محمد بنشعبون يعلن عن استراتيجية لخلق قطب رأسمالي بالدار البيضاء وتقوية النظام التعاوني قال محمد بنشعبون، رئيس مجموعة البنك الشعبي، أن المجموعة حققت خلال النصف الأول من السنة المالية 2010 منجزات متميزة، في إطار دينامية تجارية طبعت مختلف مهنها. وأضاف بنشعبون، خلال ندوة صحفية عقدها أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أنه في هذا السياق، سجلت النتيجة الصافية للقرض الشعبي للمغرب (البنك الشعبي المركزي + البنوك الشعبية الجهوية) نموا نسبته 7.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009، مرتفعة بذلك إلى 1.5 مليار درهم. وعلى مستوى المجموعة (القرض الشعبي للمغرب +الشركات التابعة + مؤسسات البنك الشعبي) فقد تم، خلال النصف الأول من سنة 2010، تحقيق نتيجة صافية موطدة قدرها 1.7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3.6 في المائة مقارنة مع السنة المالية الفارطة. كما ارتفع العائد الصافي البنكي الموطد بنسبة 9.8 في المائة لينتقل إلى 4.9 مليار درهم. ويعود هذا التطور، حسب ذات المصدر، للارتفاع المسجل على صعيد مختلف مكونات هذا المؤشر، كتتويج للجهود التجارية الدؤوبة التي بذلتها مختلف الأقطاب المهنية للمجموعة. وحسب بنشعبون، فقد تعززت القاعدة المالية للمجموعة إذ بلغت الأموال الذاتية الموطدة 26 مليار درهم، بتطور نسبته 13.1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2009، مشيرا إلى أن هذا مكن المجموعة من اغتنام فرص كبيرة للنمو ومواكبة استراتيجيتها التنموية. وبخصوص ودائع الزبناء، قال المدير العام للبنك الشعبي أنها تطورت بنسبة 6.3 في المائة لتصل إلى 167.7 مليار درهم، مقابل 3.7 في المائة المسجلة على مستوى القطاع، وهو الشيء الذي يؤكد، حسب ذات المسؤول، موقع المجموعة في نشاط الوساطة، إذ ناهزت حصتها في السوق 28 في المائة. من جهة أخرى، بلغ حجم الودائع المحصلة على صعيد الخدمات المقدمة لمغاربة العالم، 65.7 مليار درهم إذ ناهزت حصتها في السوق 53.1 في المائة، وهي دينامية استمدت مقوماتها، يقول بنشعبون، من تعبئة قوة البيع وتوسيع شبكة القرب التي باتت تضم 905 وكالة بنكية (دون احتساب الشبكة بالخارج). وهي بالتالي تمثل الشبكة الأكثر ترسخا في مختلف جهات المغرب. كما واصلت المجموعة تجسيد التزامها بتمويل النسيج الاقتصادي الوطني، حيث تطورت القروض المقدمة للاقتصاد بنسبة 18 % لتصل إلى 144.4 مليار درهم. الشيء الذي رفع حصة المجموعة في السوق إلى 23.7 في المائة. أما على صعيد نتائج البنك الشعبي المركزي وحده، فقد بلغت النتيجة الصافية الموطدة 835 مليون درهم، بارتفاع نسبته 10.6 في المائة، بفضل التطور القوي للعائد الصافي البنكي الموطد (+ 33 مليون درهم). ويرجع هذا التطور أساسا للنمو الملموس في الخدمات البنكية المقدمة للشركات والاستثمارات الاستراتيجية التي قام بها البنك، حسب المدير العام للبنك الشعبي الذي أعلن أنه بموجب القانون المتعلق بالاندماج سيتم دمج البنك الشعبي المركزي والبنك الشعبي الجهوي للدار البيضاء وذلك في إطار مشروع استراتيجي يتوخى خلق قطب رأسمالي بالدار البيضاء من جهة، وتقوية النظام التعاوني من جهة ثانية.
