طالب مواطنون الوزير الأزمي، بصفته عمدة مدينة فاس، بالتدخل لإعادة «هيكلة» طرق عمل مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي للعاصمة العلمية، حفظا ل«كرامة الموتى»، وإعادة النظر في إجراءات التشريح، والتي وصفها أحدهم في لحظة غضب بكونها «تشويه» للجثث. وأشار المواطنون إلى أن الوضع بهذا المستودع يزيدهم معاناة إضافية على حزن فراق ذويهم، ما يجب وضع حد له. واشتكى المواطنون المتضررون، في تصريحات ل«المساء»، من «بطء» في إجراءات تسليم الجثث في هذا المستودع، بينما أشادوا بعمل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف وبعمل الشرطة والدرك، إبان إعداد الإجراءات الإدارية للوفيات. وقال حداد حميد، مواطن يقطن ببلدة «تاهلة»، إنه ظل يتنقل بين فاس وبلدته لمدة أربعة أيام لتسلم جثة طفل من أقاربه يسمى محمد أوشمين، وانتقد بطء إجراءات تسليم الجثث لأهل الموتى في المستودع. واستغرب الحسين علا، فاعل جمعوي بالمدينة، ورئيس ودادية سكنية بحي التضامن (حي البورصي)، الغياب المتكرر لأطقم مكلفة بالمستودع. وقال ل»المساء»: «كيف يعقل أن يوقع الوكيل العام وثيقة إدارية خاصة بالدفن، على الساعة التاسعة صباحا، بينما الطبيب في مستودع الأموات لا يظهر له أثر في الساعة الواحدة زوالا، رغم الاتصالات المتكررة به». وانتقد الحسين علا، إجراءات تشريح الجثث، وقال إن عائلة مواطن، يدعى قيد حياته محمد المسكي، تسلمت جثة هذا الشخص المتوفى في المستشفى الجامعي، وهي تسبح في الدماء، بعدما جرى تشريحها. وشبه في لحظة غضب إجراءات التشريح ب»تشويه الجثث»، مشددا على أن إدارة المستودع يجب عليها أن تحرص على غسل الجثث بعد عمليات التشريح، وليس لفها في أغطية وكلها دماء، قبل تسليمها لأهل الميت. ولا توفر إدارة المستودع صناديق خاصة بالجثث إلا للموتى الذين يتم نقلهم خارج المدينة. وسجل الحسين علا أن المستودع يتوفر على مستخدمين، لكنه لاحظ في المقابل بأن هؤلاء الموظفين لا يقومون بالمهام المنوطة بهم، إكراما للميت، وطالب الوزير الأزمي، عمدة المدينة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح هذه الاختلالات.