قام عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بتوقيع مشروع مرسوم يحمل توقيع عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب في الدفاع الوطني يتعلق بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، ليتسلم بعد ذلك الجيش المغربي مهام تشديد الحراسة الإلكترونية على السدود والبنوك وشبكات الاتصال، يوم الخميس الماضي. وذكرت مصادر إخبارية، أن المرسوم يرسم مواقع دفاعات الجيش في الحرب الالكترونية، موسعا دائرة نفوذه في تطويق نظم المعلومات إلى كل ما من شأنه المساس بالأمن العمومي، على أن تشمل التغطية العسكرية القطاع المالي والبنكي، والقطاع الصناعي، وشبكات النقل، وإنتاج وتوزيع الطاقة والمعادن، وتزويد وتوزيع الماء، والمواصلات، والخدمات البريدية، والقطاع السمعي البصري، والاتصال، والصحة، والعدل والتشريع .