كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الاثنين الماضي بالرباط، أن تشخيصا قامت به وزارته بخصوص جرائم الاستيلاء على عقارات الغير، أظهر أن هذه الجرائم تتجاوز في بعض الأحيان السلوكات الفردية، وتتخذ صورة جرائم منظمة تتقاسم فيها الأدوار مجموعة من المتدخلين، مستفيدين من خبرة بعض المتدخلين في المنظومة القضائية والمهنية والإدارية. وزير العدل اعتبر، وبشجاعة، أن المقاربة القضائية لوحدها غير كافية لمواجهة الظاهرة، رغم ما اتسمت به الأحكام القضائية من صرامة، الأمر الذي يدعو إلى التنسيق بين كافة المتدخلين لإيجاد حلول ناجعة، كل من موقعه، حماية لحقوق الأغيار وضمانا للأمن العقاري. إن ما قاله وزير العدل والحريات أمر خطير، فهو إقرار صريح بوجود مافيات منظمة تقوم بالاستيلاء على عقارات الغير، سواء كانوا أجانب أو مغاربة، وتفرض على الأجهزة الأمنية والقضاء بذل مزيد من الجهود من أجل التصدي لظاهرة أصبحت منظمة وتعمل بكل حرية في المدن الكبرى للبلاد، من خلال تزوير وثائق للاستيلاء على عقارات أجانب ومغاربة توفي العديد منهم، حسرة على أملاكهم التي انتزعت منهم، وبقوة القانون، الذي كان من المفروض أن يحميهم. لقد حان الوقت للضرب، وبيد من حديد، على جميع المسؤولين الفاسدين الذين أثبتت التحقيقات صلتهم بملفات الاستيلاء على عقارات الغير، سواء كانوا أجانب أو مغاربة، على اعتبار أن هؤلاء المسؤولين يساهمون في ضياع حقوق مواطنين وتكريس ثقافة الجريمة المنظمة التي تهدد أمن البلاد.
