في سابقة من نوعها تؤشر على ارتفاع حدة التوتر بينه وبين الأغلبية الحكومية، اتهم نادي قضاة المغرب فرق الأغلبية بمحاولة إسكات القضاة وحرمانهم من حقهم في التعبير. وأكد المكتب التنفيذي للنادي أن فرق الأغلبية البرلمانية تحاول إسكات القضاة وحرمانهم من حقهم في التعبير ونقد مشاريع القوانين التي تهم العدالة المعروضة أمام البرلمان. فيما طلب عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، مهلة من أجل التعليق على اتهامات نادي القضاة للفرق الأغلبية بمحاولة إسكاتهم على اعتبار أنه لا يستطيع أن يعلق على الاتهامات المذكورة دون التوفر على معطيات بخصوصها. إلى ذلك، اعتبر المكتب التنفيذي للنادي أن متابعة عضو النادي القاضي محمد الهيني تفتقر إلى الشرعية القانونية لاستنادها على شكاية وصفها ب»الغريبة» و»غير المسبوقة»، قدمت من طرف بعض الفرق البرلمانية في محاولة منها لإسكات القضاة وحرمانهم من حقهم في التعبير ونقد مشاريع القوانين التي تهم العدالة المعروضة أمام البرلمان. وأوضح أن وزير العدل ليس له الصفة والصلاحية لتلقي مثل هذه الشكايات، وأنه كان على هذه الفرق التي تدعي أنها تضررت أن تلتجئ إلى القضاء تكريسا لدولة الحق والقانون، وتترك القضاء يقول كلمته. وأبدى المكتب التنفيذي للنادي استغرابه واستنكاره لموقف المفتش العام للوزارة، الذي بالرغم من عدم الاستماع إلى عضو النادي القاضي الهيني في أي جلسة بسبب تشبثه بحقه في أخذ نسخة من الشكاية، قام بإعداد تقرير ضمنه تأويلات وصفها بغير «السليمة» في خرق لأبسط حقوق الدفاع في مرحلة البحث الذي يستفيد منه جميع المواطنين، مضيفا أن هذه المؤسسة لا زالت تفتقر إلى أبسط مقومات العمل القانوني والحقوقي وتمارس عملها خارج نطاق دستور 2011. كما استغرب نفس السلوك من طرف المقرر الذي كان عليه أن يخبر القاضي الهيني برفض طلب تجريحه قبل رفع تقريره حفاظا على حقه في الاستماع إليه وتوضيح وجهة نظره. وأكد النادي أن حرية التعبير كفلها الدستور لكافة المواطنات والمواطنين، والتي هي غير قابلة للمراجعة، حسب نص الفصل 175 من الدستور. ودعا المكتب التنفيذي للنادي جميع مكاتبه الجهوية إلى رفع مستوى التعبئة للتضامن مع القاضي المتابع أمام المجلس الأعلى للقضاء بكل الوسائل المتاحة قانونا. كما دعا كافة قضاته المنخرطين إلى حمل لافتات بالمحاكم وخلال الأنشطة التي سيقيمها النادي في بعض المدن خلال هذا الأسبوع تدين المساس بحرية التعبير من طرف وزير العدل.