظمة لعمليات التحقق والمراقبة، التي يقررها مفتشو المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والسماح للأعوان أو الخبراء المكلفين من قبل إدارة الدفاع الوطني بولوج كل الأماكن والمنشآت، وإطلاعهم على كل الوثائق المهنية الضرورية التي يطلبونها أو يحتاجون إليها في تحقيقاتهم، مع الحق في أخذ نسخ منها بغية إنجاز عمليات التحقيق. وأصبح لزاما على الشركات تقديم جميع المعطيات الخاصة بالمنتمين إليها وكذا أرصدتهم البنكية ومعاملاتهم المالية، الى الجيش. وعزا خبراء إسناد حماية الامن المعلوماتي للجيش المغربي نظرا لقوة التقنيات المستعملة من لدن القراصنة والإرهابيين وحتى أجهزة مخابرات دولية، وكذلك لأن المؤسسة العسكرية هي المؤهلة ماديا وعلميا لمواجهة مثل هذه الاختراقات بمهنية وحرفية. وكان عبد اللطيف لوديي حذر بداية سنة 2013 من داخل مجلس النواب من أن أزيد من 200 مؤسسة حكومية تحتاج إلى ضرورة حماية أمن نظم معلوماتها. كما أعدّ تصاميم برامج لحماية أمن نظم المعلومات ونبّه مؤسسات وطنية مثل الأبناك والنقل الجوي والبحري والكهرباء والماء، وتوزيع المحروقات ومؤسسات عمومية كبرى إلى ضرورة حماية أنظمتها المعلوماتية من الاختراق والقرصنة. وأوضح عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب في الدفاع الوطني، خلال تقديمه لميزانية إدارة الدفاع الوطني" أن حماية نظم أمن المعلومات يندرج ضمن سياسة وطنية تشرف عليها "المديرية العامة لأمن نظم المعلومات " بإدارة الدفاع الوطني، مؤكدا أن سنة 2014 ستعرف تطوير وترقية الإطار القانوني والتنظيمي لهذا المجال الحيوي والأمني. وكشف عن أن ذلك يتم بالتعاون بين القوات المسلحة الملكية ومؤسسات مختصة، بدءا بتقوية أمن معلومات الجيش والمستشفيات العسكرية وإدارة الدفاع الوطني. ومنذ دلك الحين استشرفت القوات المسلحة الملكية المغربية عبر اأجهزتها الامنية، المختصة مصادر الخطر، وكانت تتصدى بشكل منتظم لعمليات الاختراق وكشف المخاطر لكن المؤسسة العسكرية وعلى غرار نظيراتها في العالم ، تعمل بمنطق الصمت.
