ثمن محمد بنشعبون الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي قرار الزيادة في رأسمال مصفاة النفط سامير، وقال خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس للإعلان عن النتائج المالية نصف السنوية للمجموعة «شكلت الزيادة في رأسمال الشركة أحد المطالب الأساسية للمصارف المغربية مند سنوات، والآن مع تدهور حسابات الشركة بعد خسائر العام الماضي أصبحت مسألة إعادة تمويل الرأسمال واسترجاع التوازنات المالية ملحة وضرورية". وحول مدى تورط البنك الشعبي في مديونية سامير، أشار بنشعبون إلى أن البنك اتخذ الاحتياطات اللازمة قبل إعلان مشاكل الشركة في غشت الماضي. وأوضح أن البنك الشعبي قلص جاري قروضه لشركة سامير إلى النصف، كما طالبها بضمانات عينية وحصل عليها، وشكل المؤن اللازمة لمواجهة أي طارئ. وكشف بنشعبون أن مديونية سامير لدى البنك الشعبي تبلغ 1.9 مليار منها 1.2 مليار تمت تغطيتها بضمانات مادية. وعلى صعيد النتائج المالية أكد بنشعبون أنه على الرغم من الظرفية غير المواتية، فقد أقفلت مجموعة البنك الشعبي المركزي النصف الأول من سنة 2015 على رفع منجزات تجارية ومالية، حيث سجلت النتيجة الصافية حصة مجموعة البنك الشعبي المركزي ارتفاعا نسبته 9,3 لتبلغ 1,2 مليار درهم، وذلك أساسا بفضل استثمار موارد النمو خلال السنوات الأخيرة. أما النتيجة الصافية الموطدة، فاستقرت في 1,7 مليار درهم على الرغم من جهد التنويم المترتب على ارتفاع الديون معلقة الأداء على مستوى القطاع البنكي. وعلى أساس حسابات الشركة، فاقت النتيجة الصافية للبنك الشعبي المركزي مليار درهم بتحسن نسبته %6,3 : وسيرا على سياستها الإرادية لتغطية المخاطر التي اعتمدتها المجموعة خلال السنوات المالية السابقة، خصصت المجموعة مؤونة اضافية للمخاطر العامة قدرها 535 مليون درهم، رافعة بذلك جاري هذه المؤن لمبلغ 2,8 مليار درهم، وتعطي هذه المؤونة المخاطر التي تمت تحديدها مؤخرا في بعض القطاعات على غرار قطاع التكرير. من جهة أخرى تطور العائد الصافي البنكي للمجموعة بنسبة 3,4 ليصل إلى 7,7 مليار درهم، مما ينم عن قدرة نموذج البنك الشعبي في خلق القيمة المضافة، وذلك على الرغم من تباطؤ النشاط البنكي المحلي وتدعم هذا الارتفاع أساسا بالمساهمة القوية للشركات التابعة للمجموعة لاسيما المصارف التابعة في افريقيا جنوب الصحراء حيث بلغ مجموع الحصيلة 319,2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3,1في المائة ، وبلغت الأموال الذاتية الموطدة 36 مليار درهم بارتفاع نسبته 3,7في المائة الشيء الذي يخول للمجوعة قاعدة مالية متينة ويسمح لها بمواصلة استراتيجيتها التنموية. على صعيد أخر تطورت ودائع الزبناء بمبلغ 6,4 مليار درهم لتصل إلى 236,2 مليار درهم برسم النصف الأول من سنة 2015، نتيجة للدعم الفعال لشبكة التوزيع في المغرب كما في الخارج، وعلى مستوى القطاع البنكي الوطني، عززت المجموعة موقعها كأول مستقطب للودائع، رافعة من حصتها في السوق لتصل إلى 26,7 في المائة. ويعزى هذا الأداء لتوسيع شبكة نقط البيع وتعزيز قاعدة الزبناء من خلال استقطاب أزيد من 421000 زبون جديد، فباتت محفظة الزبناء تضم أزيد من 5 ملايين زبون.
