تراجع ملحوظ سجله المغرب على مستوى مؤشر إدراك الفساد برسم سنة 2015، وهو المتضمن في التقرير الذي نشرته منظمة ترانسبارنسي الدولية صباح أمس الأربعاء، حيث احتل المغرب الرتبة 88 ضمن 168 دولة، إلى جانب دول كالجزائر ومصر وأندونيسيا. وكشف التقرير حصول المغرب على 36 نقطة من أصل 100 نقطة، علما أن المنظمة تعتبر الحصول على أقل من 50 نقطة مؤشرا على أن الفساد يمثل مشكلا حقيقيا. واستنادا إلى هذه المؤشرات، فقد فَقَدَ المغرب ثماني درجات من حيث الترتيب مقارنة بسنة 2014 التي احتل فيها الرتبة الثلاثين، إلى جانب فقدان ثلاث نقط على مستوى التنقيط. وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدهورا في ترتيب دول مصر وليبيا وسوريا وتونس. وسجلت المنظمة أن الفساد السياسي يظل، بشكل خاص، تحديا كبيرا. واعتبرت أن بروز تنظيم «داعش» والحرب على الإرهاب تم استعمالهما من طرف بعض الحكومات كمبرر لقمع الحريات. وأكد خوصي أوجاز، رئيس منظمة الشفافية الدولية، أن «الفساد يمكن التغلب عليه بالعمل المشترك»، وأن «على المواطنين إبلاغ حكوماتهم بأن الكيل طفح، وذلك لحملها على القضاء على إساءة استخدام السلطة والرشوة، ولتسليط الضوء على الصفقات السرية». وسجلت جمعية ترانسبارنسي المغرب أن «هذا المؤشر يعكس صورة المغرب المتدهورة لدى الوكالات الدولية على مستوى القضايا المتعلقة بالحكامة ومحاربة الرشوة». وأوضحت أن «علامات التراجع بالنسبة لوعود محاربة الرشوة في الخطابات الرسمية منذ 2011 واستمرار الإفلات من العقاب هي على الأرجح أصل هذا التقييم السلبي» . كما اعتبرت ترانسبارنسي المغرب أن تبني القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي ينظر فيه حاليا في الغرفة الأولى، قد يكونان أديا إلى التأثير على صورة المغرب دوليا، إذ أن هذين النصين يشكلان تراجعا واضحا مقارنة بالمقتضيات الدستورية والالتزامات الرسمية، وفق تعبير الجمعية. وتقدمت في هذا الترتيب 15 دولة إفريقية و9 دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث احتلت بوتسوانا الرتبة 28 ب63 نقطة، والرأس الأخضر الرتبة 40 ب55 نقطة، وجزر السيشل الرتبة 40 ب55 نقطة، ورواندا الرتبة 45 ب53 نقطة. ويأتي صدور هذا التقرير بعد أيام من اعتماد الحكومة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تتضمن 239 مشروعا وإجراء تم تصنيفها ضمن 10 برامج قطاعية وأفقية، يمتد تنفيذها على مدى عشر سنوات. وستهم هذه الإجراءات مختلف المجالات التي تعرف انتشار مظاهر الفساد، على أن تركز في مرحلة الأولى على القطاعات التي تعاني بشكل أكبر من هذه الظاهرة التي تكبد المغرب 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
