انتخب فتح الله ولعلو، عمدة مدينة الرباط، أول أمس الخميس بمراكش، بالإجماع، رئيسا للجنة القيادة لشبكة التنمية الاقتصادية المحلية بإفريقيا، بعدما حاز ولعلو على ثقة أعضاء لجنة القيادة لهذه الشبكة خلال اجتماعهم الأول، الذي انعقد بمناسبة التئام الدورة الخامسة للملتقى الإفريقي للجماعات والحكومات المحلية الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 20 دجنبر الجاري. كما تقرر خلال هذا الاجتماع أن يحتضن مقر منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة بالعاصمة الرباط مقر شبكة التنمية الاقتصادية المحلية بإفريقيا. ووجه المغرب، على هامش الدورة الخامسة للملتقى الإفريقي للجماعات والحكومات المحلية المنعقد بمراكش يوم الأربعاء الماضي، نداء إلى البلدان الإفريقية لتوحيد صف الجماعات والحكومات المحلية الإفريقية لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ قال شكيب بنموسى وزير الداخلية: «إن المغرب يوجه نداء إلى كافة إخوانه بالقارة الإفريقية للعمل على اتخاذ كل مبادرة من شأنها توحيد صف الجماعات والحكومات المحلية الإفريقية حتى تواجه قارتنا كل التحديات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية». وأبرز بنموسى أن انعقاد هذا اللقاء حول موضوع القارة الإفريقية في مواجهة الأزمة العالمية من أجل التنمية المحلية المستديمة يعبر عن مدى «اهتمام بلداننا بالقضايا الدولية المشتركة وانشغالها بالتحديات والإكراهات الراهنة في ظرفية عالمية تطبعها التحولات العميقة والرهانات الصعبة». وبعد أن ذكر بالانعكاسات السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية على اقتصاديات الكثير من الدول، أشار وزير الداخلية إلى أن الجماعات المحلية تعد، بحكم تداخل مختلف البرامج التنموية التي تقام على ترابها، أكبر متضرر من هذه الأزمة. وأوضح، في هذا الصدد، أن هذه الأزمة قد تنال من طموحات الجماعات المحلية بالبلدان الإفريقية في تطوير خدماتها التي تقدمها لساكنتها، خصوصا أنها «تعاني في أغلب الأحيان من ضعف الموارد المالية والبشرية ومحدودية التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية»، داعيا إلى تضافر جهود الفاعلين الأساسيين من أجل دعم سبل التعاون والتضامن بين الجماعات والحكومات المحلية بالقارة الإفريقية. وبعد أن أبرز أن التعاون شمال-جنوب ساهم في الماضي إلى حد كبير في دعم برامج التنمية بكافة البلدان الإفريقية، مستندا في ذلك على رصيد الصداقة والتعاون، الذي يربط بلدان القارة منذ عقود بدول الشمال، أكد على ضرورة الحفاظ على هذا الرصيد واعتماد مقاربة جديدة تستوجب التوجه نحو التعاون جنوب-جنوب. وأوضح أن هذه المقاربة، التي تقتضي تضافر جهود استثنائية لإحداث آليات فعالة تروم تبادل الخبرات والتجارب في ميادين عديدة، تهم على الخصوص تحفيز الاستثمار المحلي، وتوفير فرص الشغل، والمحافظة على البيئة، وتقديم خدمات جيدة للساكنة، والتقليص من الفوارق الاجتماعية، والفقر والتهميش والإقصاء، والإكثار من المشاريع المدرة للدخل. من جانب آخر، أكد وزير الداخلية أن المملكة المغربية بادرت إلى فتح عدة أوراش ضخمة لعصرنة الاقتصاد الوطني تروم تحقيق الاندماج في فضاءات التبادل الحر، وخلق الثروات وفرص الشغل، وإرساء مبادئ مقاربة النوع الاجتماعي التشاركي، وكذا تأمين الموارد الضرورية لتدارك العجز المسجل على المستوى الاجتماعي. كما عملت، يضيف الوزير، على سلك سياسة محلية مواكبة للجماعات المحلية من أجل تحقيق تنميتها عن طريق تعبئة مواردها المالية والبشرية، واعتماد برامج قطاعية متعددة لتعزيز بنياتها التحتية، وتدعيم إمكانياتها وقدراتها حتى تستجيب للمتطلبات المتنامية لساكنتها.
