يتراجع الاهتمام العربي، ومن ثم الفلسطيني، بالاجتماعات التي يدعو إليها الرئيس محمود عباس لما تبقى من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لإيجاد مخارج دستورية تؤهله للاستمرار في مواقعه الحالية، وفي مقدمتها رئاسته للسلطة الفلسطينية، والسبب في هذا التراجع يعود إلى تكرار مثل هذه الأمور بصورة مكشوفة لا تنطلي على أحد. فيوم أمس، قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في نهاية اجتماعاته في مدينة رام الله التي استمرت يومين، استمرار الرئيس عباس في منصبه وكذلك المجلس التشريعي وباقي المؤسسات الفلسطينية. السيد محمد صبيح، نائب رئيس المجلس المركزي، برر هذه الخطوة بالقول إنه يجب تجنب حدوث فراغ دستوري في ظل الهجوم الإسرائيلي الذي دخل مرحلة الهوس، مشيرا بشكل خاص إلى عمليات الاستيطان المستمرة في الضفة والقدس المحتلتين. من حق السيد صبيح أن يبرر هذه الآلية غير الدستورية للتجديد لمؤسسات فلسطينية فاقدة للشرعية الدستورية، وتعمل تحت احتلال غير قانوني وغير شرعي، ولكن عليه أن يتوقع عدم اقتناع الكثيرين، ونحن منهم، بتبريراته هذه لعدم منطقيتها. المجلس المركزي الفلسطيني الذي مدد للرئيس عباس والمجلس التشريعي الفلسطيني مهامهما هو مجلس منتهية صلاحيته منذ عشر سنوات إن لم يكن أكثر، مثله مثل كل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الأخرى، كما أن نسبة كبيرة من أعضائه لم يشاركوا في اجتماعاته الأخيرة، سواء بسبب عدم رغبتهم في العودة إلى الأراضي المحتلة بإذن من الاحتلال، أو بسبب الوفاة. ثم كيف يمكن لمجلس مركزي غير منتخب وفاقد للصلاحية أن يمدد لمجلس تشريعي منتخب وبمشاركة شعبية واسعة في انتخابات أشاد الجميع بنزاهتها وشفافيتها؟ القاعدة الدستورية التي استند إليها فقهاء السلطة لتبرير هذه الخطوة، تتلخص في أن منظمة التحرير ومؤسساتها هي المرجعية العليا للمجلس التشريعي والسلطة الفلسطينية في رام الله، على اعتبار أن المجلس التشريعي هو جزء من المجلس الوطني المظلة التشريعية الفلسطينية الأم التي تشمل الأراضي المحتلة والمنافي الفلسطينية خارجها، وهذه فتوى صحيحة، ولكن ما هو غير صحيح أن المجلس الوطني لم يعد شرعيا بسبب عدم انعقاده بشكل دستوري منذ خمسة عشر عاما على الأقل، وبالتالي لم يتم التجديد لأعضائه والمؤسسات المنبثقة عنه المنتخبة من قبل هؤلاء الأعضاء، مثل المجلس المركزي أو اللجنة التنفيذية. وحتى لو افترضنا أن هذه المؤسسات، وخاصة المجلس المركزي، تتمتع بالشرعية، وما زالت تملك الصلاحية التي تؤهلها للاستمرار في لعب دور تشريعي رقابي، فكيف تمدد صلاحية مجلس تشريعي تتمتع بالأغلبية فيه حركة «حماس» غير الممثلة في أي من مؤسسات منظمة التحرير؟ ندرك جيدا أن الرئيس عباس، والمجموعة المحيطة به التي «تفصّل» له مثل هذه الفتاوى التخريجية، يدركون جميعا أنها محاولات «تزوير» تتم باسم الشرعية الدستورية، ولتجنب حدوث فراغ دستوري، ولا يمكن أن تعطيهم أي شرعية حقيقية. وربما يفيد التذكير بأن جميع مؤسسات منظمة التحرير استمدت شرعيتها من المقاومة أو الكفاح المسلح، وتخليها عن هذا الواجب الوطني هو إلغاء فوري لمرجعيتها الوطنية. الرئيس عباس المنتهية صلاحية رئاسته منذ يناير الماضي سيستمر في منصبه، سواء مدد له المجلس المركزي أو لم يمدد، بينما لن نرى أي اجتماع قريب للمجلس التشريعي المنتخب رغم التمديد له، لأن السلطة في رام الله جنبا إلى جنب مع إسرائيل اعتقلت معظم أعضائه من حركة حماس، ولا تريده أن يمارس أي مهام له، يمكن أن تعرقل عمل الرئاسة وحكومة تصريف الأعمال بقيادة السيد سلام فياض التي تحولت من مؤقتة إلى دائمة، وحالها في هذا الإطار مثل حال جميع المؤسسات الأخرى.
