الوكيل العام يفتح ملف بيع عقارات بالمزاد العلني دون علم أصحابها

التحقيق شمل قاضيا وخبيرا وموظفين بالمحكمة التجارية

كشف مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء أمر بفتح تحقيق بخصوص بيع عقارات في المزاد العلني دون علم أصحابها، ودون احترام الشروط القانونية المعمول بها في بيع العقارات بالمزاد العلني.
وشرعت الشرطة القضائية الولائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات من النيابة العامة، في فتح تحقيق في قضية بيع عقارات من بينها فيلات بالمزاد العلني دون علم أصحابها وبواسطة محاضر للبيع بالمزاد العلني طالتها عدة تلاعبات وخروقات.
وكشف مصدر «المساء» أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، أرسل تقريرا كاملا إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء حسن مطر، يحيطه بمآل التحقيق الذي أشرف عليه أحد وكلاء الملك مع الأطراف المشاركة في بيع عقار على أساس أنه أرض عارية، في حين أن العقار موضوع النزاع مكترى من طرف إحدى الشركات الرائدة في تزويد السوق الوطنية بالهواتف النقالة.
وجاء هذا التقرير بعدما تلقى ردا من الأطراف المعنية بعملية البيع، من بينهم قاض منتدب بالمحكمة وخبير قانوني وسنديك التصفية القضائية وموظفين بالمحكمة، أشرفوا على عملية بيع العقار بالمزاد العلني، جزء منه عبارة عن طريق عمومي في ملكية الجماعة الحضرية للدار البيضاء.
وأشارت مصادر «المساء»، إلى أن النيابة العامة بالمحكمة التجارية، وضعت تقريرا من شأنه أن يطيح بالعديد من الأسماء المتورطة في بيع عقار، جزء منه عبارة عن طريق عام في ملكية مجلس مدينة الدار البيضاء، كما أن العقار المذكور هو موضوع خبرة قضائية لتقويم العقار، بناء على ملتمس تقدم به سنديك التصفية القضائية.