أجمع أعضاء سابقون بالبوليساريو خلال لقاء تواصلي بالرباط على ضرورة التسريع بإنزال الحكم الذاتي، في إطار جهوية موسعة تكفل لسكان أقاليم الجنوب إدارة شؤونهم بأنفسهم، وتنهي أزيد من ثلاثة عقود من الصراع، وهي الصيغة الديمقراطية الكفيلة، بحسبهم، بأن تكون خير رد على مختلف التحرشات التي يتعرض لها المغرب، والتي تصاعدت في الأيام الأخيرة باستغلال المدعوة أمينتو حيدر من طرف مخابرات الجزائر تحت غطاء حقوقي وإنساني للوصول إلى أهداف سياسية باتت مكشوفة. وذكر الناشط الصحراوي وأحد أبرز مؤسسي البوليساريو السابقين، البشير الدخيل، خلال اللقاء الذي نظمه مجلس جماعة اليوسفية، مساء أول أمس الثلاثاء، بعنوان «نعم للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية»، بتاريخ تأسيس هذا التنظيم، الذي كان موجها في البداية إلى المستعمر الإسباني، وبأن المغرب كان سباقا إلى طرح قضية الصحراء منذ ستينيات القرن الماضي أمام لجنة تصفية الاستعمار لإجلاء المستعمر الإسباني، مما يعني أن الروابط الاجتماعية ظلت قائمة طيلة السنين الماضية بين سكان الصحراء والمغرب، وهو ما عكسه أيضا دور جيش التحرير بتلك المناطق، الذي كان يضم أيضا أبناء تلك الأقاليم. وبدوره ذكر حماد ولد الدرويش أحد أعيان الصحراء، الذين عادوا في وقت سابق إلى أرض الوطن، بالروابط التي ظلت تصل ساكنة الصحراء بالدولة المغربية، معتبرا أن القضية استغلها الجزائريون للضرب بوحدة البلاد، ومؤكدا أن مقترح المغرب بإقامة حكم ذاتي أثار حفيظة الجزائريين الذين لا يريدون وضع حد للصراع، إلا أن كل ذلك لا يجب أن يقف أمام الإسراع بتنزيل هذا المقترح على أرض الواقع، يخلص المتحدث. وذكر الدخيل، الذي يعتبر أول من أطلق اسم «البوليساريو» خلال المؤتمر الأول لهذا الأخير سنة 1973 بالزويرات، بأن أهداف التأسيس سرعان ما تغيرت عندما احتضنت الجزائر المؤتمر الثاني سنة 1974، حيث بدت نوايا الحكام الجزائريين في معاكسة وحدة المغرب واضحة، وهو ما «عكسته تصريحات الرئيس الجزائري السابق بومدين أمام قادة البوليساريو حين أكد صراحة بأن تأسيس البوليساريو هو لوضع الحجر أمام المغرب لئلا يتقدم»، وهو ما ما فتئت الجزائر تقوم به، خاصة في ظل عزم المغرب على تنزيل نظام الحكم الذاتي، الذي ينبغي أن يكون نظاما إداريا يأخذ بعين الاعتبار مرامي تنمية شاملة ومندمجة للأقاليم الصحراوية، يقول الدخيل، تماما كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس في خطابه الأخير، مما يعتبر الرد المناسب على كافة التحرشات. وبالنسبة لحسان بوقنطار، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، الذي ذكر بكون الصراع يعود إلى مخلفات «الثنائية القطبية» في عهد الحرب الباردة، فإن المغرب عندما اختار نظام جهوية متقدمة في تقسيمه الإداري تكون المناطق الجنوبية نموذجا له، فإنه يكون بذلك اختار طريق الديمقراطية للحفاظ على وحدة أراضيه، رغم كل التحرشات، سواء من طرف انفصاليي الداخل أو الخارج، معتبرا أن وحده تطبيق القانون واحترامه يكون خير رد على كل التحرشات على اعتبار أن القانون هو الضابط الوحيد للديمقراطية، يقول بوقنطار، الذي خلص إلى الدعوة إلى ضرورة تشبث المغرب بمساره الديمقراطي، الذي اختاره كمنهجية للحفاظ على سيادة ووحدة أراضيه، وهو ما يقتضي تطبيقه لجهوية موسعة تستجيب لحاجيات ساكنة المنطقة في إطار احترام تام للقانون الوطني والدولي.
