تسببت تصاميم «مزورة» تعرف وسط المهنيين ب«بلانات الشينوا» Plans chinois في توقف ما يقرب من 2500 ترخيص سكني في مدينة فاس. وطبقا لمصادر «المساء»، فإن المجلس الجماعي للعاصمة العلمية وجد صعوبة بالغة في تدبير أمر هذه التصاميم «المعدلة»، التي أدت إلى ظهور بنايات مخالفة للتصاميم الأولى الأصلية المعتمدة. فمن جهة، يعتبر الترخيص لأصحابها بمثابة إقرار رسمي ب»التواطؤ» مع المخالفين في مجال التعمير، وما يمكن أن يشكله ذلك من «إدانة» للمجلس الجماعي، واتهامه بسوء تدبير العمران، والتواطؤ مع المنعشين العقاريين الذين «يجيدون» المخالفات. ومن جهة أخرى، فإن توقيف الترخيص لهذا العدد الكبير من المخالفين يهدد بالمساهمة في وقف الرواج في المدينة، ويهدد بالمزيد من إنهاك حركيتها الاقتصادية، التي تعاني، أصلا، في الآونة الأخيرة، من صعوبات نتيجة تداعيات أزمة العقار. وعلمت «المساء» أن والي ولاية الجهة، سعيد ازنبير، باعتباره من أطر وزارة الإسكان، وله دراية في المجال، أصيب بالذهول وهو يقف على حجم الثغرات التي تتخبط فيها معالجة قضايا التعمير في المدينة، واشترط على الوكالة الحضرية بالمدينة تذييل كل الوثائق بتوقيع الموظفين الذين كانوا وراء معالجتها، في إطار تكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد للعشوائية التي تضرب قطاع التعمير. وحسب المصادر، فإن عددا من المنعشين العقاريين يعمدون إلى إدخال تعديلات على التصاميم الأصلية، قبل إتمام إجراءات التحفيظ. وعادة ما يحصلون على تصاميم معدلة صادرة عن مكاتب للهندسة المعمارية، وتتم الاستعانة بأختام تابعة للوكالة الحضرية للمصادقة على هذه التعديلات، قبل اللجوء إلى عمليات التحفيظ. واعتاد عدد من المنعشين العقاريين اللجوء إلى هذه «التقنيات»، دون أن تعترضهم عقبات في الحصول على التراخيص اللازمة من قبل المجلس الجماعي لفاس، حيث تتحول السراديب إلى شقق، وتتحول المرائب إلى منازل للسكن، وتدر هذه المخالفات على أصحابها أموالا طائلة.