سجلت النتيجة الصافية لمجموعة البنك الشعبي المركزي خلال النصف الأول من سنة 2015، ارتفاعا بنسبة 9,3 في المائة لتبلغ بذلك 1,2 مليار درهم. وأوضح محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي المركزي، في ندوة صحفية خصصت للإعلان عن النتائج نصف السنوية، أن المجموعة أنهت النصف الأول من السنة الجارية، على وقع منجزات تجارية ومالية جيدة، أتت لتجسد مجددا نجاعة خياراتها الاستراتيجية، رغم الظرفية غير المواتية. وأشار، بنشعبون، إلى أن الارتفاع المسجل في النتيجة الصافية تحقق بفضل استثمار موارد النمو خلال السنوات الأخيرة، أما النتيجة الصافية الموطدة، فاستقرت في 1,7 مليار درهم، على الرغم من الجهد المترتب على ارتفاع الديون معلقة الأداء على مستوى القطاع البنكي. وسيرا على سياستها الإرادية لتغطية المخاطر التي اعتمدتها المجموعة خلال السنوات المالية السابقة، أوضح بنشعبون أن المجموعة خصصت مؤونة إضافية للمخاطر العامة قدرها 535 مليون درهم، لترفع بذلك جاري هذه المؤن إلى مبلغ 2,8 مليار درهم. وتغطي هذه المؤونة المخاطر التي تم تحديدها مؤخرا في بعض القطاعات على غرار قطاع التكرير. وتابع أن ودائع الزبناء ارتفعت بمبلغ 6,4 مليارات درهم لتصل إلى 236,2 مليار درهم برسم النصف الأول من سنة 2015، نتيجة للدعم الفعال لشبكة التوزيع في المغرب كما في الخارج، مشيرا إلى أن المجموعة عززت، على مستوى القطاع البنكي الوطني، موقعها كأول مستقطب للودائع. وبخصوص الديون على الزبناء، قال الرئيس المدير العام إنها بلغت 208,5 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 1,2 في المائة، مبرزا أن قروض المجموعة للاقتصاد الوطني، سجلت خلال النصف الأول من العام قيمة إضافية تقدر ب 2,9 مليار درهم مقابل 2,1 مليار درهم بالنسبة لكافة البنوك الأخرى في القطاع. وأكد أن البنك الشعبي المركزي واصل تدعيم موقعه على صعيد الخدمات البنكية المقدمة للشركات الكبرى، مع جاري للقروض قدره 40,6 مليار درهم، بتحسن نسبته 2,6 في المائة. كما أوضح أن المجموعة حافظت على الدينامية التنموية في إفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الأول من السنة، لاسيما بعد السيطرة على أربع شركات للتأمين والحصول على مساهمة ذات أغلبية في رأسمال البنك الدولي لإفريقيا بالنيجر، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية للنهوض بتداول الأعمال بين المغرب والدول التي توجد بها مصارف تابعة للمجموعة.