تجربة التعليم الأولي تتعثر في بداية تنزيلها

اعتبرتها وزارة بلمختار أساسا كل إصلاح تربوي

قطع الإصلاح التربوي الذي دشنته الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي، ومعها التدابير ذات الأولوية التي جاءت بها وزارة التربية الوطنية، محطات مهمة نصل معها اليوم إلى قرب نهاية الأسدس الأول من السنة الدراسية. وفي القراءة الأولية لهذا الإصلاح، يشكل التعليم الأولي أساس كل العملية بالنظر إلى أن الرؤية تحدثت عن ضرورة استفادة الأطفال ما بين السنة الرابعة والسادسة من فرصة هذا التعليم لضمان مسار دراسي موفق. غير أن النتائج المسجلة إلى اليوم تقول إن التجربة لم تعط أكلها بعد. وإن الوضع نفسه، الذي كان عليه هذا التعليم، لا يزال على حاله. وأن المتدخلين فيه لم يتغيروا بالشكل الذي يمكن أن يصحح من اختلالاته لكي يقوم بدوره كما يجب. والحصيلة هي أن التعثر لا يزال يشكل العنوان الأبرز لهذا التعليم الأولي. وهو ما يفرض على الجهات المعنية التحرك لتصحيح ما يجب تصحيحه فيما تبقى من أشهر الموسم الدراسي. لم يخف السيد رشيد بلمختار، وهو يستعرض بعض أفكار الإصلاح التي تم تنزيلها في منظومة التربية والتكوين، التأكيد على قضية التعليم الأولي. وقد سبق للمخطط الاستعجالي، الذي جاء به أحمد اخشيشن، أن أعطى لهذا الشق العناية الكبيرة، وخصص له مشروعا من مشاريع المخطط بالنظر للدور الذي يلعبه هذا التعليم، رغم الكثير من الإكراهات التي تعترضه. لذلك كان الحديث قويا عن هذه النقطة في مشروع الإصلاح الذي دخلته المدرسة المغربية، كما وعد بها وزير القطاع. لكن قبل هذا الموعد، كانت مصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد أنجزت دراسة حول الموضوع أرادتها أن تكون هي المرجع لأي خطوة إصلاحية في المستقبل. لقد ظلت تربية الأطفال الصغارعموما، والتربية ما قبل المدرسية تحديدا تشكل انشغالا أساسيا بالمغرب منذ عقود. وقد احتل التعليم الأولي دائما مكانة بارزة في كل البرامج المتعلقة بالإصلاحات التعليمية التي تمت حتى الآن. وفي غياب موارد كافية تمكن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من الاضطلاع الكامل بالتعليم الأولي، تقول فقرة من فقرات هذه الدراسة، ظل هذا القطاع مجالا للعديد من المبادرات التي يقوم بها متدخلون آخرون من مختلف القطاعات الحكومية، ومن القطاع الخاص. أو من الجمعيات المهتمة، خصوصا وأن نسبة الأطفال الذين يستفيدون من التعليم الأولي بمختلف البنيات المتوفرة، لا تتعدى الثلثين ممن هم في سن ما قبل التمدرس . أمام هذه الوضعية، كان لابد لدراسة وزارة التربية والتعليم أن تطرح بعض الأسئلة حول المتدخلين في هذا القطاع، وحول الموارد المرصودة له. وحول النتائج الكمية والنوعية التي يحققها، والاحتياجات التربوية والمادية. ثم طبيعة الإجراءات التي يجب اتخاذها أمام التباينات والفوارق المجالية والاجتماعية الملاحظة. لقد توقفت دراسة وزارة التربية الوطنية عند السياق العام للموضوع، وإشكاليته، وانتظاراته. ثم حول المهام والأنشطة والمقاربة المنهجية. بالإضافة إلى دراسة مقارنة تشمل نماذج من بلدان متقدمة وأخرى نامية. فضلا عن الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من هذه التجارب.
وفي تحليلها للمعطيات النوعية، والتي تهم بنيات الاستقبال، والبرامج والطرائق والنماذج، ونوعية هذه البنيات، ونوعية التدبير المتبع مركزيا وإقليميا. ثم نوعية تدخل الشركاء والجمعيات والجماعات الترابية. بالإضافة إلى القطاعات الحكومية المتدخلة ومساهمة كل منها وهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومؤسسة التعاون الوطني، ووزارة الشباب والرياضة، وغيرها. وقد خلصت مختلف التقارير المنجزة عن التعليم بالمغرب خلال السنوات العشر الماضية من طرف المجلس الأعلى للتعليم، واليونسكو، والبنك الدولي وغيرها، بعد الإشارة إلى أوجه القصور وضعف الأداء الذي ميز هذا القطاع، إلى الضرورة الملحة لإرساء تعليم أولي معمم وذي جودة؛ باعتباره مرحلة قائمة الذات من شأنها تهييء الأطفال للمرحلة الابتدائية. وذلك من خلال استهداف تنمية الكفايات الأساسية للطفل، ومهاراته اللغوية. مع التركيز على الأنشطة الحس/ حركية، والتربية الفنية. ويمكن اليوم القول، تؤكد الدراسة، بأن الأطفال المغاربة الذين يدخلون السنة الأولى من التعليم الابتدائي، ينطلقون في مسيرتهم الدراسية انطلاقة متفاوتة، إذ أن أولئك الذين سبق لهم أن استفادوا من تربية ما قبل مدرسية ذات جودة، يتوفرون على فرص كبيرة للنجاح في المدرسة وفي الحياة الاجتماعية. ومن جهة أخرى، وبسبب الطاقة الاستيعابية المحدودة للاستقبال التي توفرها المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، فإن قانون السوق يظل الموجه الوحيد لتحديد مواقع إحداث وفتح هذه البنيات. وكذا تحديد كلفة التمدرس، التي عادة ما تكون على حساب المناطق القروية وعلى حساب قدرة السكان الفقراء. وتواجه مرحلة التعليم الأولي المفارقة التالية، وهي أن الجميع يتفق على أن التربية ما قبل المدرسة تعد مفتاحا لتحقيق جودة التعليم ورافعة لتطويره. غير أن الاهتمام بموضوع جودة التعليم الأولي ما يزال غير كاف. ولذلك راهنت تلك الدراسة، التي أنجزتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بتعاون مع منظمة اليونيسيف، على تحديد الخريطة الحالية والاستشرافية للتعليم الأولي. وكذا على تقييم التجارب القائمة في هذا المجال. وفي محاولة لها للإجابة على انتظارات هذا الشق الأساسي في كل عملية تعليمية، تم اعتماد مقاربة منهجية تنبني أساسا على إجراء دراسة مقارنة لتجارب دول أخرى، وتحليل مختلف الأدبيات الغنية المتعلقة بالتعليم الأولي بالمغرب وبغيره من الدول. ثم القيام ببحوث ميدانية في أربع جهات هي الرباط- سلا- زمور- زعير، والدار البيضاء الكبرى، ومراكش تانسيفت الحوز، ثم سوس ماسة درعة. وهي الجهات التي تمثل أربعين في المائة من سكان المغرب. كما تمثل 46.9 في المائة من الأطفال الذين هم في سن قبل سن التمدرس. كما فرضت هذه الدراسة وضع مقارنة من زاويتين شملت الأولى نماذج لدول تعتبر قريبة من المغرب على المستوى الاقتصادي كالأردن، من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبوركينا فاسو، من البلدان الفرنكوفونية الإفريقية. ثم الشيلي، من جنوب أمريكا. مع العلم أن أنظمة التعليم بالأردن والشيلي سجلت تقدما ملحوظا في مجال التعليم الأولي. وشملت المجموعة الثانية سبعة بلدان متقدمة، من بينها فنلندا، المعروفة بنظامهاالتربوي الناجح. ومن خلال المقارنة بين معدلات الالتحاق الخام والصافية بالتعليم الأولي، وكذا التقارير المتعلقة بنسب الذكور مقارنة مع الإناث، وحصة القطاع الخاص، ومعدلات الأطفال المسجلين في السنة الأولى من التعليم الابتدائي الذين سبق لهم الاستفادة من التعليم الأولي؛ فقد تم التمييز بين مجموعتين من الدول تتكون المجموعة الأولى من فنلندا، وكندا، وفرنسا، والسويد، والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، حيث يعتبر التعليم الأولي الخصوصي أقل من العمومي نسبيا. أما في المجموعة الثانية، التي تتكون من بقية البلدان، باستثناء اليابان، فإن حصة تدخل الخواص تعتبر مرتفعة جدا. ومع ذلك، فإن الدول المنتمية إلى المجموعة الثانية هي التي تعرف صعوبة في تعميم هذا النوع من التعليم.
وتجدر الإشارة إلى أن نسب التمدرس الخام، وكذا نسب الأطفال الملتحقين بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي بعد الاستفادة من التعليم الأولي بالمغرب، تفوق النسب المسجلة بالأردن. رغم أن تقرير البنك الدولي يضع النظام المدرسي الأردني في مرتبة متقدمة مقارنة مع المغرب. وعند القيام بتحليل يشمل بعض البلدان المختارة بالاستناد إلى ثلاثة عوامل هامة بالنسبة لحسن سير العملية التربوية في مرحلة ما قبل التمدرس وهي التمويل والتسيير، والبرامج والموارد البشرية، لوحظ أن جميع البرامج تتجنب المحتوى، لتركز على أنشطة التفتح وبناء شخصية الطفل. كما أن بعض البلدان اختارت تمويل التعليم الأولي كما يتم تمويل التعليم الابتدائي. في حين تخلت أخرى على التمويل والتسيير الإداري لفائدة القطاع الخاص والنسيج الجمعوي. كما يتم تكوين الموارد البشرية بشكل أفضل في القيام بذلك من طرف الدولة، خلافا للقطاع الخاص. وقد تركت هذه المقارنة، بحسب التقرير النهائي للدراسة، الكثير من الدروس من أجل تطوير التعليم الأولي في المغرب وتعميمه. لعل من أبرزها هي أن تدبير التعليم الأولي يتم من قبل المؤسسات العمومية والهيئات والقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، تحت مراقبة الدولة والجمعيات الترابية. كما أن تكوين المربين يتم في البلدان المتقدمة، مثل فرنسا واليابان وبلجيكا، بصفة منتظمة. أما بشأن البرامج التربوية المعتمدة، فإنها مصممة لتعزيز التطور اللغوي والمعرفي والتنشئة الاجتماعية والعاطفية من خلال اللعب، وتجارب الحياة للطفل بما يتيح له تأكيد شخصيته، والتفاعل المنسجم والتعبير الحس /حركي، وبناء تصور ذهني لفهم العالم المحيط من خلال التواصل معه. وتبقى الخلاصة الأساسية لهذه المقارنة، هي أن البلدان المتقدمة تخصص فترة أطول لمرحلة ما قبل التمدرس، تمتد من 3 إلى 5 سنوات وحتى إلى 6 سنوات، وفقا لمنظور التربية في مرحلة الطفولة المبكرة التي تستند إلى كون هذه المرحلة تلعب دورا أساسيا في نمو الطفل في الفترة العمرية الممتدة من 3 إلى 6 سنوات. وتمنح هذه البلدان الأهمية نفسها لتكوين المربين على غرار معلمي الابتدائي. أما الدرس الثاني فهو أن هذه البلدان، تعتبر التعليم الأولي شرطا مسبقا للتمدرس بالابتدائي، بما أنه يتميز بفلسفته وأهدافه وطرائقه. ويبقى الدرس الثالث، هو الذي يؤكد على اللعب. فجميع الأنواع التي تم تحليلها تؤكد على أن اللعب يعتبر نشاطا بنيويا في العملية التربوية؛ وبالتالي فهو الأنسب لهذه الفترة العمرية.
لقد مكن تشخيص الوضع الحالي للتعليم الأولي بالمغرب من قياس التقدم الكبير في هذا المجال. كما مكن من تحديد الأعطاب والمشاكل المتكررة التي يواجهها. وقد تم ذلك بفضل تحليل الإنجازات والعوائق على ضوء المراجع الوطنية، ومنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين على وجه الخصوص. أما على المستوى النوعي، فيلاحظ غياب رؤية للتعليم الأولي، وعدم وجود منهاج مبني على أسس واضحة وقيم تربوية مناسبة للأطفال. أما مصادر التمويل، فغالبا ما تكون غير منتظمة. مع ضعف تكوين المربين في هذا المجال. لذلك تقترح الجمعيات الفاعلة والنشيطة في التعليم الأولي إحداث مراكز عمومية وخصوصية لتكوين الموارد البشرية المؤهلة للتربية ما قبل المدرسية؛ وإعداد بحوث ودراسات من أجل دعم تطوير التعليم الأولي، وإشراك الجماعات الترابية للمساهمة في تدبير التعليم الأولي؛ وتوجيه تدخل ودعم المنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية بصفة معقلنة؛ وتشجيع العمل الذاتي للشباب في مجال مشاريع التعليم الأولي؛ والقيام بحملات التوعية في المناطق القروية لفائدة الآباء وأولياء الأمور حول أهمية التعليم الأولي. كان لابد لهذه الدراسة أن تنتهي لجملة من التوصيات. لذلك راهنت وزارة رشيد بلمختار على هذا الشق الأساسي في إطلاق عملية إصلاح المنظومة التربوية. غير أن النتائج الأولية كشفت كيف أن الكثير من البؤر السوداء لا تزال حاضرة في تنزيل تدبير التعليم الأولي، والتي وجب تصحيح اختلالاتها.
اعتصام الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية بجهة الدار البيضاء
احتجاجا على منعهم من رخص اجتياز المباراة
بعد نجاح المحطة النضالية الأولى التي نظمتها الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بجهة الدار البيضاء الكبرى احتجاجاعلى قرار المديرة المكلفة بالأكاديمية الجهوية، الذي وصف بالمتعسف وغير المبرر قانونيا، القاضي بحرمان هذه الفئة من تراخيص اجتياز مباريات التعليم العالي، وفي ظل تعنت الجهات المسؤولة، وغياب واضح لكل بوادر الحوار الجاد والمسؤول، فإن الدكاترة بالجهة يخوضون اعتصاما مفتوحا أمام مقر الأكاديمية الجهوية للدار البيضاء الكبرى ابتداء من يوم الإثنين 14 دجنبر 2015، ويستمر الاعتصام إلى أيام السنة الجديدة. وقد شهدت الأسابيع الماضية انخراطا واسعا وفعالا في هذه المعركة الحاسمة، من خلال الحضور الوازن واليومي للدكاترة المطالبين باسترجاع حقهم المشروع والعادل.
وأكد الدكتور بوجمعة بن لحمام على مهزلة منع التراخيص عن أساتذة الدار البيضاء لاجتياز مباراة تتعلق في الكثير من الأحيان بمنصب واحد على المستوى الوطني، في حين تُمنح تلك التراخيص في معظم الأكاديميات الجهوية الأخرى، وهذا يضرب في الصميم الحق الدستوري في تساوي الحقوق بين حميع المواطنين. وللتوضيح للرأي العام ولنقابات التعليم وكل الهيئات الحقوقية، فإننا نؤكد أن دكاترة التعليم المدرسي يتعرضون الآن لأسوأ انتهاك يمكن تخيله لحقوقهم؛ إذ تمنع عنهم النيابات والأكاديميات تراخيص اجتياز مباريات الدخول إلى الجامعة، بدعوى الخصاص في أطر التدريس. لكن هل يعقل أن يتحمل الدكاترة تبعات مشكل تقع مسؤولية حله، قانونيا، على الوزارة وعلى هيئاتها المكلفة؟ ولا بد من التأكيد على حقيقة معروفة للجميع، في النيابات والثانويات، وهي وجود عدد كبير من الأساتذة الفائضين، يمكن أن يحل به المشكل. ثم هل فعلا تعجز الوزارة عن سد الخصاص بأساتذة جدد، إذا كان ذلك حقيقيا؟ كذلك أيهما أولى بسرعة الحل خصاص الثانوية أم خصاص الجامعة، التي تنهار الآن بالعرضيين من حملة الماستر، ومن طلبة السنة الثانية دكتوراه، ومن غيرهم ممن هب ودب، حتى صنفت جامعاتنا صمن الأسوإ والأفشل بين جامعات العالم؟ إن القرار ينطوي على ظلم وجنون وعبثية لم تكن مسبوقة، وعلى استخفاف بحق إنساني أساسي في الطموح والحلم بما هو أفضل. وهذا أمر جد خطير في الفكر الحقوقي، وسابقة في تاريخه. والواقع أنه ليس هناك ما يفسر ذلك سوى أن المسؤولين في الحكومة يستهينون بالمواطنين، دون حسيب ولا رقيب من قانون منصف أو سلطة زاجرة. وأعلن الأساتذة الدكاترة أن شعارات إصلاح التعليم تعتبر صيحات في أودية مهجورة، حينما تُقارن بتصرفات المسؤولين المزاجية، والتي لا تراعي أبسط الحقوق التي يمنحها القانون للموظف، كما لا تراعي القوانين المعمول بها، فقد أصدر رئيس الحكومة منشورا سنة 2013، يقضي بالترخيص لاجتياز المباراة بالنسبة للدكاترة الموظفين، وقد اعتمدت عليه المديرة السابقة للأكاديمية لمنح الترخيصات في السنة الماضية، مما يدعو إلى التساؤل: كيف يتم ضرب هذا المنشور بعرض الحائط؟ وكيف تتم الاستهانة بالقوانين المنظمة لحياة الموظف في هذا البلد؟ ومن جهة أخرى يُذكر الأساتذة الدكاترة بالوعد الذي قطعه وزير التعليم العالي على نفسه، وتصريحه الذي لا يزال موجودا بموقع الوزارة بحل هذا المشكل في إطار المباريات على المناصب الجامعية، والذي لا زال لحد الآن مُعرقَلا بسبب هذا المنع. ويستحضر الأستاذ بن لحمام تاريخ النضال في هذا الملف المطلبي ومختلف المحطات الاساسية التي خاضها الدكاترة العاملون بقطاع التربية الوطنية بكل شرف، وبروح مسؤولة، حيث نحيط الرأي العام علما أن هؤلاء الأساتذة الآن يخوضون الاعتصام دون الانقطاع عن عملهم، مراعاة لمصلحة التلاميذ في ضمان حقهم التعليمي، يقول: «وحتى يدرك هذا القرار على حقيقته ضمن المسار النضالي للدكاترة بخصوص ملفهم المطلبي، فمن الهام أن يتم استحضار سياق القضية في عمومها. لقد كان أول طرح لقضية الدكاترة على عهد وزارة المالكي بإعلان مطلب تغيير الإطار. وقد أقر الوزير بمشروعية وقانونية المطلب، ووعد بحل الملف، لكنه لم يفعل. واستمر المطلب مع الحكومات والوزراء الذين توالوا، واستمر معه نضال الدكاترة الذي اتخذ كل الأشكال الممكنة، حتى كانت المحطة النضالية الشهيرة باعتصام الستين يوما على عهد وزارة الوفا، في حكومة العدالة والتنمية الأولى. وعرفت المرحلة مباراتين صوريتين توافقيتين كان القرار الرسمي أن يجري تغيير الإطار، من خلالهما لكل الدكاترة وإلحاقهم بمراكز التكوين وبالجامعات. لكن حدث أن هاتين المباراتين عرفتا حالات فاضحة من التزوير، ومن تمرير المناصب عبرهما إلى جهات أخرى (في مراكز التكوين والأكاديميات والنيابات)، لا حق لها في ذلك، حتى افتضح الأمر، وفاحت رائحته النتنة في الإعلام، وعبر ردهات المحاكم والقضاء. ولقد كان غريبا وعبثيا أن الحكومة اكتفت بمن كان تغير إطارهم من الدكاترة (حوالي 600) ، وأهملت الآخرين دون أن تغير إطارهم، وليس بين الفئتين من فرق على الإطلاق. بعد ذلك تبنت الحكومة نهجا متعنتا في مواجهة مطالب الدكاترة، فرفضت لأسباب واهية مقترح قانون قدم للبرلمان بإنشاء هيئة خاصة بدكاترة الوظيفة العمومية، كان محل اتفاق بين الموالاة والمعارضة على السواء، كما كان أمل الدكاترة في حل ملفهم.
أكجيل: نحن في حاجة إلى منهاج جديد بدل الشروع في تنقيح القديم
قال إن المدرسة المغربية مُصرة على الاستقالة من مهمتها الأصلية
تسعى وزارة التربية الوطنية إلى تنزيل محاور التدابير ذات الأولوية على أرض الواقع، في إطار خطة الإصلاح الجديدة. إلا أن التدبير المتعلق بتحسين المنهاج الدراسي للسنوات الأربع يبقى أحد أهم هذه التدابير، على اعتبار ارتباطه المباشر بمسألة التعلمات. في هذا الحوار يتحدث الأستاذ عبد القادر أكجيل مفتش التعليم الابتدائي والباحث التربوي ونائب الكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم، عن مجموعة من القضايا المرتبطة بعملية تنزيل التدابير ذات الأولوية، وخاصة التدبير المتعلق بتحسين جودة التعلمات عبر تحسين المنهاج الدراسي للسنوات الأربع من سلك الابتدائي. …
– تقوم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني خلال هذه الفترة بتنزيل مواد التدابير ذات الأولوية، ونعلم أن ضمن هذه الأولويات تدبير مهم يتعلق بتحسين المنهاج الدراسي للسنوات الأربع من سلك التعليم الابتدائي، من موقعكم كمفتش بالقطاع ومن المتتبعين لعمليات التنزيل كيف ترون مسار تنزيل هذا التدبير بالخصوص؟ وماهي أهم ملاحظاتكم حوله؟
يندرج هذا التدبير – إلى جانب تدبير «عتبات الانتقال بين الأسلاك» ضمن المحور الأول المعنون ب»التمكن من التعلمات الأساسية» ويهدف حسب الوثيقة الرسمية للتدابير ذات الأولوية إلى» تحسين العملية البيداغوجية لتستهدف أساسا اكتساب المعارف الأساسية في القراءة والكتابة والحساب والتفتح في السنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي مع تخفيف البرامج؛ ومعالجة قصور المناهج المدرسية ومراجعة الطرائق البيداغوجية لتحسين مستوى تحصيل التعلمات الأساس؛ إضافة إلى إرساء نظام وبرامج لتقويم التعلمات تمكن الأستاذ والمؤسسات التعليمية وأطر المراقبة والتأطير بمواكبة تحصيل التعلمات»؛ حيث حددت سنة 2015-2016 لانطلاق المشروع في صيغته التجريبية. غير أن تنزيل هذا التدبير الأول عرف رصد العديد من الملاحظات إن على مستوى التصور والمقاربة، أوعلى مستوى الأجرأة. فعلى مستوى التصور يسجل عدم تحقيق أي تقدم في بناء إطار مرجعي علمي من أجل ترتيب معضلات المنظومة التربوية حسب درجة الخطورة والأثر في النتائج؛ إذ لا تزال جميعها تحتفظ بالمعامل1 ضمن معاملات الأثر؛ كما أن المقاربة المعتمدة والمتمثلة في تنقيح منهاج موجود بانتظارات جديدة وملمح جديد هو اختيار أثبتت التجارب السابقة عدم جدواه؛ هذا علاوة على ما تعرفه عملية الأجرأة من تأخر وعدم الانسجام بين خطوات تنزيل التدابير ذات الأولوية بعضها ببعض.
– يُسجل المتتبعون للشأن التربوي وقضايا التربية والتكوين أن الوزارة تسعى في كل مرة إلى إجراء عمليات تنقيح للمنهاج الدراسي تماما كما جاء في التدابير ذات الأولوية، إلى أي حد ترون أن هذه العمليات قد تساهم فعلا في إصلاح خلل المنظومة التربوية وخاصة ما يتعلق بالتعلمات؟ وهل هناك بالفعل مستجدات على هذا المستوى؟
قبل المراجعة الشاملة للمنهاج الدراسي تطبيقا للميثاق الوطني للتربية والتكوين في بداية الألفية الحالية عرف هذا الأخير العديد من محاولات التعديل والإضافة وعلى رأسها مراجعة وزارة التربية الوطنية لما يزيد عن 122 كتاباً مدرسياً من منظور ثقافة حقوق الإنسان في خمس مواد هي: التربية الإسلامية، اللغة العربية، الاجتماعيات، الفكر الإسلامي، الفلسفة، اللغة الفرنسية، وذلك بهدف تنقيحها مما هو مناف لمبادئ وأهداف حقوق الإنسان، وتم وضع منهاج مندمج للتربية على حقوق الإنسان في المراحل الأساسية والثانوية. بعد صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين تم تضمين البعد البيئي في المواد الدراسية عن طريق اعتماد وحدة أو محور خاص بالبيئة، وأيضا إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العمليّة التّربويّة؛ وخلال فترة البرنامج الاستعجالي تم اعتماد هذه التقنية من خلال برمجة أسابيع للإدماج ضمن توزيع الدروس، لإرساء بيداغوجيا الإدماج. كل هذه التنقيحات وغيرها تعكس وجود عدم الثبات في الرؤية؛ وكل خلل على هذا المستوى تكون نتائجه مكلفة. لذلك ستعرف عملية التنقيح موضوع الحديث الصعوبات نفسها ما دام هناك مشكل على مستوى التصور والملمح العام المنتظر لمتعلم المدرسة المغربية. المستجدات على هذا المستوى يؤطرها الهدف من «التدبير» وهو «تحسين العملية البيداغوجية لتستهدف أساسا اكتساب المعارف الأساسية في القراءة والكتابة والحساب والتفتح في السنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي» وفي هذا الصدد نسرد: تحديد مرتكزات ثابتة في مجال القيم، تحديد ملمح عام وشخصي للمتعلم، تحديد كفايات المواد الأساسية بالسنوات الأربع الأولى للتعليم الابتدائي، تجميع مختلف المواد في 3 أقطاب: اللغة – التنشئة والتفتح- الرياضيات والعلوم، اعتماد 6 وحدات عوض 8 وحدات دراسية، تأكيد اعتماد مقاربة الكفايات، إحالة اختيار الطرق الديداكتيكية على المدرسين لأجرأة مقاربة الكفايات، التوافق بالقدر الممكن مع المنهاج الافتراضي المعتمد في التقويمات الدولية، التخفيف في الغلاف الزمني للتدريس مقابل الرفع من حصص التعلمين الجماعي والذاتي، توظيف الموارد الرقمية ضمن برنامج جيني في المقاطع التعلمية، منهاج وحيد وتعدد البرامج ( تعدد الكتاب المدرسي) وغلاف زمني ب27 ساعة عوض 30 مع تخصيص حيز زمني قار للتكوين.غير أنه خلافا للانتظارات تم تسجيل الملاحظات التالية:
وظيفة المدرسة الابتدائية في السنتين الأولى والثانية ليست فقط تعميق سيرورة التعليم والتنشئة في التربية ما قبل مدرسية كما أشارت وثيقة المنهاج، بل هي أشمل من ذلك خاصة فيما يتعلق باكتساب اللغة.
الإيحاء بتوزيع برنامج تقديم الحروف على سنتين من شأنه التأثير السلبي على جودة المنتوج النهائي للسلك الابتدائي.
وجود استعارة كبيرة من الكتاب الأبيض خاصة في ما يتعلق بالإطار النظري والمنهجي ( تكرار للمبادئ نفسها- المقاربة البيداغوجية وأبعادها الخمسة).
حصر التغيير في المستويات الأربع دون تعليل مقنع.
توسيع العرض في الفرنسية ليطال المستويين الأول والثاني مما سيؤثر بيداغوجيا على اكتساب اللغتين الوطنيتين.
التشتت بين التنقيح وإنتاج الجديد: بين «ذات الأولوية» و «الرؤية الاستراتيجية»
– في العديد من تصريحات المهتمين بالشأن التعليمي يمكن الجزم بأن هناك عوائق وإكراهات تعوق عمليات تنزيل التدابير ذات الأولوية أين تكمن هذه العوائق والإكراهات ؟
من عوائق عملية التنزيل هناك العائق المنهجي التوليفي بين الاستراتيجي والآني بين متطلبات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وبين التدابير ذات الأولوية، بين المهندس والتقني، بين قيادة المجلس الأعلى للتعليم للإصلاح وقيادة وزارة التربية الوطنية، وفي هذا الصدد يطرح ملف الأهلية القانونية لمراجعة المنهاج هل هو من اختصاص اللجنة الدائمة للتجديد والملاءمة المستمرين للمناهج والبرامج التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين وأكدتها الرؤية الاستراتيجية أم هو من اختصاص مديرية المناهج؟
كما أن عدم التقدم في موضوع التخصص بالسلك الابتدائي في المواد العلمية يبقيها دون تطور في مستوى التطلعات، خاصة وأن العديد من مدرسي ومدرسات المواد العلمية من رياضيات ونشاط علمي هم ممن لهم تخصص أدبي مما أثر وسيؤثر على بناء المفهوم الرياضي العلمي، ويكرس بالتالي ضعف كفايات المتعلمين العلمية خاصة أنه تم الاحتفاظ ب 48 درسا في الرياضيات مثلا دون تغيير ودون وفاء لمبدأ التخفيف أحد دواعي تنقيح المنهاج؛ وتقرر تقديم مفاهيم جديدة مثل المتر والكيلوغرام ابتداء من المستوى الأول، اللتر وأجزاؤه في المستوى الثاني، والكسور في المستوى الثالث دون تعليل علمي؛ مما سيفرز صعوبات على مستوى بناء المفاهيم مع غياب الحوامل من كراسات في سنة التجريب التي تعرف التأخر في الانطلاق في العديد من الجهات. من العوائق أيضا هناك إحالة ملف أجرأة المقاربة بالكفايات للأساتذة!!! وهي إحالة ثقيلة وتهرب واضح من المسؤولية، إحالة تجبر الأساتذة على البحث في الطرق الديداكتيكية المناسبة لأجرأة مقاربة الكفايات تنضاف لأعمالهم العديدة والمتعددة خاصة مع مشكل الموارد البشرية المتفاقم والاكتظاظ المتنامي، علما أن الجهة المؤهلة تكوينا واختصاصا لهذه المهمة هي هيئة التأطير والمراقبة التربوية وليس هيئة التدريس.
أما العائق الأكبر فيتربع مشكل الانخراط في الإصلاح من طرف المورد البشري والتعبئة المجتمعية على رأس العوائق جميعها؛ فالإرادة الجماعية لم تنضج بعد والمقاومة المضمرة مستمرة لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية وجب الانكباب عليهما ابتداء والتفكير في حلول غير تقليدية لها.
– ما المطلوب في نظركم لتجاوز المشاكل المطروحة حول محور المنهاج الدراسي، وما هي في نظركم الوصفة الحقيقية لتجاوز هذا الإشكال مستقبلا ؟
بالاستناد إلى الدعامتين السابعة والتاسعة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين حول مراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية، وملف تدريس اللغات ولغات التدريس، وأيضا إلى تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008، وإلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، تتشكل بعض مواصفات المنهاج التعليمي المنتظر والذي يتعين أن يكون جديدا بكل المواصفات والشروط العلمية من تحديد مواصفات الشخصية المنتظرة من التربية تحديدا دقيقا وعمليا، وتدقيق الكفايات التعليمية تدقيقا يجعلها قابلة للاستيعاب والتطبيق والقياس، واعتماد المقاربات البيداغوجية التي تجعل توظيف التعلم دليل التعلم، وتشجع على الإبداع بعد التحكم، وبرمجة خطط التدخل حسب مستويات المهام بالنسبة للمتدخلين، وإرساء نظام علمي للتقويم ، وآخر للتحسين والتطوير والدعم كل ذلك وفق أطر مرجعية علمية ومتفق عليها، وبنظام تحفيز وتأديب مؤسس على النتائج بعد توفير الشروط؛ على أن تتولى هذه المهمة اللجنة الدائمة للتجديد والملاءمة المستمرين للمناهج والبرامج التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين وأكدتها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح كما أسلفت؛ فلا فائدة من مشروع منقح بإطار مرجعي لمشروع منهاج جديد!!. فنظير هذه التجربة سبق اعتمادها في إرساء بيداغوجيا الإدماج ضمن مشاريع البرنامج الاستعجالي ( الوضعيات التقويمية) لكن ثبت أنها إجراء ترقيعي لم يمكن من بلوغ الأهداف المرسومة وبالتالي لا مفر من «محرك» جديد عوض السعي إلى «تسليس» محرك قديم لبلوغ غايات كبرى.
– في نظركم هل توفق مُخرجو وصفة التدابير ذات الأولوية في رسم خريطة واضحة للعناصر المُشكلة لملمح المتعلم المغربي الذي يحتاجه المجتمع ؟
لا يمكن السير بسرعتين في الآن ذاته وفي السياق نفسه والعربة ذاتها كما علمتنا قوانين الفيزياء؛ لذلك لم يكن ضروريا أن يتم التدخل من طرف «قطاع تنفيذي لسياسة عمومية» بتدابير ذات أولوية في ملفات جوهرية كالجودة والحكامة والمسألة اللغوية في الوقت الذي يشتغل فيه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على الملفات ذاتها ثم أصدر رؤيته فيها بعد ذلك. نعم هناك تقاطع والتقائية بين المقاربتين لا يجادل فيهما أحد، لكن لم يكن كل ذلك ضروريا توفيرا للجهد والمال، خاصة وأن إنجاز الرؤية تم ومعظم التدابير لم تجد طريقها بعد إلى التنزيل عدا بعض المذكرات.
الجمعية الوطنية لمديري التعليم الابتدائي تنظم وقفة إحتجاجية
نظم الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية لمديري و مديرات التعليم الإبتدائي بالخميسات يوم الثلاثاء 29 دجنبر الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية تحت شعار « و لا إصلاح دون إصلاح الوضعية النظامية لمدير (ة) المؤسسة التعليمية « بغرض إسماع صوت منتسبي الجمعية و التنديد بتملص وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني من فتح حوار جاد ومسؤول معها حول الملف المطلبي للجمعية . و حمل مديرو المؤسسات التعليمية المحتجون المنتمون للجمعية لافتة كتب عليها « المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديري و مديرات التعليم الابتدائي بالخميسات ينظم وقفة احتجاجا على تملص الوزارة من فتح حوار جاد و مسؤول مع الجمعية « . و ورددوا شعارات من قبيل "ياوزير..يا مسؤول هادشي ماشي معقول"، و"المدير هاهو..الإطار فينا هو".. و جاء تنظيم هذه الوقفة بحسب المنظمين استجابة للقرار الصادر عن المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي بالمغرب الذي دعا فيه كل الفروع عبر التراب الوطني إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام النيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في نفس اليوم و لمدة ساعتين من الساعة 10 صباحا إلى 12 صباحا . وكان المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب قد أصدر بلاغا للرأي العام الوطني توصلت «المساء» بنسخة منه عقب الإجتماع الذي عقده يوم السبت 12 دجنبر 2015 بالرباط، ، حدد فيه أهم المحطات النضالية التي انطلقت يوم 29 دجنبر الماضي بتنظيم وقفات إحتجاجية أمام النيابات و تنتهي بمسيرة وطنية تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني الذي عقد اجتماعه بمدينة أزرو يوم 28 نونبر 2015،
و ضمن المكتب الوطني بيانه كل الترتيبات اللازمة لإ نجاح هذه المحطات النضالية المزمع القيام بها ، بحيث ستنظم الجمعية وقفات احتجاجية أخرى يوم الخميس 14 يناير من الشهر الجاري أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ستليها الوقفة الوطنية يوم الإثنين 29 فبراير 2016 أمام مبنى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، فيما تقرر تفويض تحديد موعد تنظيم مسيرة وطنية للمكتب الوطني للجمعية الذي سيعقد اجتماعا له نهاية الشهر الجاري لتحديد اليوم الذي ستنظم فيه المسيرة الوطنية التي من المنتظر أن يشارك فيها عدد كبير من المديرين ينتمون لمختلف أقاليم المغرب . و في اتصال هاتفي مع عبد الرحيم النملي رئيس الجمعية أجرته معه «المساء « أشار إلى أن كل الترتيبات اللازمة لإنجاح الوقفات الاحتجاجية المتبقية سواء منها الجهوية و الوطنية قد اتخذت بشكل جدي و مسؤول ، ، مشيرا إلى أن الجمعية تراهن على استجابة الجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار و رؤساء الأشغال و مديري الدراسة و الجمعية الوطنية لمديرات و مديري الثانويات العمومية بالمغرب نظرا لأن الجمعيات الثلاث تتقطع في العديد من النقط التي يشملها ملفهم المطلبي خاصة مطلب الإطار .
شغيلة ثانوية ابن خلدون بتندرارة تطالب بإيفاد لجنة للتحقيق
ندد المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عقب اجتماع عقده لتدارس تطورات الوضع التعليمي بثانوية ابن خلدون الإعدادية بتندرارة بنيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لبوعرفة فكيك، بما أسماه مغالطات مكشوفة تم ترويجها للرأي العام، والتي تروم التشويش على نضالات النقابة، واستمرار مسلسل التبخيس والإهانة والتشهير في حق مناضليه. المكتب المحلي، حسب بيان صدر بالمناسبة، ندد بما وصفه العجز الواضح لإدارة المؤسسة والنيابة الإقليمية في الذود عن كرامة نساء ورجال التعليم، واستغلال التلاميذ الأبرياء من أجل صنع وضعيات نضالية وهمية قصد تحقيق مصالح شخصية ضيقة ورخيصة، وأعلن عن رفضه المطلق للتكليفين المشبوهين (ريع سياسي – ريع نقابي) بثانوية ابن خلدون الإعدادية، وإصراره على تطبيق المذكرة 43 المتعلقة بتنظيم الدراسة بالتعليم الثانوي والابتعاد عن منطق الترضية والترقيع.
البيان شجب ما أسماه إقدام مدير المؤسسة على الزج بالإعدادية في دوامة الحلول الترقيعية، استجابة لمنطق التحكم والترضية من خلال تعديلات عشوائية طالت جداول الحصص دون إشراك الأساتذة المعنيين، بتعبير البيان، والتغيبات المتكررة وغير المبررة لبعض المحسوبين على الجسم الإداري وجعل المؤسسة عرضة لكل المخاطر مساء كل يوم سبت، كما استنكر كل أشكال العنف اللفظي والنفسي والبدني الذي يطال بعض تلاميذ المؤسسة من خلال ممارسات بائدة لا تمت للحقل التربوي بأية صلة. المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم جدد دعوته للنائب الإقليمي ومدير الأكاديمية بجهة الشرق إلى التراجع الفوري عن التكليفين المشبوهين سالفي الذكر، ولمدير المؤسسة إلى التراجع الفوري عن الخطوات الارتجالية والعشوائية التي مست بعض جداول الحصص وأدخلت المؤسسة في نفق مسدود في غياب كل الاحتياطات التربوية، وطالت الجهات المسؤولة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في حالات التعنيف الذي طال ويطال بعض المتعلمين داخل الإعدادية. وأكد البيان على مطالب المكتب القنابي بإيفاد لجنة متخصصة من مفتشي المواد الدراسية للحسم التربوي والقانوني في جداول الحصص بما لا يدع لمنطق الترضية والريع والمحاباة الذي كرسته اللجان الوافدة على المؤسسة مجالا للتدخل، وإقرار مبدأ المحاسبة في حق المستهترين بمصلحة التلميذ وردع كل أشكال التغيبات التي أصبحت تمارس بشكل مفضوح من طرف بعض المحسوبين على الإدارة.
وفي الأخير، جدد البيان الدعوة الملحة والعاجلة إلى كل من النائب الإقليمي ومدير الأكاديمية ووزير التربية الوطنية للتدخل العاجل لإنقاذ الموسم الدراسي بالمؤسسة، خصوصا وأن الامتحان المحلي للسنة الثالثة إعدادي قد اقترب أجله بما لا يترك مجالا للتردد أو التماطل في إيجاد حل لواقع المؤسسة، في الوقت الذي عبر عن تمسك النقابة التعليمية اللا مشروط بالدفاع عن كرامة منخرطاتها ومنخرطيها في ما يتعرضون له من إساءة وتجريح داخل ثانوية ابن خلدون على مرأى ومسمع إدارة المؤسسة والأساتذة والمتعلمين من طرف بعض المحسوبين على الجسم التربوي.
حينما تتعدد جيوب مقاومة الإصلاح التربوي
لم يكن أكثر المتشائمين يتصور أن يصبح الميثاق الوطني للتربية والتكوين وربيبه البرنامج الإستعجالي ذكرى تعليمية سيئة، وبفضل الإمكانات المادية الكبيرة التي رصدت لإنجاحه وتمكنه من وضع اليد على كل جراح المنظومة التعليمية المغربية، كان مأمولا أن تظهر آثاره الإيجابية على الأفراد والجماعات التعليمية سريعا، لكن العكس هو الذي حصل، ومع مغادرة الوزيرة السابقة مقعدها وهي تعدد المنجزات البراقة للبرنامج الاستعجالي غير المأسوف على توقيفه استفاق الرأي العام الوطني على معطيات صادمة للوضع التربوي بالمؤسسات التربوية، ما يطرح سؤالا جديا حول قوة جيوب المقاومة التي تعبث بكل إصلاح تربوي هادف، خاصة وأن المغرب اليوم على أبواب تنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية لتغدو مدرسة الجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص واندماج الفرد والتطور المجتمعي، فالتجارب السابقة أوضحت بالملموس أن كل محاولات التغيير السابقة كانت تقف عند أبواب الفصول الدراسية دون أن تنفذ إليها.
صحيح أن مقاومة التغيير طبيعة إنسانية فطرية على اعتبار أن الفرد يميل غالبا إلى المحافظة على الوضع الراهن الذي ألفه ويتخوف من التغييرات المحتملة التي قد تهدد مركزه ونمطه في الحياة، لكن مقاومة الإصلاحات التعليمية في بلدنا تأخذ أشكالا منظمة تصل حد تعطيل انسيابية الإجراءات الجديدة أو توقيفها أو منعها من التنفيذ، ونتذكر هنا حالات كثيرة لقرارات ومذكرات وزارية لم يكتب لها التطبيق على أرض الواقع، فقط لأن قوة المقاومة كانت كافية لدفنها في الأدراج. إن معرفة واستجلاء أسباب رفض تغيير الوضع التربوي في العشرية السابقة سيساعد بالتأكيد على منح إصلاح عزيمان الجديد الحياة العادية، ويأتي انعدام الثقة بين المركز الوزاري والهيئة التعليمية والتي ازدادت اتساعا من الأسباب الرئيسية التي تعرقل تمرير التغييرات الجديدة بالحماس المنشود، فالتواصل بين المركز والفاعلين التربويين في الفصول الدراسية غالبا ما يطبعه التشنج نتيجة القرارات الفوقية التي تخل بمبدإ العدالة والتكافؤ كنتائج الحركات الانتقالية والترقيات المختلفة في السلالم والرتب وعدم استماتة الوزارة في الدفاع عن موظيفها وحرمة مهنتهم وصون كرامتهم أمام المجتمع والإعلام من أي اعتداء أو خدش، ما كرس صورة عدوانية نمطية تجعل كل ما يصدر عن الوزارة الوصية موضع شك وترقب وإهمال، كما أن تغول النقابات التعليمية وهيمنة السياسي فيها على التربوي نقل الصراعات الحزبية إلى الساحة التربوية ما جعل أفكارا جيدة تضيع وراء حسابات سياسية ضيقة، ويبقى نقص المعلومات الكافية عن التغيير المفروض إحداثه وعدم وضوح أهدافه وأبعاده وفوائده للأستاذ والإداري عاملا رئيسيا لفشل سياسات تربوية جديدة ونقص الحماس لتبنيها، ورغم أن وزارة التربية الوطنية والمجلس الأعلى للتربية انتبها أخيرا إلى هذا الخلل وأشركا مختلف الفاعلين التربويين في كل مراحل بلورة الرؤية الإستراتيجية من خلال تلقي اقتراحاتهم وأرائهم حولها سواء من خلال لقاءات تربوية مباشرة أو عبر بوابات إلكترونية، فإن التواصل والتشاور لم يجر بالطريقة المثلى التي تجعل الفاعل التربوي المهتم يرى أفكاره المستقاة من الميدان تتبلور في الإصلاح الجديد نتيجة المصافي الكثيرة التي مرت منها أطنان التقارير المرفوعة، دون أن نهمل طبعا صراع المراكز سواء في الوزارة أو الأكاديميات أو النيابات التعليمية حيث تنبع مقاومة داخلية للتغييرات الجوهرية بين أجهزتها وهياكلها الإدارية خوفا على مكانتهم وسلطاتهم، ولعل تشعب وتداخل المصالح الإدارية بها، وترهل الجهاز الإداري وثقله بشريا وماديا خير دليل على السرطان الذي ينخر النظام التعليمي من الداخل.
وإذا كان لا بد من توفير شروط انطلاق جيدة للرؤية الاستراتيجية التي سترهن مستقبل المغرب للخمسينية المقبلة، فإن تفكيك اللوبيات القوية ومراكز القوى مركزيا وجهويا والتي تغلغلت في أوساط الجسم الإداري التعليمي منذ 2003 هي البوابة الأسلم لمسح المائدة نهايئا تمهيدا لبداية سليمة، تليها عملية إنصات جيدة لأفكار الفاعلين التربويين مديرين وأساتذة وقع عليهم الاختيار لتجريب الوصفة الجديدة للإصلاح قبل تعميمها، وذلك لقياس تأثير التدابير ذات الأولوية وسط الفصول وعدم الاكتفاء بالتقارير التي لا تعكس صورة نقية للوضع الميداني المباشر، فقد تبدو لهم عيوب ومشكلات مستجدة لم تظهر للمسؤول الوزاري أثناء تخطيطه الإصلاحات الجديدة، مما سيساهم في تغذية راجعة فعالة، مع ضرورة أن ترفق هذه الإجراءات بتضييق الفوارق المادية بين رجال التعليم وخلق آلية عادلة لمكافئة المجدين منهم، وتنظيم حملات تواصلية مكثفة لتهييء الأساتذة وجماعات المتعلمين لتقبل التغييرات الجديدة، وتوفير المعلومات والمهارات والحماس الإداري ووسائل الدعم لتنزيلها بكل شفافية لخلق نوع من الرضا المجتمعي حول النظام التعليمي الجديد من خلال تجويد مخرجاته سواء في التعليمين العام أو الخاص، وربطه بالثورة الرقمية التي تجتاح العالم حاليا عن طريق توسيع استعمال تكنولوجيا المعلومات في تمرير المناهج الدراسية الجديدة لبعث الروح في جسم التعليم الجامد ولأن السيد عزيمان يعمل حاليا على بلورة قانون إطار يحول الرؤية الاستراتيجية إلى إطار مرجعي تعاقدي يلزم الجميع، فإن الحاجة ماسة إلى الانتباه إلى تخفيف مقاومة جيوب التغيير إلى الحد الأدنى لإنجاح خطط الإصلاح في المدى القريب والمتوسط، وتوفير كل شروط وامكانيات وضمانات التنفيذ من موارد مالية وبشرية منتجة، ومكافئة الأطر التربوية والإدارية المنخرطة بجدية في تنزيل الرؤية الجديدة داخل الفصول الدراسية، وترسيخ مبدأ الحكامة في جميع مراحل التنفيذ أفقيا وعموديا، والعمل مع النسيج الاقتصادي ورجال الأعمال ومنظور السياسات الجهوية لتمكين الخريجين من النجاح في الحياة والاندماج في سوق الشغل بليونة، مما سيغير نظرة المجتمع للمدرسة عموما، ويفتح الباب إلى تحويلها إلى رافعة استراتيجية لبناء مغرب الخمسينية القادمة بكل ثقة واطمئنان.