خاض الأساتذة المتدربون أول أمس الخميس مسيرة وطنية بمدينة الرباط، للمطالبة بإلغاء المرسومين الوزاريين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف، والتقليص من المنحة المخصصة للأساتذة، بعدما سبق وخاضوا عدة احتجاجات على صعيد الأكاديميات الجهوية في عدة مدن لمدة تجاوزت ثلاث سنوات. المسيرة التي انطلقت من ساحة باب الأحد، يقول أحد الأساتذة حاصرتها القوات العمومية من جميع النواحي لمنع تقدمها نحو وزارة التربية الوطنية لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية، مضيفا أنه رغم الحصار استطاعت حشود الأساتذة المتدربين التقدم بخطى ثابتة نحو الوزارة بمشاركة فاعلة لجميع التنسيقيات المحلية للأساتذة المتدربين بمختلف مراكز التربية والتكوين، حيث اخترق المشاركون في المسيرة، الحاجز الأمني، لتتخذ القوات العمومية أماكنها على جوانب الشارع الرئيسي وتترك المسيرة تسير في اتجاه الوزارة. وقد عرفت المسيرة حضور الأساتذة المتدربين مصحوبين بعائلاتهم، الذين طالبوا بإنصاف أبنائهم والرضوخ لمطالبهم التي اعتبروها عادلة ومشروعة. ورغم محاولات القوات المساعدة منع الأساتذة من التقدم يضيف المتحدث، فقد تم تسجيل حالات اعتداء طالت بعض الأساتذة الذين دخلوا في مشادات مع القوات الأمنية، حيث تمنكوا من كسر الحاجز الأمني لتستمر المسيرة إلى مقر الوزارة الوصية ثم إلى البرلمان. وتأتي هذه المسيرة الاحتجاجية التي ينفذها الأساتذة، والتي يحرجون بها وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، بعدما أغلقت كل الأبواب أمامهم ولم يتم فتح أي حوار مع التنسيقية التي تمثلهم من طرف مسؤولي الوزارة الوصية. فبحسب ما صرح به عضو في التنسيقية، فرع الدارالبيضاء، فإن وزارة التربية الوطنية لا زالت تلتزم الصمت إزاء الموضوع مشيرا أن الوقفات التي نظموها على صعيد 41 مركز على المستوى الوطني، لم تحرك ساكنا في مسؤولي الوزارة. وأكد المتحدث في اتصال هاتفي، بأن هناك عدة محاولات بفرض نظام الوظيفة بالتعاقد على الأساتذة المتدربين هو النظام الذي سيحرم الأستاذ المتدرب من الترقي بعد تخرجه ومن الاستفادة من نظام التقاعد على حد تعبيره. ويطالب الأساتذة بإلغاء المرسومين اللذين صادق عليهما المجلس الحكومي شهر يوليوز الماضي، ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 588-15-2 المنظم لمباراة ولوج سلك الوظيفة العمومية لقطاع وزارة التربية الوطنية والمرسوم رقم 589-15-2 الذي تم بموجبه تقليص منحة الأساتذة المتدربين إلى 1200 درهم.
