1200عامل بضيعة بتارودانت لا تشملهم مقتضيات قانون الشغل

بورة في شهاداتهم ل"المساء"، أنهم يعانون من ظروف عمل مزرية، في خرق سافر لأبسط مقتضيات شروط العمل القانونية كأنهم عبيد في القرون الوسطى، وأضاف هؤلاء أن السمع والطاعة هما السمة الأساسية التي تفرضها الإدارة على العمال الذين يناهز عددهم 1200 عامل، يشتغلون بأجر يومي لا يزيد عن 60 درهما، موزعين بين ضيعتي أولاد عيسى ومنيوة ومحطة التلفيف البورة ومحرومين من أبسط الحقوق التي يكفلها قانون الشغل .
وأشارت إفادات العمال إلى أن ما زاد الطين بلة، هو إقدام الإدارة على تسريح العمال لمدة تفوق الشهرين كل سنة، الأمر الذي بات يؤثر سلبا على القوت اليومي للعمال في غياب موارد مالية بديلة، وهو ما جعلهم يعيشون حالة من الضياع بمعية ذويهم، إذ يضطرون مرغمين إلى ترك عائلاتهم لدى أصهارهم بسبب تسريحهم عن العمل، فيما يطرح مشكل الدخول المدرسي واقتناء أضحية العيد مشاكل جمة للعمال مما يدفعهم إلى الاقتراض وإثقال كاهلهم بديون إضافية.
وذكرت شهادات هؤلاء أن العديد من العمال الذين قضوا سنوات طويلة داخل الضيعة، لازالوا يعتبرون في نظر الإدارة، مجرد عمال موسميين، دون أن يحصلوا على حقهم في الترسيم بالأقدمية في تناقض صارخ ومقتضيات مدونة الشغل، كما تطرق العمال إلى حرمان العمال من مجموعة من الحقوق، من ضمنها حق الانتماء النقابي وكذا عدم أخذ الأجر عن العمل أثناء الساعات الإضافية والتمييز في المكافآت بين العمال.
واستطردت الشهادات أن حق الانتماء النقابي يدخل في عداد المحرمات، كما أن الانتخابات الأخيرة الخاصة بالعمال، تمت تحت رغبة الإدارة .
وأكدت الشهادات أن الإدارة باتت تمارس ضغوطات شتى، وتهديدات في حق كل من يبادر إلى نشر الوعي النقابي بين العمال وكذا إشهار ورقة الطرد التعسفي في حق من تصفهم بالمحرضين، حيث وصل عدد الذين تم طردهم من الضيعة أزيد من 30 عاملا، بادروا مؤخرا برفع
دعاوى تعويض بمحكمة تارودانت ضد الإدارة .