10 دراهم هو الثمن الذي اضطر عدد من سكان مدينة سلا إلى دفعه صباح أمس، مقابل تنقلهم إلى مدينة الرباط، (عوض التسعيرة العادية المحددة في أربعة دراهم)، بعد أن تعذر عليهم إيجاد وسائل النقل، ليستغل البعض الأمر من أجل فرض الأسعار التي تروق لهم. في مقابل ذلك، بقي الآلاف عالقين بمحطات سيارات الأجرة والحافلات لأزيد من ساعتين، في حين غامر البعض بركوب «الهوندات» والدراجات النارية المخصصة لنقل البضائع، كما اضطر البعض للدخول في معارك و مشادات كلامية للبحث عن مكان شاغر بسيارات الأجرة، أو سيارات الخطافة، ولجأ آخرون إلى السير على الأٍقدام لتفادي التأخر عن مواعيدهم أو الالتحاق بمقرات عملهم، بعد أن سجل نقص ملحوظ في عدد الحافلات التابعة لشركة «ستاريو»، وهو النقص الذي ربطه أحد مستخدمي الشركة بوجود عدد منها قيد الصيانة بعد تعرضها لمجموعة من الأعطاب. إلى ذلك، أكد بلاغ صادر عن شركة ستاريو أن 150 حافلة جديدة ستدخل إلى الخدمة، بعد أن تم الاتفاق مع شركة التصنيع الصينية «زونتونك» ممثلة في مجموعة شركات رياض موتورز، في إطار طلب عروض دولي على تصنيع 100 حافلة عادية، و50 أخرى مزودة بمفاصل، كدفعة أولى في صفقة تشمل 350 حافلة . وأشار ذات البلاغ إلى أن قطع الحافلات والمحركات سيتم تصنيعها في أروبا، في حين ستتولى الشركة الصينية تركيب الحافلات على أساس الشروع في استغلالها في الفترة الممتدة ما بين أبريل وماي 2010، والحد من تداعيات أزمة النقل التي جعلت سكان ثلاث مدن (سلا، الرباط وتمارة) يعيشون بشكل يومي على أعصابهم لأزيد من أربعة أشهر. وكانت نفس الشركة قد حاولت تبرير التأخر الحاصل في العمل بالحافلات الجديدة بتدهور حالة الطرق نتيجة أشغال الترامواي، وهو على ما يبدو شرط تقني للتهرب من مسؤولية الأزمة الحالية، خاصة وأن دفتر التحملات الموقع بين الشركة وولاية الرباط لم يتضمن أي إشارة إلى ذلك ولم يشر إلى وضع تواريخ محددة لسحب الأسطول القديم واقتناء الحافلات الجديدة. وارتباطا بحادث إحراق حافلتين تابعتين لشركة «ستاريو» الذي وقع الأسبوع الماضي بكل من ديور الجامع و القامرة، أكد ذات المسؤول أن مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن الرباط لازالت تواصل تحرياتها في الموضوع من أجل تحديد هوية الجناة بعد أن تأكد أن الأمر مرتبط بعمل إجرامي. وكانت مصالح الأمن قد استمعت إلى عدد من المستخدمين بالشركة وباشرت تحريات مكثفة في الأماكن التي شهدت إحراق الحافلتين في إطار التحقيق الذي فتح عقب الحادث.