دعا عبد العزيز أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية، إلى حضور عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، خلال تقديم ميزانية رئاسة الحكومة، من أجل مناقشة ميزانيته، وذلك أول أمس خلال تقديم ميزانية الحكومة من لدن محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة. هذا الأخير قدم ميزانية البلاط الملكي وقال إن تفاصيلها كانت لدى النواب منذ أسبوع وتتضمن كافة التفاصيل. وتساءل أفتاتي عن عدد من المجالس التي لا يعرف ماذا تعمل، فيما هناك مجالس أخرى تعمل بشكل جدي. وانتقد أفتاتي ترؤس إدريس اليزمي لمجلسين، كما انتقد من يحاولون إضفاء «القداسة» على عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تدخل في أمور لا تعنيه، يقول أفتاتي، واصفا عمله ب»البئيس ولا علاقة له بالاختصاص بغض النظر عن حرية الرأي والتعبير». أفتاتي قال أيضا إنه يخاطب الكراسي الفارغة، في إشارة منه إلى الحضور الضعيف الذي شهدته لجنة المالية خلال دراسة مشروع ميزانية البلاط الملكي ورئاسة الحكومة، حيث لم يتعد عدد النواب عند انطلاق اللقاء ستة نواب. بدوره انتقد عبد الكريم النماوي من نفس الفريق رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ما يخص دعوته إلى المساواة بين المرأة والرجل بالنسبة للإرث، معتبرا ذلك مزايدة ومقدمة لأمور قد يصل إليها المغاربة من قبيل الاعتراف بزواج المثليين. كما تساءل النماوي حول جعل صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية تحت مسؤولية رئيس الحكومة، في الوقت الذي أصبح وزير الفلاحة والصيد البحري هو الآمر بالصرف. وفي رده على المداخلات، قال الوفا: «لا يمكن لرئيس الحكومة أن يحضر في اللجنة، ولا يوجد هذا في أي دولة في العالم، فرئيس الحكومة يحضر من أجل تقييم السياسات العمومية، ويمكن مساءلته عن الميزانية المخصصة له، رغم أن جزءا محسوبا عليه لكن لا علاقة له به لأنه هو رئيس الحكومة ومشرف على المالية العمومية». وأكد الوفا أن صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية مسجل لدى رئيس الحكومة، الذي وضع حدا للنقاش الدائر حول المادة 30.