محاكمة برلماني سابق بطنجة بتهم التزوير والسرقة

يواجه البرلماني السابق، عبد الرحمان أربعين، رفقة أفراد من عائلته، تهما ثقيلة تتعلق بالتزوير والسرقة وخيانة الأمانة والاختلاس، وترتبط بالتلاعب في أرقام حسابات مجموعة من الشركات، وهي القضية المعروضة على المحكمة الابتدائية بطنجة، وينتظر أن يصدر فيها حكم خلال شهر أكتوبر الجاري.
أربعين، القيادي في حزب الاستقلال، والذي فقد مقعده الجماعي مؤخرا بخسارة مدوية في الانتخابات الجماعية، والذي كان تلقى خسارة أخرى قاسية خلال الانتخابات البرلمانية لسنة 2011، واجه شكاية من ابن أخيه، وأحد شركائه، يتهمه فيها بالاستيلاء على حصصه في مجموعة من الشركات باستخدام التزوير.
وتعود أطوار القضية إلى العشرين من أبريل الماضي، حين توصل قاضي التحقيق بابتدائية طنجة، بشكاية مباشرة من «ع. أربعين» تتهم عمه وأبناء عمه وأفرادا آخرين من عائلته بتزوير محرر تجاري واستعمال ورقة مزورة مع العلم بزوريتها وخيانة الأمانة والسرقة والتصرف بسوء نية في مال مشترك والاختلاس.
وحصلت «المساء» على نسخة من إحدى تلك الشكايات، التي يتهم فيها المشتكي عمه عبد الرحمان أربعين، بشكل مباشر بالتلاعب في حصته في شركة للمعلبات السمكية، عن طريق تزوير توقيعه للتمكن من الاستيلاء على أسهمه. ويقول المشتكي إنه كان فوجئ بنشر إشهار قضائي يفيد بأنه وهب الحصة المملوكة له من رأسمال الشركة العامة للصيد والمعلبات بالمغرب، والبالغة 1200 سهم من أصل 20000، إلى ابن عمه، مع تزوير صلة القرابة التي تربطه بهذا الأخير في وثائق الهبة، حيث تمت الإشارة إلى كونه شقيقه، بالإضافة إلى تزوير توقيع المشتكي وعقد جمعية عمومية بشكل غير قانوني، وفي وقت سابق لتقديم «الهبة» المزعومة، قصد الموافقة عليها.
وفي حال مؤاخذته بالتهم الموجهة إليه، فسيشكل الحكم ضربة قاضية لعبد الرحمان الأربعين، الرئيس السابق للجماعة الحضرية لبني مكادة، وأحد الأسماء التي اتهمها الحراك الشعبي لسنة 2011 بالتورط في «الفساد»، وطالب برحيلها ومحاسبتها، كما عاقبه الناخبون خلال الاستحقاقات البرلمانية لسنة 2011 وأيضا الجماعية لسنة 2015.