الأرقام التي قدمتها المنظمة الديمقراطية الاجتماعية المستقلة حول مأذونيات سيارات الأجرة بالمغرب عرت واقع القطاع، وأكدت بالملموس أن من يستفيدون أصلا من ريع رخص الطاكسيات هم من الفئات المتوسطة والميسورة وليسوا من المعوزين. حوالي 85 في المائة من أصحاب «الكريمات»، وفق الدراسة الجديدة، ليسوا فقراء أو معوزين، بل أطر ميسورة تصنف خارج السلم، بينما 15 في المائة فقط من الحاصلين على «كريمات» سيارات الأجرة بنوعيها الكبير والصغير هم من الفئات التي تستحقها فعلا. في الدارالبيضاء وحدها يصل عدد المأذونيات في قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، إلى أكثر من 16 ألف مأذونية يشتغل بها 35 ألف سائق. والغريب أن 4 في المائة من المأذونيات فقط هي التي يتوفر عليها المهنيون، والباقي عبارة عن امتيازات مقدمة لمسؤولين أو لموظفين كبار أو رجال أعمال. الفوضى التي يعرفها هذا القطاع الحساس، أثرت بشكل كبير على جودة الخدمات المقدمة، ودفعت المهنيين مرارا إلى الاحتجاج مطالبين بإعادة ترتيب أوراقه، وذلك في أفق التخلي عن نظام المأذونيات وتعويضه بنظام لاستغلال رخص النقل، كما هو معمول به في دول أخرى. نحن نعي جيدا أن هناك جهات تسعى جاهدة لإبقاء الوضع على ما هو عليه حتى تظل مستفيدة من الريع، إلا أن ما يعرفه قطاع «الطاكسيات» من ارتجال وعشوائية في التدبير على أرض الواقع يفرض القطع مع الماضي، وتحويل نظام المأذونيات إلى نظام آخر يخضع لدفتر تحملات يراعي مصلحة المواطن والدولة فقط.