تخوض الكتلة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية إضرابا وطنيا، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية يوم الاثنين أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وكشف مصدر ل»المساء» أن الإضراب والوقفة الاحتجاجية اللذين قررت الكتلة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية خوضهما، يأتيان بسبب التراجعات الخطيرة للوزارة والحكومة عموما عن الالتزامات التي تعهدت بها. واستغرب بلاغ للكتلة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، ما وصفته بأسلوب الإقصاء الممنهج في التعامل مع ملف الدكاترة وتغليب الحسابات الضيقة والسياسوية في التعاطي مع ملفهم، وحملت الكتلة، حسب البلاغ ذاته، الوزارة الوصية ومعها الحكومة مسؤولية التأخر في الطي النهائي والعادل لهذا الملف. وأكدت أن المقاربة السليمة لحل معضلة الخصاص بالجامعات تتجلى في الاستعانة بكفاءات دكاترة التعليم المدرسي لما لهم من خبرة علمية وعملية في مجال التدريس والبحث العلمي، وما ستوفره الاستعانة بهم في إطار الحلول المقترحة من نفقات على خزينة الدولة يمكن تكريسها لفتح مناصب جديدة وحقيقية لصالح خرجي وطلبة الجامعات المغربية ومعاهدها. وطالبت برد الاعتبار لشهادة الدكتوراه ولحاملها وإعطائه المكانة اللائقة التي يستحقها، باعتبار ذلك ضرورة ملحة تمليها حاجة البلد لمواكبة التطور في مجالات التربية والتعليم وإصلاح الجامعة، وضرورة مهنية كانت وما تزال تجعل من الاهتمام بحملة الدكتوراه أداة نحو الارتقاء بمهنة الأستاذ الباحث وتطوير كفاياته التعليمية. وأضاف البلاغ أن الحكومة الحالية تلجأ وأمام دهشة الجميع لحلول مستهلكة، أثقلت كاهل التعليم وزادت من تخلفه، في ظل المرحلة الحساسة والمستعصية جدا التي يمر بها ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، وما تعيشه المنظومة التعليمية من تحديات وصعاب جسيمة ناتجة بالأساس عن مستوى تدبير وزراء هذه الحكومة وقصور فهمهم لمتطلبات المرحلة الحالية.