الناس بآسفي لم يفهموا يوما كيف أن تقسيم وزارة الداخلية جعل من المدينة عاصمة ومركزا لجهة دكالة عبدة وهي في قاعة الإنعاش... في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر إخراج مدينة الخزف والسمك من غيبوبتها قبل تتويجها بلقب ولاية الجهة، حتى إن القلة النافذة في دوائر القرار كانت تعلم منذ البداية بأن توشيح آسفي بوسام الولاية هو الأنسب لمدينة الجديدة في التوسع وتنمية مواردها وتطوير آلياتها تحت مظلة مدينة غير منافسة على الإطلاق تتقاسم معها تراب الجهة ولن تكون هناك مدينة أفضل من آسفي في هذه الحالة. آسفي كانت دوما ولاية وعاصمة لجهة دكالة عبدة «غير بالسمية والتيمم»، في حين أنها ظلت مرتبطة إداريا وتجاريا بمراكش في كثير من الحالات، كالمحاكم الإدارية والتعليم العالي والصحة والنقل عبر السكك الحديدية والمطار والتزود بقنينات الغاز والبريد والاتصالات. وتزيد المفارقة حين نكتشف أن الصويرة، التي تتبع ترابيا وجهويا لجهة مراكش تانسيفت الحوز، هي بدورها تخضع لتبعية آسفي في مجال الأمن والقضاء (تصوروا الصويرة التي يفتخرون بمهرجانها العالمي وسياحتها ومطارها وفنادقها الفاخرة لا تتوفر على محكمة للاستئناف). الجهوية، التي أعطى الملك مؤخرا أسس بنائها، تجد في نموذج آسفيومراكشوالصويرةوالجديدة أحد أغرب نماذج العبث بالمكونات الترابية للمناطق المغربية كما كانت تصاغ في مكاتب وزارة الداخلية. وضمن هذا الرباعي من المدن، تبقى آسفي الحلقة الضعيفة التي أريد لها أن تبقى في ضعفها حتى تتقوى أطرافها الحدودية الأخرى بدون حساب لمخلفات هذا الوضع الذي طال حتى تحولت آسفي إلى بناية ضخمة وشائخة.. لا تتوسع إلا بالبناء العشوائي ولا تزيد نسماتها سوى بالهجرة القروية ولا تُطور فُرص الشغل على أرضها بغير عربات الجر. جهة دكالة عبدة تحتضن اليوم أزيد من مليوني نسمة، أي أكثر من 7 في المائة من إجمالي سكان المغرب، مع قرابة 90 جماعة على مساحة تفوق 13 كلم مربعا وبواجهة بحرية تمتد على طول 300 كلم، مداخيلها من أهم العائدات المالية التي تضخ في خزينة المملكة بالعملة الصعبة المترتبة عن تصدير الفوسفاط والمنتجات الفلاحية والسمكية والخزفية، وهي ذاتها الجهة التي لا تلمس غناها سوى بمدينة الجديدة التي تطورت على أكثر من صعيد في السنين الأخيرة، فيما بقيت آسفي المكنسة أو»الشطابة» التي تجمع رداءة وبؤس الجهة وتكررهما كما يُكرر الفوسفاط وتنتج منهما كل أشكال الأزمات الاجتماعية التي لا تخفى عن العين المجردة، وشارع آسفي خير دليل لمن خانه البصر. الاستثمارات الفردية بآسفي هي عمليات تبييض كبرى للأموال في المقاهي والعقار المغشوش، أغلبها أموال متحصل عليها من التهريب والاتجار في المخدرات أو اقتصاد الريع كاستغلال مقالع الرمال، فيما الاستثمارات العمومية للمجالس المنتخبة فهي مشاريع تصرف عليها الملايير لكي لا تخرج أبدا إلى الوجود، حتى تحولت المدينة إلى متحف حي لكل نماذج أطلال بنايات المشاريع المفلسة. وفي الوقت الذي تلفظ فيه آسفي يوميا جحافل جديدة من المتسولين ببطون فارغة، لا يجد مسؤولو الولاية حرجا في منح الرابطة الفرنسة ونادي التنس 97 مليونا من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليساعدوا المحتاجين والمهمشين والفقراء على لعب التنس وتعلم اللغة والثقافة الفرنسية!؟ قصر البحر البرتغالي بآسفي تتساقط أحجاره يوميا، تماما كالكورنيش الذي انهار سوره قبل أسبوع وخلف قتلى، ونفس الشيء بالنسبة إلى طريق منتجع رأس الأفعى الذي انهار، وطريق حي بياضة وشارع شكيب أرسلان... المدينة تُسقط حاليا أطرافها ومصلحة من يسيرونها هي إنقاذها، لكن بعد أن تكمل السقطة.