تكبد المئات من الفلاحين الصغار بالعديد من جماعات منطقة الغرب خسائر مادية وصفت بالجسيمة نتيجة تزويدهم بشتائل مغشوشة خاصة بالبطيخ الأحمر، من طرف إحدى الشركات الفلاحية الكائنة بجهة سوس ماسة درعة. وقال المتضررون إنهم يوجدون اليوم في حالة إفلاس بسبب الخسائر التي لحقتهم، والتي وصلت إلى حوالي 37 ألف درهم عن كل هكتار ضائع، دون احتساب أيام عملهم وعمل باقي أفراد أسرهم طيلة السنة، ودون تقدير لخسارة كراء الأرض الفلاحية بالنسبة للبعض منهم، ولمصاريف نقل المنتوج من سوق لآخر دون التمكن من بيعه، بعدما ثبت أنه لا يصلح للاستهلاك الآدمي. وتسود حالة من الغضب الشديد في صفوف هؤلاء الفلاحين، وهو ما دفع فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالقنيطرة إلى الدخول على الخط، معلنة دعمها المطلق للمتضررين، وطالبت الجهات المسؤولة، بينها زينب العدوي، والي جهة سوس ماسة درعة، بفتح تحقيق في الموضوع، وإحالة ملف هذه القضية على المصالح الأمنية المختصة لملاحقة كل من ثبت تورطه في عملية الاحتيال التي راح ضحيتها المئات من الفلاحين الصغار. ودعت الجامعة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى التدخل العاجل لفائدة المئات من الفلاحين المقيمين في دواوير تقع في نفوذ قيادات مولاي بوسلهام ولالة ميمونة ودار الحراق وسيدي محمد الحمر والعوامرة، الذين تعرضوا، حسبها، للتحايل من طرف شركة فلاحية بجهة سوس، التي وردت لهم في الموسم الفلاحي الجاري، شتائل البطيخ الأحمر «الدلاح»، التي تفتقر للمواصفات التجارية، مما جعل منتوجاتهم غير قابلة للتسويق بشكل نهائي، وهو ما أثقل كاهلهم بخسائر كبيرة، ورتب عليهم ديونا لا قبل لهم بها كفلاحين صغار. وقالت النقابة، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، إن الفلاحين الضحايا، قرروا الدخول في أشكال احتجاجية، بعد طول انتظار وعدم اكتراث بشكاياتهم ونداءاتهم، معلنين عزمهم الانتقال بمعية أسرهم إلى مقر الشركة للاحتجاج وتبليغ صوتهم للمسؤولين بشكل جماعي، بعدما استنفدوا كافة الوسائل الودية لاستخلاص تعويضاتهم من الشركة المذكورة.