أربع سنوات للملياردير المتهم بالاتجار في السلع الفاسدة وتهجير جهاديين ل«داعش»

النيابة العامة طالبت بإدانته بأقصى العقوبات السجنية ومؤاخذته بكل التهم المنسوبة إليه

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بمكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم أول أمس الخميس، سعيد العلواني، التاجر الملياردير المتهم، في حالة اعتقال، بالاتجار في أطنان من السلع الفاسدة، والتورط في ملفات تهجير جهاديين نحو «داعش»، بأربع سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية تقدر ب50 مليون سنتيم. وتم القبض على هذا التاجر بالجملة في محل إقامته، يوم 15 يونيو الماضي، كما تمت مداهمة عدد من المستودعات التجارية التي توجد في ملكيته، في كل من فاس والحسيمة وورزازات والدار البيضاء ومراكش، وعثر فيها على كميات كبيرة من السلع الفاسدة. وأظهرت التحقيقات أن التاجر الملياردير له علاقة بملفات تهجير مغاربة نحو أرض القتال والاقتتال في سوريا والعراق. واتهم باستغلال عائدات الاتجار في أطنان المواد الفاسدة في تمويل التنظيم الإرهابي المعروف ب«داعش».
وكانت النيابة العامة، وهي تقلب أوراق القضية، قد طالبت بإدانة العلواني بأقصى عقوبة سجنية، ومؤاخذته بجميع التهم المنسوبة إليه، وذلك استنادا لمحاضر معاينة الاتجار في المواد الفاسدة، وأكدت أن جريمة الغش قائمة في هذه القضية. وأشار بلاغ لوزارة الداخلية، عقب اعتقال هذا التاجر بمنطقة سيدي ابراهيم الصناعي بمدينة فاس، إلى أن المتهم كان يستغل عائدات الاتجار في المواد المغشوشة في تمويل تنظيم ما يعرف ب»الدولة الإسلامية بالعراق والشام»، وقالت إنه تورط في تجنيد بعض الأشخاص قصد الالتحاق بنفس التنظيم، وهو ما حاولت أسرته نفيه في ندوة صحفية عقدتها في الآونة الأخيرة.
وموازاة مع اعتقال الملياردير المتهم، باشرت لجن المراقبة الإقليمية عمليات مراقبة في مخازن توجد في ملكيته بعدد من المدن المغربية، وعثر فيها على كميات مهمة من السلع الفاسدة، وتم حجزها لفائدة البحث، وتفاديا لوقوع أكبر كارثة صحية نتيجة ترويج هذه السلع. وطبقا لما أعلنت عنه وزارة الداخلية، فقد تم الحجز على ما يقرب من 130 طنا من هذه المواد الفاسدة، تتكون من تمور وعجائن وعصائر وبرقوق مجفف ومربى وشكولاته وطماطم معلبة ومياه معدنية وحبوب الذرة والفول والحلويات.