أعلن صلاح الدين مزوار، رئيس الحركة التصحيحية، عن انعقاد المجلس الوطني للحزب يومي 23 و24 يناير المقبل، واعتبر هذا التاريخ بمثابة محطة أساسية في توضيح مسار الحزب ودوره وتوضيح المسؤوليات المستقبلية. وأكد مزوار، في لقاء صحفي أمس بالبيضاء حضره وزراء الحزب وغالبية أعضاء المكتب التنفيذي، أن الحركة قررت أن تلتجئ إلى مؤسسات الدولة لأن الحزب يجب أن يعرف تحولا. وأكد مزوار أنه إذا ما استمر الحزب في مساره الحالي فإنه سيخل بالمنظور الديمقراطي المنشود، مشيرا إلى أن الحركة التصحيحية تروم تعبئة المواطنين للتحول من تجربة الانتقال الديمقراطي إلى منطق التطبيع السياسي. وردا على سؤال ل«المساء» حول مصادر تمويل الحركة التصحيحية، قال مزوار إن الأعضاء يساهمون ماديا في تدبير الجانب المالي للحركة، وأكد أن «الفاتورات جاهزة، ونحن مستعدون لعرضها على أنظار الرأي العام الوطني إذا تطلب الأمر ذلك». وفي سياق آخر، أكد المعطي بنقدور أن مزوار لم يتم فرضه على الحزب من طرف إدريس جطو، الوزير الأول السابق. وقال: «مزوار التحق بالحزب سنة 1997 بمنطقة الشاوية ورديغة نائبا لشفيق رشادي في غرفة التجارة والخدمات لجهة الشاوية». ووصف بنقدور مزوار بالرجل المناضل والمخلص لحزبه. وحول التحالفات المستقبلية للحزب، قال محمد أوجار:« إننا منفتحون على جميع التحالفات الممكنة باستثناء العدالة والتنمية».