أحالت سفارات وقنصليات المملكة، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015، ما مجموعه 117 شكاية وملتمسا على المفتشية العامة للإدارة الترابية، وفق تقرير رسمي لوزارة الداخلية. وكشفت المعطيات أن هذه الشكايات والملتمسات الواردة تمت إحالتها على مختلف العمالات والأقاليم المعنية لإجراء بحث وموافاة السفارات والقنصليات بأجوبة حولها، وذلك قصد إشعار المشتكين بالنتائج. وهمت الشكايات بالأساس الترامي على ملك الغير (31 شكاية)، ثم ميدان التعمير(20 شكاية)، وشكايات اتجاه قرارات بعض الجماعات الترابية (16 شكاية) و(121 شكاية) تتعلق بأراضي الجموع، فضلا عن تسع شكايات تخص الماء والكهرباء، تليها شكايات نزع الملكية، فضلا عن شكايات مختلفة. وفيما يخص مآل الشكايات المتوصل بها، فقد تمت الاستجابة لسبع شكايات، بينما 14 في طريقها نحو إيجاد حل إيجابي عن طريق التسوية، في حين لم تتم الاستجابة ل15 شكاية معللة بسند قانوني، و15 معروضة على القضاء و66 في طور المعالجة. وأرجعت وزارة الداخلية ارتفاع نسبة الشكايات في طور المعالجة بالأساس إلى غياب المشتكين أثناء استدعائهم من طرف السلطات الإقليمية أو المحلية للإدلاء ببعض الوثائق لتوضيح موضوع شكاياتهم. وتتصدر قنصلية روطردام لائحة الشكايات، إذ أن عدد الشكايات يصل إلى 15 بنسبة 8،12 في المائة، تليها قنصلية أمستردام ب10 شكايات، وهو ما يمثل 5،8 في المائة، ثم قنصلية ليل بعشر شكايات، ثم قنصلية بونطواز ب 9 شكايات، وكولومب ب 9 أيضا، وبروكسيل سبع شكايات، وفبل موبل 7 شكايات، وباقي القنصليات 49 شكاية، بنسبة 41.9 في المائة، وبهذا يكون مغاربة هولندا وفرنسا هم أكثر المشتكين. وجاءت ضمن المرتبة الأولى، وفق العمالات والأقاليم التي أحيلت عليها الشكايات، كل من الحسيمة وتنغير وتازة وتطوان والدريوش وفجيج ووجدة، في حين باقي العمالات أحيلت عليها 75 شكاية. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الصادر عن وزارة الداخلية، يتعلق بحصيلة عمل هذه الأخيرة برسم السنة الجارية (2015)، حيث كشف أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، توصلت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى غاية 20 شتنبر من نفس السنة، بما مجموعة 4520 شكاية وملتمسا، واردا مباشرة من المواطنين، أو عن طريق مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، مقابل 3940 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يعني ارتفاع عدد الشكايات الواردة.