يشعر الكثير من حراس السيارات في عمالة مقاطعة أنفا بالدارالبيضاء بغضب شديد ويؤكدون أنهم لن يسمحوا بتقديم هذا القطاع لأي شركة إلا إذا تم التوصل إلى حل يحول دون تشريدهم وأسرهم، خاصة أن العديد منهم لا حرفة له سوى حراسة السيارات منذ أمد بعيد عن طريق حصوله على رخصة تؤهله لهذا العمل. وينتفض العشرات من حراس السيارات في المعاريف وأنفا بسبب قرار منح إحدى شركات التنمية المحلية حراسة السيارات في المعاريف وأنفا وهو الأمر الذي يرفضونه بشدة، مؤكدين أن المبلغ الذي تم الحديث حوله والمتعلق بثمن المتر المربع يعد مسألة تعجيزية بالنسبة إليهم. وقال سعيد المهتدي، رئيس الجمعية المغربية سند لممتهني حراسة الأرصفة العمومية، إن مبلغ 1300 درهم للمتر المربع تعجيزي بالنسبة إلينا علما أن الاتفاقية التي توصلنا إليها لا تضم هذا المبلغ، وقد أبدينا استعدادنا من أجل منح 300 درهم للمتر المربع في السنة، لكنهم يصرون على انتزاع حق حراسة السيارات منا، وهو الأمر الذي يهدد الكثير من حراس السيارات. وأضاف سعيد المهتدي أن عدد حراس السيارات في المعاريف وأنفا يناهز 7000 حارس، على اعتبار أنه يوجد في منطقة المعاريف 1300 رخصة ويتناوب في اليوم الواحد على حراسة السيارات أكثر من أربعة أشخاص في منطقة واحدة. وأوضح سعيد المهتدي أنه لابد من إيجاد حل لهذه القضية لأن منح شركة أحقية حراسة السيارات في هذه العمالة سيحكم على الكثير من الحراس بالتشرد، وقال "إننا أصبحنا مهددين بالتشرد ونحن لا نطالب سوى بحقوقنا، فهناك الكثير من العائلات التي تعيش من هذا القطاع ولا يجب تشريدها بهذه الطريقة". واختارت العاصمة الاقتصادية منذ سنوات أن تدخل عهدا جديدا في أسلوب حراسة السيارات، إلا أن هذا الأسلوب لم يكن كافيا من أجل تنظيم هذا القطاع، حيث لا يتردد الكثير من المواطنين في التعبير عن غضبهم جراء وضع الصابو لسياراتهم، علما أنهم يؤكدون أن هذه العملية غير قانونية، على اعتبار أنها "تعتقل" السيارة دون موجب حق، وسبق أن تم طرح هذه الإشكالية خلال دورات المجلس الجماعي في نسخته السابقة دون أن يتم التوصل إلى حل لهذه القضية التي ما تزال تثير الكثير من الجدل، واقترحت بعض المصادر أن يتم فتح الباب أمام مجموعة من العاطلين في الدارالبيضاء للاستفادة بطريقة منظمة من هذا القطاع، وذلك من أجل تنظيم القطاع من جهة ولمحاربة آفة العطالة من جهة أخرى.