تمكن أستاذ بالتعليم الابتدائي من استخراج وثائق خاصة بسبعة من زملائه المدرسين والحصول عل قروض استهلاكية بأسمائهم تراوحت قيمتها بين 6 و15 مليون سنتيم. وكان المدرس الذي تخرج رفقة أصدقائه السبعة من مدرسة تكوين المعلمين والمعلمات بمدينة قلعة السراغنة، خطط لسرقة بطائق التعريف الوطنية الخاصة بهم، على مراحل، ودون أن يرتابوا من أمره، وانتظر حتى ابتعد عنهم ليعمد إلى تزوير وثائق الحصول على قروض باسمهم من شركة «ايكدوم» بلغت في مجملها 62 مليون سنتيم. ملف الدعاوى التي تقدم بها الضحايا لدى ابتدائية الصويرة ما زال بين الرفوف ينتظر الإفراج عنه. فيما دخل ملف الدعوى المرفوعة من طرفه ضد شركة للقروض التي تستمر في تنفيذ اقتطاعات شهرية من رواتبهم دون وجه حق، مراحل متقدمة، لكن ظلت تسويتها بعيدة المنال. فيما لم يتم اعتقال الجاني الذي ظل يؤكد براءته من كل ما نسب إليه رغم أنه تم حجز بطاقة تعريف مزورة من قبل الشرطة القضائية بالصويرة تركها الجاني لدى مدير وكالة بنكية بعد أن انكشف أمره وهرب. كما سقط الجاني أثناء سير الدعوى القضائية في يد الشرطة، بعد أن اتهم بإعداد منزل للدعارة والتغرير بقاصر وحكم بشهرين حبسا نافذا. مسار الأحداث عين الجاني بضواحي مدينة الصويرة بداية الموسم الدراسي 2001/2002 رفقة خمسة من زملائه، فحثهم على كراء شقة مشتركة بالمدينة، لتخفيف «المصروف» والاستئناس ببعضهم البعض، فكان له ما أراد. قضى المدرس رفقة زملائه الخمسة الموسم كاملا، تمكن خلاله من الاستيلاء على بطاقاتهم الوطنية، وكانوا كلما ضاعت بطاقة التعريف لأحدهم يعمد الضحية إلى إبلاغ الشرطة واستخراج بطاقة جديدة دون أن يشك أحدهم في أن سارق البطاقات ليس سوى زميلهم (المربي الفاضل) الذي ألح على أن يظلوا مجتمعين رفقته. أكثر من هذا فقد سطا على بطاقتي تعريف وطنيتين لزميلين لهم جاءا لزيارتهم من إقليم طاطا. وخبأ البطاقات السبع في انتظار تنفيذ خطته. مرت أشهر على فراقهم، وترك الشقة، فقرر المدرس البدء في تنفيذ جرائمه. زور الأستاذ صور بعض البطاقات الوطنية وغير تاريخ بعضها الآخر. ولم تُعْرَف إلى حد الآن الجهات التي دعمت عملية النصب وسهلت عليه عمليات التزوير والحصول على وثائق مزورة تعود للضحايا. وقد أعد الجاني الملفات وبدأ يتقدم عبر مراحل إلى موظفي شركة القروض، وطلب قروضا استهلاكية تؤدى في ما بعد من طرف الضحايا عن طريق اقتطاعات شهرية من رواتبهم. الكشف عن المدرس النصاب وجاء اعتقال المتهم بعد أن توصل (ع.ح) الضحية الرابع بكشف حساب من الوكالة البنكية يخبره بأن راتبه سيخضع لاقتطاعات منتظمة بناء على القرض الذي طلبه وتوصل به، وبما أنه لم يسبق له أن تقدم بطلب قرض من الوكالة، فقد أشعر مدير الوكالة المعنية، وتقدم بعدها المتهم الذي لم يعلم باكتشاف أمره إلى الوكالة طالبا كشف حساب الضحية الرابع، ففطن مدير الوكالة لحيلة المتهم الذي تنبه للأمر ففر هاربا على متن سيارته بعدما حاول المدير الاتصال بالضحية عبر الهاتف لإخباره بالموضوع. وظلت لدى المدير بطاقة تعريف المتهم التي اتضح أنها مزورة تحمل صورته وتعود للضحية الرابع كما أن تاريخ انتهاء الصلاحية مزور. وبإطلاع الضحية الرابع على البطاقة المزورة اكتشف أنها بطاقته الضائعة، والتي كان قد عمد إلى استخراج غيرها بعد أن تأكد من ضياعها. وانتبه الضحية إلى صورة المتهم الموجودة على البطاقة المزورة فتعرف على صاحبها الذي لم يكن سوى زميله بمدرسة تكوين المعلمين والذي اكترى معه ورفقة مجموعة من زملائهما منزلا بمدينة الصويرة للتخفيف من ضغط المعيشة وتدبير أمورهم قبل أن يتوصلوا برواتبهم. وتأكد للضحية الرابع أن زميلهم في الوظيفة والذي سبق أن شاركهم المسكن والمشرب هو الذي سرق بطائقهم تباعا ونصب على المعلمين الأربعة، ليتقدم الضحايا بشكاية للشرطة القضائية بمدينة الصويرة التي اعتقلت المتهم. وعند تفتيش منزله عثرت عناصر الشرطة على مبلغ عشرة ملايين سنتيم كما حجزت سيارة له قيمتها المالية سبعة ملايين سنتيم. وعند اتصال الضحية بزملائه الذين كانوا يشاركونه سابقا منزل الكراء مع المتهم، بعد أن تذكر أنهم فقدوا كذلك بطاقاتهم الوطنية، فوجىء بأنهم تعرضوا لنفس عملية النصب وأن ملفهم كاد أن يسجل ضد مجهول. وكان المتهم يهيئ ملفا جديدا باسم الضحية الرابع للحصول على قرض استهلاكي بقيمة 15 مليون سنتيم و3000 درهم، واستطاع أن يحصل عليه في زمن قياسي (يوم واحد) من وكالة للسلف بشالة بالرباط، حيث استخلص شيكا بقيمة المبلغ، وهي الوكالة التي سبق واستخرج منها القرض المزور الثالث. ورغم عمليات النصب التي نفذها المتهم، فإنه استطاع أن يستفيد من السراح المؤقت، وأكدت مصادرنا أن ثلاث ضحايا ظهروا مؤخرا كانوا قد تعرضوا لنفس العملية ليرتفع عد ضحايا المتهم إلى سبعة أساتذة، كما أضافت المصادر أن المتهم توبع أثناء سراحه المؤقت بتهم إعداد محل للدعارة والتغرير بقاصر والسكر العلني والفساد ليتم اعتقاله