بنقدور: رهاننا هو تجويد العرض التكويني للجامعة والنهوض بالبحث العلمي

مشروع الجامعة يهدف إلى تقريب مضامين التكوينات الجامعية من الواقع الاقتصادي للجهة الشرقية

في علاقتها بالأدوار والمهام الجديدة لجامعة محمد الأول، في إطار مقاربة ومنهجية تقوم على انفتاح المؤسسة على محيطها الإقليمي والجهوي والوطني والدولي، وعلى الشراكة والتعاون والبحث عن الجودة والاستجابة لحاجات سوق الشغل ومتطلباته في رهان التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجهة الشرقية، ارتأت جريدة "المساء" محاورة محمد بنقدور، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، الذي تقلد مهام التسيير والتدبير مع انطلاق السنة الجامعية الحالية، حول "رهان التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجهة الشرقية والمهام والأدوار الجديدة لجامعة محمد الأول".
– ما هو موقع الجهة الشرقية ضمن سلم الجهات المساهمة في تحريك الاقتصاد الوطني؟
تعرف الجهة الشرقية، منذ عقد ونيف، تحولات اجتماعية ملموسة، ودينامية سوسيواقتصادية لافتة، بفعل انطلاق مشاريع وأوراش كبرى تهم مختلف القطاعات والمؤسسات، صناعية وتجارية وسياحية وخدماتية… إلخ، وضعت الجهة على سكة التنمية، ومكنتها من ربح عدد من النقاط في سلم الجهات المساهمة في تحريك الاقتصاد الوطني، ولذلك كان من الطبيعي أن تبادر كل المؤسسات المواطنة: عمومية أو شبه عمومية أو خاصة، إلى الانخراط في هذا المناخ الاقتصادي الحيوي، وأن تعبئ الإمكانات اللازمة لأجرأة أشكال التآزر المختلفة مع مكونات المجال سعيا إلى ضمان ديمومة الإقلاع الاقتصادي، وطمعا في تحديث البنيات، وتكريس قيم المشاركة والتعاون والالتزام.
– كيف تنظر إلى مساهمات هذه المؤسسات الجامعية التي تنتمي إلى جامعة محمد الأول في رهان التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجهة الشرقية؟
من هذا المنطلق، حرصت جامعة محمد الأول على تقديم مساهمتها، عن طريق مشروع طموح يهدف أساسا إلى تقريب مضامين التكوينات الجامعية من الواقع الاقتصادي للجهة، من باب إضفاء طابع الجهوية على هذه التكوينات، واستدماج الخصوصيات والحاجيات الخاصة بالمحيط السوسيواقتصادي للجهة في كل مراحل التخطيط والإعداد والتنزيل الخاصة بعروضها التكوينية. إن المنظور الذي احتكمت إليه الجامعة، ولا تزال، لا يخرج عن الرؤية العامة التي توجه مسار التأهيل والتطوير المستمر لبنيات الجامعة البيداغوجية والإدارية. ومنها على سبيل المثال، تشجيع كل المبادرات الرامية إلى الرفع من تنافسية الجامعة على المستويين الوطني والدولي، وتوجيهها نحو مدارج الاحترافية على مستوى التكوين، وخاصة تلك التكوينات ذات الصلة باهتمامات الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة، وتحديدا في مجالات الفلاحة، والصيد، والسياحة، والصناعة، والخدمات، والطاقات المتجددة، وكذا التكوينات التي تستدعيها الأوراش الكبرى التي انطلقت بالجهة وبالمغرب عموما.
– بصفتك رئيسا لجامعة محمد الأول، كيف تنظر إلى الاستراتيجية التي تتبناها الجامعة في إنزال المشروع التأهيلي الجامعي المنسجم مع حاجات ومتطلبات المحيط السوسيواقتصادية؟
قد تم تصميم مشروع تأهيلي طموح يهدف إلى تكييف العرض التكويني للجامعة مع حاجيات المحيط؛ بشكل أضحت معه المقترحات التطبيقية رافعة من روافع الإصلاح، وأداة من أدوات التدبير العقلاني والرشيد، ومن ذلك مثلا، مساعدة الطلبة على اختيار المسار التكويني المناسب، وتقوية المهارات والقدرات اللغوية والمعلوماتية لدى الطلبة، بهدف تعزيز فرصهم في إيجاد فرص الشغل المناسبة، والتتبع الدقيق لمدى انخراط الخريجين في سق الشغل. وعموما يمكن التمييز، في هذا الصدد، بين ما يمكن اعتباره دعامات تخص التنمية الاقتصادية المحضة، وما يمكن اعتباره تنمية اجتماعية، غايتها إشاعة مناخ الأمن والحد من أشكال الهشاشة والعنف وغيرها من الأعطاب والاختلالات.
– ماذا عن عرض التعليم العالي الذي تقدمه جامعة محمد الأول ومؤسساتها للطلبة؟ هل من جدة وجودة في إطار التحولات التي يشهدها محيط الجامعة، وفي ظل انتظارات الفاعلين والمتدخلين والشركاء؟
أود التأكيد أولا على أن أحد أهم رهاناتنا في هذا الخصوص هو تجويد العرض التكويني للمؤسسة، والنهوض بالبحث العلمي وتنويعه، من خلال تسطير غايات قوامها الواقعية والمواكبة المستمرة لمستجدات المعرفة في شتى المجالات، بما يسمح بتيسير الاِنخراط في المحيط الوطني والأرو-متوسطي والدولي، ويساهم في بناء خريجين أكفاء بقدرات وكفاءات تسمح لهم بالمساهمة في الإقلاع التنموي والاِستجابة لمتطلبات سوق الشغل وحاجاته. أي أن الهدف المحوري الذي ترسمه الجامعة هو تأهيل موارد بشرية وأطر ذات تكوين وكفاءات عالية في المجالات التقنية المتخصصة، وفي قطاعات التجارة والتسيير والتدبير والإعلاميات والتقنيات، وفي الطب والصيدلة، وفي الصناعة والسياحة، وفي تدبير التراث وتثمينه وتسويقه، وتأهيل الكفايات في مجال اللغات.
وفي هذا الصدد، نشير إلى احتضان الجامعة لمدرستين خاصتين بالعلوم التطبيقية، الأولى بوجدة، والثانية بمدينة الحسيمة، تتوفر على بنية استقبال تسع لتكوين 500 طالب في مجالات الهندسة المعلوماتية والمدنية وهندسة البيئة والمخاطر الطبيعية، إلى جانب توفر الجامعة على المدرسة العليا للتكنولوجيا، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، وكلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، وكلية الطب والصيدلة بوجدة. وفي نفس السياق، أيضا، نؤكد حرصنا على إحداث مسالك ومختبرات على مستوى الإجازة، ووحدات البحث والدراسة على مستوى الماستر ومراكز البحث والتكوين على مستوى الدكتوراه، نهدف من ورائها إلى تحقيق تكوين جيد يستجيب لمتطلبات سوق الشغل وينهض بالبحث العلمي، وذلك في إطار التعاون الجهوي والوطني والدولي مع عدد من الشركاء والمتدخلين.
– ومن يشرف على تأطير هذه التكوينات المتنوعة والهادفة؟
يشرف على هذه التكوينات طاقم تربوي من الأساتذة من ذوي التجربة والحنكة والدراية والمسؤولية، وهو ما يسمح بتحقيق جودة العرض التكويني المقدم لطلبتنا. وفي هذا الصدد، تعمل الجامعة على تطوير التكوين المستمر للأساتذة، وخاصة الجدد، تحسينا لكفاءاتهم وقدراتهم؛ فضلا عن طاقم إداري حريص على تدبير أمور المؤسسة وسيرها في إطار من المسؤولية والاِنفتاح، والتشارك، والحكامة، والتواصل، والوطنية، والغيرة على الصالح العام. وعلاوة على كل ما ذكرناه من حيثيات تخص مسار التجديد والتجويد، نشير إلى عدد من الخطوات والقرارات التي لم نتردد في تزكيتها وتتبع مجريات تنزيلها.
– هل لنا أن نتعرف على بعض هذه الخطوات والقرارات؟
تحفيز الطلبة على التفوق والاِجتهاد والبحث من خلال منح المتفوقين منهم جوائز التميز والتقدير، وتطوير المسالك المهنية خصوصا بالمؤسسات ذات الاِستقطاب المفتوح (كليات الآداب والعلوم والحقوق)، والعمل على الحد من ظاهرتي التكرار والهدر الجامعي، وتشجيع الاِبتكار، بهدف الرفع من عدد براءات الاختراع، وتشجيع البحث العلمي التعاقدي وتنمية المقاولات، والعمل على النهوض بالبحث العلمي من خلال هيكلته ( فرق البحث، مختبرات، مراكز الدكتوراه..)، والرفع من المستوى الكمي والكيفي على مستوى بحوث الدكتوراه.
– نتحدث عن الخيارات التكوينية ذات علاقة بالتنمية الاقتصادية للجهة، هل أنت راض عن مخرجات هذا العرض الجامعي؟
إن مؤسسة تعتمد خيارات تكوينية باستقلال عن المحيط، لن تنجح في تقديم مساهمتها المرجوة في خلق التنمية المنشودة، ولهذا السبب تحديدا سعت جامعة محمد الأول إلى تطوير صيغ التواصل والتعاون المشترك مع كل الفاعلين السوسيواقتصاديين بالإقليم والجهة، ولاسيما في المجالات الخاصة بالتكوين المستمر، والتكوينات المهنية، والفترات التدريبية والانخراط في سوق الشغل، والشراكات الإقليمية والجهوية والوطنية. وهذه مجالات تقتضي الإنصات إلى ملاحظات مختلف الفاعلين السوسيومهنيين وتوجيهاتهم، وأخذها بعين الاعتبار في تحديد السياسة التدبيرية العامة للمؤسسة، مثلما تقتضي تطوير أشكال الشراكات مع المحيط الحيوي والمتجدد، ولذلك التزمت الجامعة بتنفيذ حزمة قرارات، منها إحداث خلايا من داخل المؤسسات التابعة للجامعة مهمتها تجسير الصلات بين الكلية والمحيط السوسيواقتصادي، وتنظيم زيارات ميدانية للمقاولات، وتنظيم لقاءات مع الفاعلين السوسيومهنيين، والسياسيين، والناشطين الجمعويين بالجهة، من أجل بلورة مشاريع في مجال التكوينات الأساسية (وخاصة المهنية) والمستمرة، ومن أجل تقليص المسافة بين العروض التكوينية وحاجات المقاولة، وعقد شراكات استراتيجية مع معاهد التكوينات المهنية.
– وفي المجالات الاقتصادية؟
تشجيع مختلف الفاعلين السوسيواقتصاديين على الانخراط في تدبير شؤون المؤسسة، من خلال الالتحاق بمجلس المؤسسة، وتطوير صيغ التعاون مع المؤسسات البنكية ومندوبيات السياحة بالجهة، وتبادل المعلومات والمعطيات، وتشجيع مختلف الفاعلين السوسيواقتصاديين والسياسيين، والناشطين الجمعويين بالجهة على اقتراح تصوراتهم بخصوص البرامج التعليمية، وخاصة تلك التي تسعى إلى نشر الثقافة المقاولاتية وروح المبادرة لدى الشباب، والعمل بمعية الجهات المسؤولة عن تدبير شؤون الجهة على اقتراح التصورات الخاصة بالمحيط والتعمير، وتطوير صيغ الشراكة مع مجلس الجهة، وغرف الصناعة والتجارة والخدمات، والصناعة التقليدية…، والمجلس الجهوي للاستثمار…، وتطوير صيغ الشراكة مع أكاديمية الجهة الشرقية للتربية والتكوين، وتطوير صيغ الشراكة مع القطاعات الإنتاجية (CIOR، CUCRAFOR، ONCF، ONE، ONEP، الميناء، المطارات، شركة اتصالات المغرب، ميديتيل، إنوي…)، وتشجيع أشكال المساهمة في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية INDH.
– تحدثتم عن الخيارات التكوينية ذات علاقة بالتنمية الاقتصادية للجهة. ما هي الخيارات التكوينية ذات علاقة بالتنمية الاجتماعية للجهة الشرقية؟
يتعلق الأمر هنا بالوجه الاجتماعي للتنمية الاقتصادية، وذلك من منطلق الأثر المباشر الذي يفترض أن يحدثه الرفاه الاقتصادي المأمول في تقليص عدد من الأعطاب والاختلالات الاجتماعية، كما يتعلق الأمر أيضا بحرص المؤسسة الجامعية على إيجاد الحلول الممكنة لمثل هذه الأعطاب، من خلال توظيف بنياتها البحثية لخدمة التنمية، وحل المشاكل الاجتماعية الكبرى: السكن، والتأهيل الحضري، وتدبير المجال، والعدالة المجالية، والهجرة، والهدر المدرسي، والمساواة بين الجنسين… ولذلك وضعت الجامعة عتادها البيداغوجي والبحثي في خدمة الجهة، من خلال حرصها على مأسسة البحث في القضايا ذات الأولوية، وذات العلاقة المباشرة بالتنمية الاجتماعية، ومن ذلك مثلا، تكييف العرض التكويني لمسالك: الجغرافيا، والسوسيولوجيا…، والسياحة (السياحة البيئية والسياحة الجغرافية)، والتنمية المحلية، والتراث الثقافي، واللغات الأجنبية التطبيقية (LED)، والمعلوميات والتواصل، والطبع، وإجازات مهنية من أجل الانخراط في الفضاء الاجتماعي (المساعدة الاجتماعية، تربية الأطفال، التنشيط السوسيوثقافي..)، والصحافة، والترجمة. هذا، ويمكن القول إن المسالك الجامعية التي تقدم عروضا تكوينية في مجال العلوم الإنسانية منخرطة بالقوة في غايات التنمية الاجتماعية ومرتكزاتها، من خلال تعزيز القيم، وتحفيز الإبداعية. كما يمكن القول إن فضاء الحياة الجامعية، بما يوفره من أنشطة رياضية وثقافية، جزء لا يتجزأ من هذا المشروع التنموي.
– ما هي أهم المشاريع التي تود جامعة محمد الأول تحقيقها في إطار مهامها الجديدة لتحقيق رهان التنمية الاجتماعية والاقتصادية ؟
إن تحسين جاذبية المؤسسة هو شغل رئاسة جامعة محمد الأول الشاغل، حيث نشتغل على مخطط مديري لخلق تكوينات جديدة منسجمة، في إطار مسالك ووحدات متناغمة، تكون فيها الرؤية واضحة، وذلك انسجاما مع الخطاب الملكي الأخير. كما تسعى إلى تكييف عرض الجامعة التربوي والتكويني مع متطلبات سوق الشغل، والرفع من مردوديتها بالشكل الذي يجعل منها جامعة منتجة متنافسة محترمة، مساهمة في التنمية الجهوية والوطنية والدولية. كما تسعى أيضا إلى تحقيق أهداف محورية أخرى، منها السير في اتجاه إحداث مواقع جديدة للجامعة في مدن بركان وجرادة والسعيدية، وإحداث مركب جامعي تكنولوجي، سيضمن عرضا من نوع تقني متخصص وإجازة مهنية، يعتمد على التكوين بالتناوب وإشراك المقاولات، وإحداث مسالك للتكوين في السياحة والتنمية، وإنشاء المركز الجامعي للموارد الرقمية، وإحداث منصات تكنولوجية وميكاترونيك، وإنشاء المركز الجامعي للمحاضرات، وذلك في أفق الاِتجاه نحو جعل جامعة محمد الأول مركبا جامعيا حقيقيا، تنتفي فيه الحدود بين مكونات الجسم الجامعي.