خيمت أجواء الإحباط والغضب على المآل، الذي انتهى إليه مسلسل الحوار الاجتماعي مع حكومة عباس الفاسي، على أشغال الدورة السنوية العادية للمجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، المنعقدة أول أمس بالرباط، وسط دعوات إلى التصعيد والتكتل في مواجهة ما أسماهم «الهجوم الممنهج للحكومة الحالية وضربها للقدرة الشرائية للمواطنين». وخول المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، الذي يعتبر أعلى هيئة بعد المؤتمر وله الصلاحيات التوجيهية والتقريرية للمؤتمر ما عدا ما يخص اللجنة الإدارية وتغيير القانون الأساسي، كامل الصلاحيات للكتابة التنفيذية، التي تجتمع كل أسبوع، من أجل اتخاذ كل الأساليب النضالية الكفيلة بحمل الحكومة على الاستجابة للمطالب الملحة للموظفين. ووفقا لسعيد صفصافي، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، فإنه «على ضوء نتائج الاجتماع المقبل مع الوزير الأول، الذي لا ينتظر الشيء الكثير منه»، فإن كل الأساليب الاحتجاجية قائمة بما فيها الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية، والمسيرة الوطنية التي كانت قد أعلنت المركزيات النقابية عن تأجيلها في 22 مارس الماضي، بعد تلقيها ضمانات تضمنتها رسالة الوزير الأول بتاريخ 18 مارس 2009. وأفاد صفصافي أن المجلس الوطني، الذي يتكون من أعضاء اللجنة الإدارية والكتاب العامين وأمناء المال للفروع وللجامعات الوطنية والنقابات الوطنية وللتنظيمات الفئوية والموازية المرتبطة بالاتحاد، ومن مسؤولين نقابيين آخرين، قرر أن تكون سنة 2010 سنة للنضال والاحتجاج داخل قطاع الوظيفة العمومية، بالنظر إلى المخططات الحكومية التراجعية التي تجهز على مكتسبات الموظفين، سواء على مستوى الحقوق النقابية من خلال مشروع قانون النقابات، الذي لا يضمن الممارسة الفعلية للحريات النقابية، ومشروع قانون الإضراب الهادف إلى تكبيل حق الإضراب عوض ضمانه، أو من خلال ما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد التي تحاول الحكومة التملص من مسؤوليتها التاريخية في الأزمة الحالية للصندوق المغربي للتقاعد وتحميل الموظفين أعباء إضافية». وقال صفصافي في تصريحات ل«المساء» إن مضمون العرض الحكومي المترتب عن الشوط الحالي من الحوار الاجتماعي، والذي تم الإفصاح عنه يوم 11 نونبر الأخير، جاء مخيبا لانتظارات عموم الموظفات والموظفين، ذلك أن الحكومة اكتفت بتأكيد اتفاقها القديم بشأن حذف السلالم من 1 إلى 4 وبرفع كوطا الترقية الداخلية من 25% إلى 28% والتعويض عن المناطق الصعبة والنائية المحددة في 700 درهم شهريا، والذي حصرت تطبيقه على قطاعي التعليم والصحة. المسؤول النقابي اتهم حكومة الفاسي بتجاهل المطالب الأساسية التي ما فتئ يلح عليها الاتحاد النقابي للموظفين ومجموع الحركة النقابية المتمثلة في رفع الأجور والمعاشات، وتحسين الدخل بصفة عامة، وتصحيح منظومة الترقي بشكل شمولي، مع تدارك النقص المتراكم باللجوء إلى الترقية الاستثنائية، والتجاوب مع الملفات المطلبية على مستوى القطاعات والفئات، مشيرا إلى أنه أمام هذا الوضع فإن نقابته ستوجه دعوتها إلى كل مكونات الحركة النقابية من أجل تمتين الجبهة النقابية، والانخراط في مواجهة ما أسماه «الهجوم الممنهج للحكومة الحالية وضربها للقدرة الشرائية للمواطنين وللخدمات العمومية». إلى ذلك، عبر المجلس الوطني للاتحاد النقابي عن رفضه الشديد لأي تقارب أو تعاون مع ما أسماها «القوى الرجعية المعادية للطبقة العاملة ولطموحاتها الديمقراطية والانعتاق الاجتماعي»، في إشارة إلى التقارب الحاصل في الآونة الأخيرة بين حزب كاتب الدولة السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة ونقابة المحجوب بن الصديق، والذي كانت من مؤشراته، حسب مصادر نقابية، تصويت مستشاري نقابة الاتحاد المغربي للشغل لصالح محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب «البام»، خلال انتخاب رئيس مجلس المستشارين. كما برز هذا التقارب من خلال التصويت على قانون المالية لسنة 2010، حيث امتنعت الأصالة والمعاصرة والاتحاد المغربي للشغل عن التصويت على مشروع القانون.
