قامت السلطات المحلية بهدم مقر جمعية أصدقاء البيئة الواقع بحي جوهرة بوجدة بقرار من رئيس المجلس البلدي من أجل إعادة تهيئة ساحة الحي، وهو ما خلف استياء لدى أعضاء الجمعية عبروا عنه في بيان استنكار أصدروه. وأكد محمد برحو، رئيس الجمعية، أن السلطات قامت بهدم المقر يوم 5 من الشهر الحالي دون أي إشعار كتابي، وتم حجز كل المعدات والآلات والأجهزة ووثائق ومستندات الجمعية، موضحا أن مقر الجمعية تم بناؤه بناء على موافقة المجلس منذ سنة 2003 على منح أرض للجمعية وتم تدبير تمويل البناء من هيئات متطوعة وبمساهمة من الجماعة. وقال: «إن الجماعة قامت بعملية الهدم بهدف إعادة تهيئة ساحة الحي، وطلبنا حوارا مع رئيس الجماعة لكن لم يستجب لطلبنا». وحول ما إذا كانت السلطات قامت بعملية الهدم دون أي حوار مع الجمعية، قال رئيس الجمعية: «لقد عقدنا لقاء مع لجنة من السلطات أخبرتنا أنه لإعادة تهيئة الساحة يتطلب الأمر هدم المقر، فقدمت لنا مقترحا يقضي باختيار مقر من بين 14 مقرا بالمدينة فرفضنا لأن مشاريعنا التنموية مرتبطة بسكان حي جوهرة، فقدمت لنا اقتراحا آخر يقضي بتمويل كراء مقر للجمعية بالحي فوافقنا شرط أن يتم منحنا مبلغ الكراء لمدة ثلاث سنوات لأنه لا توجد لدينا أي ضمانات على الالتزام بالأداء». الحلول التي قدمتها السلطات رفضها مكتب الجمعية، وهو ما أدى إلى قرار الهدم. وفي هذا الصدد، يوضح رئيس الجماعة الحضرية بمدينة وجدة، عمر احجيرة، أن الجمعية لم تقبل بالحوار رغم استدعاء أعضائها، وأن لجنة من السلطات المحلية اقترحت على الجمعية اتفاقية شراكة موقعة بين الجماعة والجمعية تقضي بإعطائها منحة لمدة خمس سنوات، قدرها مليونا سنتيم في كل سنة من أجل دعمها في الكراء، لكنها رفضت الاقتراح. وقال احجيرة: «إن مقر الجمعية يوجد وسط الساحة وهو عبارة عن بناية غير مناسبة، إضافة إلى أن المشرفين عليها لم يقوموا بأي أنشطة منذ ثلاث سنوات إلا في الفترة الأخيرة لما بدأت أشغال إعادة تهيئة الساحة». وأبرز احجيرة، في تصريح ل»المساء»، أن الساحة هي عبارة عن مستنقع من الأزبال ورصدت الجماعة مبلغ 400 مليون سنتيم لإعادة تهيئتها استجابة لطلب سكان الحي الذين يقارب عددهم 30 ألف نسمة. وأوضح أن الأرض منحت للجمعية على أساس استغلال مؤقت، وأن المصلحة العامة حاليا هي إعداد الساحة، وأن الجمعية كان عليها أن تنوه بهذا العمل لا أن تصدر بيانا استنكاريا.
